سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل مصاحبه علیه وزارت ورزش از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال توبیخ و جریمه شد.
به گزارش ایرنا؛ کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را در مورد دیدار پرسپولیس و سپاهان و همچنین تخلف سرمربی این تیم را اعلام کرد.
گابریل کالدرون، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر استقلال، وی طبق مقررات ماده ۷۱ انضباطی و با اعمال ماده ۹۳ به پرداخت۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و توبیخ کتبی محکوم شد. بدیهی است تکرار این‌گونه تخلفات شامل تنبیهات شدیدتری خواهد شد. (این رای قطعی است.)
در دیدار تیم‌های پرسپولیس و سپاهان که از هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال برگزار شد، از سوی تماشاگران تیم پرسپولیس تخلفاتی مبنی بر فحاشی تماشاگران به داور بازی و سرمربی حریف رخ داد. باشگاه پرسپولیس به پرداخت ۸۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. (این رای قابل تجدید نظر است).
باشگاه پرسپولیس به دلیل سو رفتار تیمی به ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
باشگاه سپاهان نیز به دلیل فحاشی تماشاگرانش به تیم رقیب باید ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. (این رای قابل تجدید نظر است)
کمیته انضباطی در خصوص گزارشی مبنی بر تخلف محمد نوری‌فر مدیر رسانه‌ای تیم استقلال مبنی بر نشر اکاذیب در یکی از سایت‌های خبری و همچنین از طریق صفحات شخصی در فضای مجازی و متعاقب آن ارسال دفاعیه از سوی وی به کمیته انضباطی؛ اعضای کمیته پس از مداقه در اوراق پرونده و محتوای مطالب منتشره در صفحه شخصی و مصاحبه مذکور و با ملاحظه دفاعیات ارسالی به این نتیجه رسیدند که مطالب منتشره و مصاحبه با هیچ یک از تخلفات مندرج در ماده ۷۱ مقررات انضباطی منطبق نبوده، وفق بند (ج) ماده ۲۵ همین مقرارت با لحاظ عدم وجود جهت قانونی به منظور رسیدگی به پرونده، قرار توقف رسیدگی را صادر می‌کند. (این رای قطعی است.)
کمیته انضباطی درباره گزارشات مبنی بر تخلف علیرضا اشرف مدیر رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس مبنی بر نشر اکاذیب از طریق صفحات شخصی درفضای مجازی و متعاقب آن ارسال دفاعیه از سوی وی به کمیته انضباطی؛ اعضای کمیته پس از مداقه در اوراق پرونده و محتوای مطالب منتشر شده در صفحه شخصی و مصاحبه مذکور و با ملاحظه دفاعیات ارسالی به این نتیجه رسیدند که مطالب منتشر شده و مصاحبه با هیچ یک از تخلفات مندرج در ماده ۷۱ مقررات انضباطی منطبق نبوده، وفق بند (ج) ماده ۲۵ همین مقرارت با لحاظ عدم وجود جهت قانونی به منظور رسیدگی به پرونده، قرار توقف رسیدگی را صادر می کند. (این رای قطعی است.)
