به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 10 شهریور) پارلمان ماده 165 لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کردند.
براساس این گزارش، در متن ماده 165 آمده است: اگر دارنده قبض انبار کالا را بدون هیچ قیدی قبول و مخارج آن را تأدیه کند هیچ دعوایی علیه متصدی انبار عمومی جز در مورد تدلیس یا تقصیر سنگین پذیرفته نمی‌شود. با این حال، متصدی انبار عمومی مسئول خسارت غیر ظاهر است، مشروط بر اینکه گیرنده کالا پس از تسلیم کالا مراتب را فورا به صورت کتبی به اطلاع متصدیان انبار عمومی رسانده باشد. در هر حال این اطلاعیه باید حداکثر تا سی روز پس از تحویل گرفتن کالا ارسال شود. دعاوی خسارت علیه متصدی انبار عمومی حداکثر باید ظرف مدت یک سال اقامه شود، در غیر این صورت مفاد این ماده در خصوص مسئولیت متصدی انبار عمومی مجری نمی‌باشد. موارد تدلیس و تقصیر سنگین مشمول مهلت مذکور نیست.
همچنین بهارستان‌نشینان در این جلسه، از مجموع 226 نماینده حاضر، با 164 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع، ماده 166 این لایحه را تصویب کردند.
در متن ماده 166 این لایحه آمده است: قبض انبار حسب درخواست امانت‌گذار به نام و یا به حواله‌کرد او صادر می‌شود، شخصی که قبض انبار به نام و یا حواله کرد او صادر شده است، می‌تواند کالای تودیع شده را با ظهرنویسی قبض انبار به دیگری واگذار کند، مگر آنکه قبض انبار به صراحت به صورت غیرقابل انتقال صادر شده باشد؛ ظهرنویسی قبض انبار با درج تاریخ و هویت منتقل‌الیه و امضای ظهرنویس و درج مراتب مربوط به انتقال یا عدم انتقال قبض وثیقه به همراه قبض انبار به عمل می‌آید، شخصی که قبض انبار به نفع وی ظهرنویسی شده است، می‌تواند درخواست نماید که مفاد ظهرنویسی در دفتر انبار ثبت گردد.
تبصره - انتقال مالکیت کالا در هیچ مورد به حقوق کسی که قبض
ماده 167 - صرفا دارنده قبض وثیقه می‌تواند کالای تودیع شده را از طریق ظهرنویسی آن به وثیقه دهد ظهرنویسی قبض وثیقه با درج تاریخ، هویت منتقل‌الیه و امضای ظهرنویس به عمل می‌آید. ظهرنویس می‌تواند مبلغی را که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته می‌شود، در قبض وثیقه درج نماید، در غیر این صورت، چنین فرض می‌شود که مبلغی که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته شده است، با ارزش اظهار شده آن در قبض انبار و وثیقه برابر است.
ماده 168 - شخصی که قبض وثیقه برای اولین بار به نفع وی ظهرنویسی شده است، باید با اظهار قبض مذکور درج مراتب در انبار عمومی و تأیید آن بر روی قبض را از متصدی انبار عمومی بخواهد ایادی بعدی که قبض وثیقه به نفع آنان ظهرنویسی شده باشد، می‌توانند درخواست نمایند که مفاد ظهرنویسی به همراه اقامتگاه ظهرنویس در دفتر انبار ثبت گردد.
ماده 170 - دارنده قبض انباری که قبض وثیقه همان قبض در تصرف وی نیست، می‌تواند تمام یا بخشی از کالا را مسترد کند، مشروط بر آنکه مبلغی را که قبض وثیقه بابت آن به وثیقه گذارده شده و نزد انباردار به ثبت رسیده است، نزد صندوق انبار تودیع کند.
ماده 171- هرگاه قبض انبار بدون قبض وثیقه به متصدی انبار عمومی ارائه شود و وثیقه بودن کالا در دفاتر انبار عمومی یا قبض انبار ثبت نشده باشد، متصدی انبار عمومی باید تقاضای استرداد کالا را در دفاتر انبار ثبت کرده و به هزینه متقاضی در روزنامه کثیرالانتشار و سامانه الکترونیک انبار عمومی منتشر نماید. اگر قبض وثیقه تا سی روز پس از انتشار به تصدی انبار عمومی ارائه نشود، وی باید کالا را به دارنده قبض انبار مسترد کند. در این صورت متصدی انبار عمومی و دارنده ناآگاه قبض انبار مسئولیتی در مقابل ارائه‌کننده قبض وثیقه ندارند.
انتهای پیام/
