به گزارش خبرنگار حقوقی پایگاه خبری خبرآنی؛ نمایندگان مجلس در جلسه روز یکشنبه 3 شهریور ماه ماده 5 لایحه تجارت را تصویب کردند که در صورت لازم‌الاجرا شدن این مادۀ قانونی، روزنه‌های تازه‌ای برای سوءاستفاده در موقعیت اقتصادی کشور باز می‌شود.
ماده 5 این لایحه به صراحت می‌گوید «انعقاد قرارداد، ابراز اراده و هر عمل مرتبط به قرارداد و اثبات آن نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است».
بر اساس این مصوبه، عملاً نظارت حاکمیت بر قراردادهای تجاری و غیرتجاری حذف می‌شود! چنین موضوعی علاوه بر فرار مالیاتی و از بین بردن شفافیت قراردادی برای اشخاص ثالث ذی‌نفع، بسیاری از مواد مهم قانون تجارت و قانون ثبت را خدشه‌دار می‌کند.
در ادامه بخشی از نقدهای علی مروی؛ رئیس اندیشکده حمکرانی شریف به لایحه قانون تجارت آمده است:
انتهای پیام/
