به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از انگجت، تلاش استرالیا برای مقابله با افراط گرایی به زودی ممنوعیت هایی موقت اما وسیع را شامل می شود.
«اسکات موریسون» نخست وزیر این کشور اعلام کرد از این پس دامنه های اینترنتی که میزبان محتوای افراط گرایانه هستند را مسدود می کند. دولت این کشور همچنین تصمیم دارد دامنه های میزبان محتوای نامناسب و منزجر کننده که توسط مجرمان به اشتراک گذاشته می شود را مانند قتل و آزار جنسی نیز مسدود کند.
کمیسیونر امنیت الکترونیک این کشور با توجه به چارچوبی که در آینده ایجاد می شود، محتوای حذفی را مشخص می کند. از سوی دیگر یک «مرکز هماهنگی بحران» نیز به طور مداوم محتوای افراط گرایانه و خشونت آمیز در فضای آنلاین را کنترل می کند.
استرالیا سعی دارد با تصویب قانونی شرکت های اینترنتی را وادار به ارتقای امنیت کند. هرچند هنوز مشخص نیست این کشور چه واکنشی در قبال رعایت نکردن قوانین نشان می دهد.
هدف از مسدود سازی دامنه ها در استرالیا بسیار ساده است: این کشور تصمیم دارد تمام راه های تروریست ها برای انتشار اخبار جنایات خود را مسدود کند.
البته این سیاست چند سوال بی جواب ایجاد کرده است. اگر در فیس بوک ویدئویی پست شود که مخالف قوانین استرالیا باشد، آیا کل وب سایت ممنوع خواهد شد؟ قانونگذاران چه زمان تصمیم می گیرند ممنوعیت را لغو کنند؟
