ارتش سودان درخواست کرد، پایگاه‌های نظامی از تظاهراتی که ممکن است امروز (دوشنبه) برای بزرگداشت اولین قیام مردمی علیه رژیم دیکتاتوری نظامی سودان راه‌اندازی شود، دور نگه داشته شوند.
به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری آناتولی، عامر محمد الحسن، سخنگوی این ارتش با صدور بیانیه‌ای اظهارات مذکور را ایراد کرد.
فراخوان احزاب سیاسی و فعالان سودانی برای بزرگداشت سالروز "۲۱ اکتبر" بین سازماندهی آن در میادین عمومی، یا رفتن به مقر هیئت دولت یا رفتن به مقر فرماندهی ارتش سودان متفاوت است.
محمد الحسن در این خصوص گفت: با توجه به جانبداری نیروهای مسلح از انقلاب، اهمیت بیان مسالمت‌آمیز و حفظ فضای دموکراسی، دور بودن ارتش از سیاست و نیز به منظور حفظ رویکرد بی‌طرفی نیروهای مسلح تظاهرات باید از پایگاه‌ها و مقر فرماندهی ارتش در خارطوم و دیگر استان‌ها دور باشد.
وی با بیان اینکه خیابان ارتش (مسیر اصلی مقر فرماندهی ارتش) امروز از ساعت هفت صبح تا ۱۷ عصر بسته خواهد بود، از تظاهرکنندگان خواست امروز از ایست‌های بازرسی در این خیابان و مسیرهای منتهی به آن دور شوند.
ائتلاف گروه‌های آزادی و تغییر سودان روز یکشنبه اعلام کرد، راهپیمایی‌ها و جشن‌هایی روز دوشنبه در حمایت از دولت انتقالی و درخواست اجرای مطالبات انقلاب برگزار می‌شوند.
از طرف دیگر، احزاب و دیگر گروه‌ها از جمله حزب کمونیست سودان خواستار برگزاری اعتراضات میلیونی در خارطوم با هدف اصلاح روند انقلاب شدند.
فعالیت امروز این دو گروه همزمان با ۲۱ اکتبر ۱۹۶۴ است که در آن روز دولت ژنرال ابراهیم عبود برانداخته شد تا این تاریخ نخستین سالروز قیام مردمی علیه رژیم دیکتاتوری نظامی سودان باشد.
ابراهیم عبود، ژنرال و سیاستمدار سودانی بود که از سال ۱۹۵۸ تا ۱۶ نوامبر ۱۹۶۴ سمت‌های ریاست دولت و ریاست جمهوری سودان را برعهده داشت. در نوامبر ۱۹۵۸ ژنرال عبود در سودان یک رژیم دیکتاتوری نظامی برقرار کرد و شش سال هم قدرت را در دست داشت اما سرانجام رژیم دیکتاتوری وی با مخالفت شدید مردم سودان به ورطهٔ سقوط کشیده شد.
از سوی دیگر، سخنگوی ارتش سودان، دولت این کشور را به موفقیت موضوع برقراری صلح و تکمیل کمیته‌های تحقیقات در مورد خشونت علیه تظاهرکنندگان ترغیب کرد.
گروه‌های تغییر شورای نظامی انتقالی را که در پی برکناری البشیر قدرت را به دست گرفت، مسؤول متفرق کردن اعتصاب‌ها دانستند، این در حالی است که شورای نظامی که در حال حاضر منحل شده است، اعلام کرد، دستور متفرق کردن اعتصاب‌ها را صادر نکرده است.
از سوی دیگر، عبدالله حمدوک، نخست وزیر سودان کمیته‌ای تحقیقاتی را درباره حمله به تحصن ماه ژوئن تشکیل داده که در جریان آن نیروهای امنیتی به ده‌ها تن در نزدیکی مقر وزارت دفاع در خارطوم حمله کردند.
این کمیته دارای اختیارات گسترده‌ای در زمینه احضار شاهدان عینی از جمله مسؤولان خواهد بود و می‌تواند به اسناد رسمی، گزارش‌های امنیتی و پرونده‌های پزشکی دسترسی داشته باشد.
انتهای پیام
