علی ساری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی با انتقاد از بی‌توجهی دولت در میزان افزایش حقوق کارگران، گفت: متأسفانه هر ساله شاهدیم که دولت در تنظیم لوایح بودجه سالانه کمترین توجه را به میزان افزایش حقوق کارگران دارد.
وی با تأکید بر اینکه دولت در لایحه بودجه 99 افزایش قابل‌توجهی برای حقوق کارگران پیش‌بینی نکرده است، اظهار داشت: کارگران در سخت‌ترین شرایط معیشتی و با حداقل حقوق کار می‌کنند، در صورتی که این قشر زحمتکش بیشترین بهره‌وری را در توسعه و رونق اقتصادی به عهده دارند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، کارکرد شورای عالی حقوق و دستمزد را با کمترین کارآیی دانست و تصریح کرد: هر ساله در ماه‌های پایانی سال و حتی در روزهای آخر و پس از اینکه لایه بودجه در مجلس تصویب می‌شود، شورای عالی حقوق و دستمزد با جلسات متعدد و مستمر برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال بعد تصمیم‌گیری می‌کند، اما در نهایت نتیجه ملموسی برای کارگران ندارد.
ساری ادامه داد: دولت می‌بایست میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را نیز مانند حقوق کارمندان در لایحه بودجه تعیین تکلیف کند و نمایندگان مجلس برای آن تصمیم‌گیری کنند.
وی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه‌ای در مجلس برای بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال 99 خبر داد و گفت: قرار است در این کارگروه به‌طور واقعی وضعیت معیشتی کارگران را مورد بررسی قرار داده و رقم واقعی را به دولت برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده پیشنهاد دهیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: معتقدم حداقل حقوق کارگران در سال آینده می‌بایست متناسب با افزایش حقوق کارمندان دولت و حدود 40 درصد افزایش یابد.
انتهای پیام/
