رویکرد جرم‌انگارانه‌ «لایحه تامین امنیت زنان» نهاد خانواده را تخریب می‌کند

گروه زنان و جوانان خبرگزای فارس، سمیرا خباز: انتقادات بی‌شماری در فضای آکادمیک، اجتماعی و سیاسی کشور متوجه متن  «‌لایحه صیانت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»  شده است. پژوهشگاه قوه قضائیه با توجه به این انتقادات متن لایحه فوق را در جلسات متعدد گروه حقوق خانواده مورد بررسی قرارداده است.

محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی سرپرست پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه و دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه علوم اسلامی رضوی است. وی  با توجه به بررسی‌های انجام شده بر روی متن پیشنهادی «‌لایحه صیانت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در معاونت حقوقی قوه قضائیه ­ با خبرنگار فارس به گفت‌وگو پرداخت و به نقاط ضعف متن تدوین شده و آثار اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن اشاره کرد.

خشونت چه نسبت به زن و چه نسبت به مرد امری نکوهیده و ناپسند است اما در فرهنگ لیبرال دموکراسی غربی مبارزه با خشونت علیه زنان فی الواقع مبارزه علیه خشونت نیست، بلکه مبارزه علیه برخی فرهنگ‌های متفاوت و ناسازگار با فرهنگ و سبک زندگی غربی است.

فارس: کمی درباره مفهوم خشونت صحبت کنید، استفاده از واژه خشونت در این لایحه مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه زنان بوده و آنرا مبتنی بر مبانی فمنیستی می‌دانند، آیا به عنوان یک حقوقدان استفاده از این واژه را در این لایحه مناسب می‌دانید؟

به تعبیر دیگر هر چیزی که فرهنگ غربی درباره زنان نپسندیده است ذیل عنوان خشونت قرار داده شده است و با آن مبارزه شده است. این نکته در تعریف خشونت ارائه شده در اسناد یا کنوانسیون­‌های به اصطلاح بین المللی قابل مشاهده است.

در این لایحه به نحو سهل‌انگارانه و نادرستی همان رویکرد در متن پیش‌­نویس معاونت حقوقی پی‌گیری شده است.

 روشن است که تصویب چنین متنی می­‌تواند بستر نامناسبی را برای مناسبت فرهنگ اسلامی ایرانی ما فراهم آورد.

بر خلاف آنچه در مقدمه توجیهی پیش‌نویس لایحه درباره اهداف این قانون گفته شده است، مواد مختلف پیشنهادی متن تهیه شده در معاونت حقوقی و رویکرد به شدت کیفری آن و جرم انگاری­‌های بی‌شمار آن بدون تفکیک مشخصی میان روابط زن و مرد در نهاد خانواده و خارج از آن، در تقابل جدی با استلزامات اصلی برای حفظ کیان خانواده است.

عناوین مجرمانه متعددی که به نحو یکسان برای انواع روابط زن و مرد در قالب خانواده (زن و شوهر، دختر و والدین، و بالعکس والدین و فرزندان) و در جهت حمایت کیفری از زنان و دختران نوشته شده است می‌­تواند در فضای خانواده موجب ایجاد تنش و بر هم زدن کانون آن و تخریب ستون­‌های اصلی بنای آن شود. برای مثال در ماده 1 بند پ تجسس و کنترل نا‌متعارف و مکرر از مصادیق خشونت روانی علیه زن تلقی شده است.

این در حالی است که عنوان عام و مفهوم کشدار و بی­‌قید فوق الذکر می‌­تواند ابزاری برای تحدید اختیارات تربیتی والدین نسبت به فرزند دختر یا اختیارات قانونی زوج برای تنظیم روابط منطقی و حکیمانه در خانواده باشد.

مطابق این مقرره اگر زوج حداقل دو‌بار (با توجه به مفهوم مکرر) از همسر خود یا پدر از دختر خود بخواهد که توضیح دهد چرا در ساعت بخصوصی از شب منزل را ترک می­‌کند و یا چرا به منزل فلان مرد غریبه رفت و آمد می­‌کند، رفتار زوج می‌­تواند مصداق خشونت روانی تلقی شود.

نویسندگان این لایحه ممکن است بگویند، واژه نامتعارف برای جلوگیری از چنین برداشتی است. اما واقعیت آن است که با توجه به مبهم بودن مفهوم «نامتعارف» تشخیص آن توسط دادگاه با چالش­‌های جدی روبرو خواهد بود و روشن است که پارادایم­‌های ذهنی هر قاضی می‌­تواند نتیجه­‌ای متفاوت از قاضی دیگر به همراه داشته باشد. و بالمآل این نوع جرم انگاری­‌ها ضمن تضعیف نقش­‌های اجتماعی شناخته شده در خانواده اسلامی ـ ایرانی که حافظ بقای آن است؛ به تخریب روز افزون نهاد خانواده منجر خواهد شد.

بنابراین باید در متن پیشنهادی ضمن تاکید بر تحکیم جایگاه و موقعیت زنان و دختران در جامعه و حمایت از ایشان در برابر هرگونه خشونت یا بدرفتاری، مرزهای شرعی و دینی، و بایسته‏‌های فرهنگی و اجتماعیِ اسلامی مُحاطِ بر خانواده ایرانی را نیز محترم نگاه ‏داشته شود و بدین‌‏ترتیب، لایحه‌‏ای بومی و سازگار با فضای جامعه ارائه ‏شود که متأسفانه دقیقا بر خلاف چنین رویکردی عمل شده است.

فارس: 41 ماده از 92 ماده این لایحه حذف شده است. علت حذف  این مواد، موازی بودن آنها با مواد قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری عنوان شده است. آیا با وجود این حذفیات باز هم در بررسی‌های شما ایرادات حقوقی و مغایرات قانونی مشاهده شده است؟

به نظر می‌رسد متن پیشنهادی معاونت حقوقی در واقع الگوبرداری ناقصی از «اعلامیه محو خشونت علیه زنان» سازمان ملل متحد است. از همین‏‌روی، بعضاً دارای مقرراتی است که با نظام حقوقی ایران سازگار ندارد یا با فرهنگ جامعه ایرانی یا مقررات شرعی وفق نمی‌‏دهد. از این گذشته، معضلات حقیقی مربوط به حقوق زنان در جامعه ایرانی را در نظر نگرفته است.

 به همین دلیل با وجود همه تغییرات و تفاوت‌ها با متن اولیه در عمل با قانونی بی‏‌خاصیت یا کم‌‏خاصیت مواجه خواهیم بود که بی‌‏آنکه مشکل اساسی را از میان بردارد، تشریفات بیهوده و هزینه‏‌های توجیه‌‏ناشدنی را بر نظام تقنینی و اجرایی تحمیل خواهد کرد.

فارس: بنابراین که مفهوم خشونت با رویکردی  فمنیستی در این قانون گنجانده شده باشد و به گفته شما متن آن متاثر از «اعلامیه محو خشونت علیه زنان» باشد، آیا می‌توان ادعا کرد متن لایحه هم براساس مبانی فمنیستی نگاشته شده‌است؟

 رویکردِ فمنیستیِ متنِ پیشنهادی بر هیچ خبیر صاحب نظری پوشیده نیست. روشن نیست چرا اگر مرد با تجسس و کنترل نامتعارف خود موجب آزار و اذیت زن خود را فراهم نماید باید به مجازات محکوم شود ولی اگر زنی همین رفتار را با همسر خود داشته باشد، از مجازات معاف باشد؟

روشن نیست چرا اگر زنی به لحاظ جنسیت مردی رفتاری مغایر با شخصیت و کرامت آن مرد مانند توهین یا تحقیر را مرتکب شد باید از تشدید مجازات مصون بماند؟ و شاید نیز روشن است! رویکرد زن­‌گرایانه (فمینستی) این متن به جای رویکرد انسان‌مدارانه آن موجب چنین تبعیض ناروای آشکاری علیه مردان شده است. قراراست ریشه تبعیض و خشونت علیه زنان کنده شود یا علیه مردان تبعیض و خشونت رواداشته شود؟ متاسفانه به دلیل تفوق رویکرد فمنیستی در این متن به نقش زن در ایجاد بستر مناسب خشونت علیه خودش توجه نشده است.

گاهی رفتار یک زن می‌­تواند زمینه‌ساز خشونت­‌های جسمی یا جنسی یا روانی علیه خود باشد. نحوه رفتار زن در خانواده نسبت به همسر یا فرزندان و نوع مسؤولیت‌پذیری و نقش‌پذیری او در خانواده، نحوه رفتار زن با توجه به نقش مادری یا همسری او با مردان و زنان بیرون از خانواده، عدم رعایت حریم‌های شرعی و اخلاقی در بر قراری ارتباط با افراد و مردان خارج از نهاد خانواده، نحوه پوشش، سخن گفتن، رفتار، آرایش ظاهر و مواردی شبیه به آنها می‌­تواند بستر مناسب خشونت علیه زن را فراهم کند. این قانون به گونه‌­ای یک‌طرفه صرفا به حمایت کورکورانه از زن پرداخته است در حالی که نقش منفی او در اقدام علیه خویش را به حساب نیاورده است و برای منع زن از چنین اقداماتی فکری نشده است.

فارس: آیا از لحاظ قانونی و حقوقی در برخورد با جرائمی که زنان آسیب می‌بینند دچار خلاء بودیم که چنین لایحه‌ای به طور خاص به آسیب‌های حوزه زنان پرداخته است؟

شاید اشکالاتی وجود داشته باشد ولی به نظر می رسد راه حل چیزی نیست که در متن پیشنهادی می‌بینیم. متن پیشنهادی معاونت محترم حقوقی نظم حاکم بر دیگر قوانین کشور (از جمله قانون مجازات اسلامی) را در هم می­‌ریزد؛ زیرا برای جرائم با عنصر مادی مشابه مجازات‏‌های متفاوت پیش‏‏‌بینی کرده است بدون آنکه مجریان قانون را در نحوه گزینش قانون مناسب و رفع حیرت، دلالت کند.

 صرفاً در ماده 22 آن به ماده 40 همین پیش نویس ارجاع داده شده است در حالی که به نظر می‌­رسد این ارجاع ناکافی و در برخی موارد موجب لغو شدن وضع مقرره پیش بینی شده در این پیش نویس است.

 برای مثال در بند الف ماده 22 این متن مجازات خشونتی که موجب سلب حیات شود را حبس درجه چهار دانسته است در حالی که ماده 612 قانون تعزیرات و مجازت‌های بازدارنده مصوب 1375 نیز حبس سه تا ده سال به طور کلی (چه قاتل زن باشد و چه مرد) برای مواردی که قصاص اعمال نشود در نظر گرفته شده است.

 روشن نیست تشدیدی که در بند الف ماده 22 متن پیشنهاد آمده است چگونه می‌خواهد از زنان در برابر خشونت‌هایی که موجب سلب حیات آنها می‌شود حمایت کند؟! همچنین اطلاق مواد 23 تا 26 این متن موهم نسخ مقررات متناظر آنها در قانون مجازات اسلامی است که در برخی موارد موجب تخفیف مجازات مرتکبان خواهد بود. بنابراین اولاً باید تا جای ممکن از جرم‏‌انگاری‏‌های غیرضروری یا بیهوده، پرهیز شود.

 ثانیاً در موارد ضروری، تکلیف انطباق جرم با دیگر جرائم معلوم شود و برای اعمال مجازات، معیار روشن در اختیار دادرس نهاده شود.

باید افزود این نوع جرم انگاری مضاعف نسبت به خشونت علیه زنان که رفتار مرتکب هم مشمول مقررات 

قانون مجازات اسلامی باشد و هم مشمول عناوین مجرمانه لایحه صیانت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت، زمینه‌ساز عرفی‌­سازی قوانین مرتبط با حدود شرعی، قصاص و دیات است زیرا در آینده و پس از تصویب چنین متنی این مطالبه وجود خواهد داشت که عناوین مجرمانه‌ای که عنصر مادی مشابه دارند از ضمانت اجرای کیفری مشابه برخوردار باشند؛ و با توجه به فشار سیاسی از سوی جناح‌های فکری غرب‌گرا برا تصویب لایحه فوق الذکر در حال حاضر، می‌توان حدس زد همین فشارها برای حذف قوانین مرتبط یا مشابه در قانون مجازات اسلامی در جهت حفظ قانون فمنیسیتی فوق‌­الذکر وجود خواهد داشت.

 به نظر می­‌رسد هرچه تقنین کمتر نظام حقوقی را دستخوش دگرگونی یا درگیر ابداعات تازه کند، مفید‏تر و اجرایی‏‌تر خواهد بود. از همین روی، حذف تشکیلات یا نهادهای غیرضروری، از جمله شوراها یا انجمن‏‌ها، که تنها موجب تحمیل هزینه‌­های نامتعارف و غیر موجه و ایجاد ساختارهای ناکارآمد در دستگاه اجرایی و قضایی کشور خواهد شد، ضروری است.

همچنین به نظر می‌‏رسد ساختار قضایی ایران بدون تعبیه نظام دادرسی جدید، توان مدیریت و رسیدگی به مصادیق خشونت در برابر زنان و دختران را دارد و ای‏‌بسا هم‌‏اکنون نیز به بخشی از آنها می‌‏پردازد.

 بنابراین پیش‌‏بینی قانون ماهوی در این زمینه کافی به نظر می‌‏رسد؛ به‏‌ویژه که تشکیلات قضایی جدید و تشریفات رسیدگی تازه، افزون بر اطاله‏ در اجرا و دست و پا گیر بودن، هزینه‏‌بر نیز هست.

فارس: اطلاق یا عموم مواد کیفری لایحه شامل همسر و یا پدر صحبت شده است و می‌شود؛ به نظر شما آیا رویکرد جرم‌انگارانه حاکم بر این لایحه کمکی به کاهش ظلم‌ها و خشونت‌ها به زنانی که درگیر خشونت‌های خانگی هستند می‌کند؟

به‌نظر می­‌رسد رویکرد کیفری این متن برای حمایت از زنان در موارد متعددی به نتیجه‌­ای مغایر با اهداف این قانون نیز منجر خواهد شد. برای مثال در ماده 31 این متن ضمن منع از سوء استفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمویت و مانند آنها مجازات درجه شش برای سوء استفاده کننده مقرر شده است.

 این در حالی است که اولا مجازات سوء استفاده کننده دردی از  دردهای دختر یا زنی که نسبت به او از این راه ظلمی روا داشته شده را درمان نمی­‌کند  و آثار آن ظلم باقی می­‌ماند؛ ثانیا به نظر می‌­رسد به جای رویکرد جرم انگارانه باید راه حلی مدنی برای جلو گیری (پیشگیری) از سوء استفاده از این اختیارات فراهم شود.

به تعبیر دقیق‌تر ولایت، قیمومیت، وصایت و سرپرستی متضمن حقی برای ولی یا قیم یا وصی یا سرپرست نیستند بلکه این عناوین تکلیف سنگینی را بر آنها وضع می‌­کند تا به وسیله آن تکالیف از کسانی که تحت ولایت یا قیمویت یا وصایت یا سرپرستی آنها هستند حمایت شده باشد؛ بنابراین منطقا هر رفتاری از آنها سرزند که با این جنبه حمایتی منافات داشته باشد و غبطه و مصلحت آنها را رعایت نکرده باشد در وضعیت فعلی  و با توجه به روح و جسم قوانین مصوب کنونی نیز باطل و بلا اثر است. شاید مهمترین نقص فعلی قوانین موجود عدم تعیین آیین سریع و کارآمد برای حمایت از کسانی است که امورشان تحت نظر آن عناوین است.

 به همین دلیل باید ابزارهای مدنی برای حمایت به موقع و کافی از چنین زنانی (بلکه چنین زنان و مردانی!) تدوین شود. به علاوه باطل دانستن برخی از اَعمال حقوقیِ اِعمال شده توسط ولی و... در قالب ازدواج یا طلاق می‌­تواند موجب ضرر بیشتر دختر و رهایی سوء استفاده کننده از تکالیفی که شود که اتفاقا برای حمایت از چنین زنی می­تواند مفید باشد. شبیه به همین اشکال نسبت به ماده 33 این متن نیز وارد است.

برای مثال پیشنهاد می‌شود به جای متن ماده 33 متن پیشنهادی معاونت حقوقی متن زیر یا رویکردی شبیه به رویکرد به کار رفته در آن استفاده شود:

در قراردادهای استخدامی، منع زنان و دختران از ازدواج یا بارداری یا ایجاد هرگونه محدودیت در این امور، در هر شکل و قالبی که باشد از قبیل شرط استخدام یا تعهد قراردادی یا پیش‏بینی خسارت یا وجه‌‏التزام، ممنوع و بلااثر است.

همچنین هرگونه سوءاستفاده جنسی از زنان و دختران اعم از اینکه در قالب رفتار و گفتار و نوشتار باشد، اگر از سوی مقام‏‌های مافوق قربانی مانند مدیران و صاحب‏کاران و کارفرمایان و رؤسا یا مسؤولین نهادهای عمومی و دولتی صورت گیرد، مرتکب به مجازات تعزیری درجه شش محکوم خواهد شد.

چنانچه قربانی زیر 18 سال باشد و نیز در مواردی که سوءاستفاده همراه با تهدید، اغوا، تطمیع، سوءاستفاده از ناتوانی مالی، وعده‌‏های دروغین، یا فریب قربانی باشد، مرتکب به حداکثر مجازات فوق محکوم خواهد شد.

بنابراین  چنانچه اثبات شود اخراج از کار یا ممانعت از ادامه تحصیل یا اشتغال، فردی به‌‏دلیل ازدواج یا بارداری یا زایمان بوده است، علاوه بر حکم بازگشت به کار یا تحصیل و جبران خسارات وارده، ضمانت اجرای مقرر برای اخراج غیرقانونی جاری خواهد شد.

فارس: به نظر می‌رسد در قوانینی که در حوزه خانواده تهیه می‌شود، باید واقعیت «عرف» هم به خوبی احصاء شود، آیا اینگونه جرم‌انگارانه نگاه کردن به مسائل باعث نمی‌شود که این قانون به دلیل مغایرت با عرف خود به خود نادیده گرفته شود؟

 برعکس. در چنین مواردی قانون است که موجب تغییر عرف و سبک زندگی می شود. ارجاع مکرر جرم‌انگاری‌­های این قانون و مقررات مختلف آن به عرف، می‌تواند زمینه‌ساز سیال نمودن فرهنگ جامعه درباره مسائل زنان و مردان شود زیرا عرف جامعه بر اساس الزامات و محدودیت­‌های قانونی تغییر کرده و به سمتی سوق می‌یابد که کمترین تضاد را با قوانین الزام‌آوری که ضمانت اجرای کیفری دارند، داشته باشد و این خود ناشی از تمایل ارتکازی عقلا برای کاهش هزینه و افزایش منفعت است.

 به علاوه ارجاع مکرر عناوین مجرمانه به عرف، با اصل قانونی بودن جرم مقرر در اصل 36 قانون اساسی نیز سازگار نیست.ضمن اینکه متن پیشنهادی معاونت محترم حقوقی در بخش­‌هایی بیشتر دارای جنبه‌‏های نظری است و بیشتر شبیه به بیانیه است تا لایحه قانونی.

تعاریف طولانی و مبهم و دسته‏‌بندی‏‌های بی‌‏فایده و تشکیلات پیچیده و احکام بدون ضمانت اجرا، یا توصیه‏‌های اخلاقی بعضاً غیرعَمَلی، از نشانه‌‏های چنین رویکردی در این متن است. به‏‌خصوص در بخش اجرا، متن پیشنهادی به افراط گراییده است و الزاماتی غیرواقعی را تعبیه کرده است.

تقریباً برای تمامی وزارت‏خانه‌‏ها، الزاماتی درباره اجرای قانون مقرر کرده است و بر عهده هریک، تکالیفی نهاده است؛ یا شورایی با اعضای متعدد و فراوان پیش‏‌بینی کرده است، بی ‏آن‌که نتیجه معینی از آن (با توجه به شوراهای مشابه در دیگر موضوعات) متوقع باشد؛ درحالی که متن قانون باید بیان حقوقی و ادبیات مناسب داشته باشد: هیچ تعریف یا تقسیمی نکند مگر آنکه از آن در جایی بهره ببرد؛ بدون ضمانت اجرا حکم نکند؛ توصیه اخلاقی محض در بر نداشته باشد؛ تا جای ممکن از عبارت‏‌های مبهم و مجمل و تفسیرپذیر بپرهیزد؛ جملات را با دستور زبان صحیح نگارش کند؛ از اطاله کلام بپرهیزد و در کوتاه‌‏ترین متن ممکن، مقصود را برساند و مواردی از این دست. 

با توجه به آنچه گفته شد ضروری به نظر می رسد بازنویسی و اصلاح کلی و جزئی متن پیش نویس در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام/