به گزارش گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، فرهاد دژپسند در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 11 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز و بافق مبنی بر اینکه علت عدم اجرای ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خصوص راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان دستگاههای ذیربط چیست، گفت: زمانی که این موضوع در برنامه ششم تدوین و در صحن علنی بررسی و تصویب شد، بنده به عنوان معاون سازمان برنامه و بودجه مشغول بودم، بنابراین کاملاً به موضوع اشراف دارم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: متولی این کار در دولت سازمان امور اداری و استخدامی است که باید امور را تولیت کند و خوشبختانه همکاران در سازمان توانستند در سال 96 سامانه را کاملاً راه‌اندازی و طی بخشنامه‌های متعدد از دستگاههای اجرایی درخواست کردند که مطابق با شرایط و ضوابط نسبت به بارگذاری اطلاعات درخواستی و ارسال آنها به سامانه کنند که از سال97 تاکنون این کار انجام می‌شود.
وی ادامه داد: این مهم در قوه مجریه به طور متمرکز و جدی انجام می‌شود و اینکه مطرح کردم تولیت امر در سازمان امور اداری واستخدامی انجام می‌شود حرف جدیدی نبوده و فرار از مسئولیت نیست بلکه تقسیم وظیفه اداری بوده که میان دستگاه‌ها وجود دارد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: جمع‌آوری اطلاعات در مقیاس وسیع و گسترده باید در قالب سامانه‌ای باشد که امکان بارگذاری اطلاعات توسط تمامی دستگاه‌ها وجود داشته و قابل اعمال مدیریت توسط دستگاه‌ها باشد البته برای دستگاه‌ها نیز باید امکان نظارت فراهم باشد. براین اساس سازمان امور اداری و استخدامی در سال اول اجرای برنامه یعنی96 به این مهم دست یافت البته دستگاههای اجرایی باید برای تحقق آن همکاری کنند.
دژپسند افزود: دستگاههای اجرایی تنها تحت پوشش قوه مجریه نبودند بلکه قوای سه‌گانه، نیروهای نظامی و اطلاعاتی، شهرداری و نهادهای عمومی را شامل می‌شدند و پیش از این هیچگونه ارتباط منظم و اداری میان این امور با سازمان امور اداری و استخدامی نداشتند هر چند باید اطلاعات بارگذاری می‌شد اما در سایر قوا در این رابطه مقاومت وجود داشت، قوه قضائیه، نهادها و شهرداری‌ها باید اطلاعات را بارگذاری می‌کردند، در واقع قوه قضائیه به دلیل اینکه در آستانه تغییرمدیریت بود بنابراین در سال گذشته بارگذاری حقوق و دستمزد انجام نشد و در سال جاری با پیگیری‌های صورت گرفته وزیر دادگستری مطرح کرد که رئیس قوه دستور انجام کار را داده اما هنوز انجام نشده است. همچنین شهرداری‌ها، بنیادها و موسساتی که از نظر قانون تحت سرپرستی مقام معظم رهبری هستند مطرح کردند که باید دستورات لازم انجام شود. صدا و سیما نیز یکی از این دستگاه‌ها است که هر چند برای شفافیت تلاش کرد اما هنوز بارگذاری آن محقق نشده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: بنابراین صدا و سیما، شرکت‌های تابعه، قرارگاه‌های سازندگی، ستاد فرمان اجرایی امام و اشخاص عمومی وابسته به آنها تاکنون هیچ اطلاعاتی را در مورد حقوق و دستمزد بارگذاری نکرده‌اند و پس از 3 سال هنوز اطلاعات آنها کامل نشده است.
وی تصریح کرد: در واقع دولت اراده جدی برای بارگذاری حقوق و دستمزد در سامانه دارد و سازمان برنامه و بودجه نیز تمامی اقدامات لازم را انجام داده است، نیاز است دستگاه‌ها در این رابطه همکاری لازم را داشته باشند.
انتهای پیام/
