به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی ضمن اینکه خواستار واریز تمامی هزینه‌های مابه‌التفاوت مدیریت مصرف سوخت به حساب خانوارهای مشمول طرح هدفمندی یارانهها شده‌اند، مشوق‌هایی را نیز برای رانندگانی که در مصرف بنزین صرفه‌جویی کنند، تعیین کرده‌اند.
متن کامل این طرح به شرح زیر است:
طرح دوفوریتی ممنوعیت افزایش قیمت کالا و خدمات ناشی از طرح مدیریت مصرف سوخت
بسمه‌‌تعالی
جناب آقای علی لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
احتراما طرح..که به امضای بیش از 130 تن از نمایندگان مجلس رسیده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد.
مقدمه(دلایل توجیهی):
با توجه به طرح مدیریت مصرف سوخت و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم این طرح بر روی قیمت کالا و خدمات جهت جلوگیری از افزایش غیراصولی قیمت‌ها و نظارت دقیق و نحوه کنترل بازار و نظارت بر منابع و درآمدهای حاصل از مدیریت مصرف سوخت و منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت و نظارت بر مصارف و واریزی به حساب خانوارهای مشمول این طرح.
عنوان طرح:
ممنوعیت افزایش قیمت کالا و خدمات ناشی از طرح مدیریت مصرف سوخت
موضوع طرح:
ماده 1: با توجه به طرح مدیریت مصرف سوخت و تأثیر افزایش قیمت بنزین بر قیمت کالا و خدمات هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ممنوع است.
ماده 2: هرگونه افزاش قیمت کالا و خدمات بدون تصویب هیئت وزیران مشمول جریمه 3 تا 5 برابر مقدار قیمت افزایش یافته نسبت به قیمت‌های قبل از طرح مدیریت مصرف سوخت می‌باشد.
ماده 3: صدردرصد منابع و درآمدهای حاصله از مدیریت منابع سوخت به حساب خانوارهای مشمول قانون هدفمندی یارانهها واریز شود.
ماده 4: وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه مکلف است ماهانه گزارش میزان درآمد حاصل از مدیریت مصرف سوخت و درآمد ناشی از صرفه‌جویی سوخت را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
ماده 5: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است میزان واریزی به حساب خانوادههای مشمول قانون هدفمندی یارانهها و میزان واریزی حاصل از صرفه‌جویی مصرف سوخت به حساب خانوادههای کم‌درآمد و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی را ماهانه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
تبصره: هرگونه تخلف در گزارش منابع و درآمدها و همچنین واریزی‌های فوق‌الذکر مشمول مجازات درجه 7 تعزیری می‌باشد.
ماده 6: تمامی مسئولان اجرایی و قضایی مکلف به نظارت حداکثری و برخورد قانونی با متخلفان بوده و هرگونه کوتاهی و عدم نظارت در برخورد با متخلفان از طرف مسئولان اجرایی و قضایی مشمول مجازات درجه 7 تعزیری خواهد شد.
ماده 7: میزان افزایش بهای خدمات و کالاهایی که به صورت مستقیم تحت تأثیر افزایش قیمت سوخت(بنزین) قرار می‌گیرد با تصویب هیئت وزیران مجاز می‌باشد و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است قیمت کالا و خدمات را به صورت هفتگی اعلام عمومی نماید.
ماده 8: دولت مکلف است سالیانه 100 لیتر بنزین(هر 6 ماه یک بار) به عنوان هدیه کارت سوخت خودروها، ویژه کم‌مصرف‌ها را به قیمت 1500 تومان شارژ کند.
انتهای پیام/
