ریاست‌جمهوری لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد، رایزنی‌های میشل عون نقض قانون اساسی و یا نقض متن و روح توافقنامه طائف نیست به ویژه اینکه قانون اساسی برآمده از این توافق ضرب‌الاجلی برای انجام رایزنی‌های پارلمانی الزام‌آور مشخص نمی‌کند.
به گزارش خبرآنی، به نقل از روسیا الیوم، بیانیه صادره از دفتر اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری لبنان، در واکنش به بیانیه روز چهارشنبه نخست‌وزیران پیشین این کشور منتشر شد که در آن مقامات مذکور رایزنی‌های کنونی برای انتخاب نخست‌وزیر جدید را "نقض خطرناک توافقنامه طائف و قانون اساسی" دانسته بودند.
ریاست جمهوری لبنان گفت، اگر نخست‌وزیران سابق دولت می‌دانستند که تسریع در برگزاری رایزنی‌های پارلمانی الزام‌آور چه تاثیرات منفی بر اوضاع عمومی و وحدت ملی دارد، این بیانیه را که حاوی اشتباهاتی است منتشر نکرده و درستی و صحت تصمیم اتخاذ شده از سوی عون، رئیس‌جمهور را درک می‌کردند.
در ادامه این بیانیه آمده است: قانون اساسی همچنین مهلتی را برای نخست‌وزیر مکلف جهت تشکیل دولت با توافق رئیس جمهور تعیین نکرده است. مساله رایزنی که پیش‌نیاز تشکیل هر دولت جدیدی است طبیعی بوده و همواره در شرایط عادی رخ می‌دهد. پس چگونه این کشور در شرایط استثنایی کنونی که نیازمند گام‌های استثنایی است، از وحدت خود و ضروریات توافق ملی و مفاد قانون اساسی که در همه اقدامات خود بر احترام به آن تاکید دارد، حمایت کند.
ریاست جمهوری لبنان گفت، هدف رئیس جمهوری زمینه‌سازی برای رایزنی‌ها میان فراکسیون‌های پارلمانی است تا ضمن تایید گسترده نخست‌وزیر مکلف، زمینه برای تشکیل دولت توسط وی مهیا شود.
انتهای پیام
