به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، احسان خاندوزی با بیان این که استقراض دولت از بانک مرکزی یک روش بسیار پر خطر است چون منجر به افزایش پایه پولی و به تبع رشد حجم نقدینگی در جامعه خواهد شد افزود: این روش ریسک های زیادی براقتصاد مملکت تحمیل می کند از اینرو همیشه به عنوان آخرین و بدترین گزینه باید از سوی دولت ها برای تامین کسری بودجه مدنظر باشد.
وی همچنین اظهارداشت: البته کسی اکنون در دل لایحه بودجه سال 99 بطور شفاف با عدد و رقمی به منظور استقراض دولت از بانک مرکزی مواجه نیست به جهت اینکه بودجه سال آینده به شکل ظاهری و صوری تراز تهیه و منتشر می شود و باید صبر کرد تا دید در فرآیند عملیات سال بعد چه اتفاقی خواهد افتاد.
این کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه گفت: بدیهی است که با آشکار شدن میزان واقعی درآمدهای نفتی کشور در اثر تحریم های شدید آمریکا دولت هم امروز و هم چشم انداز سال 99 باید به فکر راه های جایگزینی برای کسری بودجه خود باشد.
وی افزود: دولت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت در سال های قبل می توانست چاره اندیشی اساسی کند اما متاسفانه در این زمینه کاری نکردو با تاخیر زمانی مواجه شد.
خاندوزی بیان داشت: اکنون که کشور با کاهش درآمد نفتی مواجه شده دولت می خواهد این کسری بودجه را به شیوه ای از جمله برداشت از صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق جبران کند.
وی با اشاره به اینکه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی جزء کم خطرترین راه ها محسوب می شود، گفت: یکی از وجوه صندوق این بود که بتواند در روزهای سخت و بارانی به کمک اقتصاد کشور بیاید.
این کارشناس اقتصادی راه دوم تامین کسری بودجه را استقراض از بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: این مسیر بسیار پر خطر است.
وی اظهارداشت: تامین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی و به تبع حجم نقدینگی در جامعه می شود.
خاندوزی با بیان اینکه آخرین جزء استقراض که باقی خواهد ماند استقراض از مردم و شبکه بانکی است، گفت: این حجم استقراض که به معنی انتشار اوراق دولت می باشد در بودجه سال آینده با روند چشمگیری مواجه است.
وی افزود: دولت در هشت ماهه سال جاری 35 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده و شاید تا پایان سال این عدد به 50 هزار میلیارد تومان نزدیک شود.
این کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه اظهارداشت: برای سال آینده در لایحه بودجه 80 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق پیش بینی شده به معنای رشد 50 تا 60 درصدی در میزان استقراضی که دولت انجام خواهد داد.
وی با تصریح اینکه بازپرداخت انتشار این اوراق به دوش دولت و دولت های بعدی خواهد افتاد، گفت: مسئله تامین مالی سال 99 کشور را به احتمال زیاد این اوراق رفع می کند اما دولت بعدی باید این حجم بالای انتشار اوراق را باز پرداخت کند.
وی افزود: متاسفانه به جهت کم کاری چند سال گذشته امروز گزینه های خیلی زیادی برای اصلاح بودجه وجود ندارد.
خاندوزی تصریح کرد: فاصله سال های 94، 95 و 96 که سال های کم تنش و نرخ رشد و تورم در مملکت رو به بهبود بود و حتی در شرایط ایده آل قرار داشت متاسفانه اقداماتی در راستای اصلاح ساختار بودجه انجام نشد و بعد از شوک سال گذشته اقتصاد کشور گرفتار این مسئله شد که همه امروز شاهدآن هستند.
انتهای پیام/
