به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بامداد 24 آبان ماه 98 دولت بدون اطلاع رسانی قبلی و در اقدامی عجیب و مخفیانه، بنزین را با 200 درصد افزایش قیمت، به 3000 تومان رساند و نظام سهمیه بندی بنزین را به بخش توزیع این سوخت استراتژیک بازگرداند.
در شیوه اجرا و اقدام دولت، مهمترین مسئله ای که در ظاهر مورد غفلت قرار گرفته، توجه به مردم و حقوق آنها بوده و اینکه چه ارتباطی بین این اقدام دولت با منشور حقوق شهروندی که توسط همین دولت در آذرماه 95 تصویب و ابلاغ شده بود، وجود دارد.
در گفت و گویی با علی بهادری، حقوقدان و مدرس دانشگاه این موضوع را از منظر قانون بررسی کرده ایم.
انتهای پیام/
