الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر کاهش سقف وام ازدواج با مصوبه شورای پول و اعتبار، گفت: تاکنون در این شورا درباره این موضوع تصمیمگیری یا بحثی انجام نشده است و سقف وام ازدواج کاهش نیافته است.
وی ادامه داد: تاکنون نهتنها در شورای پول و اعتبار بلکه در هیچ یک از نهادهای تصمیمگیرنده، درباره کاهش سقف وام ازدواج تصمیمی گرفته نشده است و بانکها موظف هستند بر اساس مصوبه مجلس که همان پرداخت 30 میلیون وام به هریک زوج است، وام ازدواج را پرداخت کنند.
نماینده تهران در مجلس اظهار داشت:طبق مصوبهای که مجلس در بودجه سال 98 داشت وام ازدواج برای هریک از زوجها در سال جاری با دوره بازپرداخت پنجساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است البته بانک مرکزی میتواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد.
عضو ناظر مجلس در شورای پول وا عتبار با بیان اینکه فلسفه افزایش سقف وام ازدواج در بودجه سال 98 جهت کمک به جوان ها برای تشکیل زندگی و همچنین رفع برخی معضلات و مشکلات در آغاز زندگی بود، اضافه کرد: اگر متقاضیان در جایی تخلفی برای دریافت وام ازدواج مشاهده کردند میتواند آن موارد را به کمیسیون اقتصادی مجلس منعکس کنند تا اعضای این کمیسیون آنها را پیگیری کنند.
انتهای پیام/