به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، در نشستی که روز شنبه 21 آذرماه با حضور امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که در محل معاونت مذکور برگزار شد، سند تفاهم نامه همکاری میان این دو دستگاه به امضا رسید.
این تفاهم نامه در راستای تحقق عدالت اجتماعی و به منظور توسعه همکاری های مشترک بین قوه قضاییه به نمایندگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با سازمان امور مالیاتی کشور، در جهت پیشگیری و مقابله با جرایم مالیاتی از طریق بهره گیری از ظرفیت های موجود در قوانین موضوعه و همچنین توان افزایی در اجرای احکام متضمن برخورد کیفری با جرایم مالیاتی در اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم و ایجاد هماهنگی و رویه واحد در مقابله هوشمند با اینگونه جرایم در کل کشور منعقد شد.
گفتنی است استفاده از ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری از جرایم مالیاتی و بکارگیری آنها در مقابله هوشمند با جرایم مالیاتی، به منظور دستیابی به راهکارهای مناسب پیشگیری از جرایم مالیاتی و ایجاد تعاملات لازم جهت ارتباط مستمر و فعال با دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه از جمله مهمترین موضوعات این تفاهم نامه است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این نشست، با تاکید بر اینکه مهمترین برنامه نظام مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی با همکاری همه دستگاه های ذیربط و قاطعیت در برخورد با جرایم مالیاتی است، عنوان داشت: لازمه توفیق سیاست‌ها و برنامه‌های مبارزه با فرار مالیاتی، اقدامات موثر پیشگیرانه و مقابله یکپارچه، هم افزا و سیستمی با مصادیق جرم مالیاتی است.
وی افزود: باید باور کنیم که مردم، در رابطه با توسعه و آبادانی کشور و تامین هزینه های عمومی، در حکم شریک نظام مالیاتی هستند و فرهنگ عمومی باید این مسئله را بپذیرد که افراد جامعه به تناسب بهره مندی از خدمات عمومی، باید سهم خود را به دولت بپردازند و در همه دنیا همین نگاه، غالب و مرسوم است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، عنوان کرد: در کشورهای توسعه یافته، فرار از مالیات، جزو بدترین جرایمی است که یک فرد در جامعه می تواند مرتکب شود و برای مرتکبان آن نیز، مجازات های سنگین و سختی در نظر گرفته می شود.
وی در ادامه اظهار داشت: امروز در تمام دنیا، ساز و کارها و سامانه ها به صورت انگیزه سازگار طراحی می شوند؛ به گونه‌ای که هر تخلفی به سرعت شناسایی شده و شخص خاطی و مجرم به سرعت مجازات می‌شود و در مقابل، کسانی که خوش حساباند و کسانی که درستکردار و راستگو هستند، تشویق می شوند.
* محرمانگی اطلاعات مالی برای حاکمیت بی‌معناست
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: با ایجاد مالیات هوشمند، زمینه انگیزه سازگار کردن ساز و کارها، سامانهها و قواعد بازی فراهم خواهد شد و تمامی ریزداده های اقتصادی افراد جامعه در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور به نیابت از حاکمیت قرار می‌گیرد و در صورت تحقق این موضوع، می توان ادعا کرد که نظام مدرن مالیاتی محقق شده است.
پارسا با تاکید بر اینکه نظام تولید و تبادل اطلاعات باید برای حاکمیت یک اصل و ضرورت شود و محرمانگی اطلاعات برای حاکمیت دیگر معنایی نداشته باشد، گفت: مردم به عنوان شریک سازمان امور مالیاتی کشور در تامین هزینه های عمومی کشور، باید حساب و کتاب خود را به صورت شفاف در اختیار دولت قرار دهند.
وی افزود: اگر نظام مالیاتی ریزداده مبنا شود، دیگر کسی نمیتواند کتمان درآمد کند و فساد نیز به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه هم اکنون نقشه راه هوشمندسازی مالیات تدوین یافته و در حال نهایی شدن است، بیان داشت: تا قبل از پایان دولت تدبیر و امید، هوشمندسازی مالیاتی در کشور به اجرا در خواهد آمد که این امر زمینه تحقق عدالت مالیاتی را فراهم خواهد ساخت.
وی اضافه کرد: مجموعه تحولات نظام مالیاتی در سال‌های اخیر منجر به جدی و نظاممندتر شدن فرایند مبارزه با فرار مالیاتی در کشور شده و با تکیه بر ظرفیت های قانونی ماده 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم همچون ارسال صورت معاملات فصلی و نصب و استفاده از پایانه فروش توسط مشاغل، جرم انگاری مالیات، رصد تراکنش های بانکی و اعمال ماده 181 قانون مذکور در خصوص مرتکبان فرار مالیاتی، مبالغ سنگین فرار مالیاتی شناسایی و به حیطه وصول درآمده است.
* استفاده از ریزداده‌های اطلاعات اقتصادی برای مالیات‌ستانی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه، اداره پایدار و مطلوب کشور فقط با تکیه بر «نظام مالیاتی کارا، منصف و هوشمند» امکانپذیر است، خاطرنشان کرد: با اجرای مالیات هوشمند، ریزداده‌های اطلاعات اقتصادی شامل اطلاعات مربوط به درآمد، ثروت و مصرف افراد در امر تشخیص درآمد مودیان به کار گرفته خواهد شد.
وی با اشاره به گستردگی جرایم مالیاتی در کشور عنوان داشت: هم اکنون ایجاد شرکتهای صوری، صدور فاکتورهای جعلی، سوءاستفاده از کارت بازرگانی سایرین، استفاده غیرقانونی از معافیتهای مالیاتی و معاملات غیرواقعی در برخی صنوف، از مهمترین گریزگاههای مالیاتی محسوب می شوند که با گسترش همکاریهای بین دستگاهی، به ویژه همکاری با قوه قضاییه، برخورد با این جرایم قاطع تر خواهد شد.
وی در خاتمه، ضمن تشکر از حمایتها و همکاریهای موثر قوه قضاییه با سازمان امور مالیاتی کشور در امر مبارزه با جرایم مالیاتی، خواستار اهتمام ویژه دستگاه قضا برای تشکیل هر چه سریعتر دادسراها و دادگاه های ویژه مالیاتی موضوع ماده 278 قانون مالیات های مستقیم در استان تهران و سایر استان ها شد.
انتهای پیام/
