به گزارش خبرنگار گروه زنان و جوانان خبرگزاری فارس، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در نشستی که به مناسبت هفته دولت در محل این معاونت برگزار شد، به تشریح مهم‌ترین محورهای کاری دولت دوازدهم در حوزه زنان پرداخت و گفت: برنامه‌محور بودن در موضوع عدالت جنسیتی و تحقق ماده 101 قانون برنامه ششم محور فعالیت ما از ابتدای دولت بوده است.
وی ادامه داد: این مسیر از ابتدای دولت یازدهم آغاز شده و سعی کردیم بر اساس این محورها مسیر فوق را ادامه دهیم.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه کلیات شاخص‌های عدالت جنسیتی در شورای عالی خانواده به تصویب رسیده و دستگاه‌های اجرایی ملزم به تدوین شاخص‌های این مبحث شده‌اند گفت: برای تدوین این شاخص‌ها 8 محور ابلاغ شده، آموزش، بهداشت، ورزش، مشارکت‌های اقتصادی و سیاسی، خانواده و حقوق از جمله این 8 محور است که ملاک کل عمل دولت قرار گرفته است.
ابتکار اظهار داشت: علاوه بر وزرا و اعضای دولت، معاون قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در این ستاد حضور دارند.
وی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که برای تحقق این شاخص‌ها برای کودکان بازمانده از تحصیل و خدمات خاص بهداشت باروری دختران و... تلاش شود.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اظهار داشت: برای تدوین شناسه این شاخص‌ها با مرکز آمار همکاری‌ای را آغاز کرده‌ایم که بر اساس آن آمار موجود کشور به تفکیک جنس در زمینه‌های گوناگون منتشر شود. با شروع این همکاری از 5 درصد استفاده از تسهیلات روستایی در حوزه زنان با شفاف شدن آمار، این درصد به 41 درصد افزایش یافت.
ابتکار به امضای موافقت‌نامه‌ای در این زمینه با استانداران 31 استان کشور خبر داد و گفت: این موافقت‌نامه در جهت تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در هر استان بوده و بر اساس اطلس وضعیت زنان تهیه شده است که با برش‌های استانی و موضوعی به صورت تک‌تک مبنای کار قرار گرفته است.
وی افزود: مطالعاتی مثل طرح ارتقای تاب‌آوری اجتماعی که از دو سال پیش در معاونت آغاز شده و نتایج آن منتشر شده است، از جمله این فعالیت‌هاست.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به اینکه 31 سند ارتقای وضعیت زنان از میان مشکلات تا ارائه برنامه فرابخشی و اجرایی تهیه شده، گفت: برنامه‌های فرابخشی در شوراهای برنامه‌ریزی این استان‌ها تهیه و برای بهبود وضعیت در حال اجرایی شدن است.
ابتکار تاکید کرد: تا پیش از امضای این سند حرکت برنامه‌محوری در حوزه زنان و خانواده وجود نداشت و به دلیل شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی زنان و دختران، آنها از بسیاری از موقعیت‌های مثبت باز می‌ماندند و این برنامه‌ریزی باعث تحولات مناسب در موقعیت زنان و دختران کشور می‌شود.
وی بازنگری و تدوین 5 لایحه جدید در دولت را از دیگر فعالیت‌های این معاونت عنوان کرد و گفت: برابری بیمه زن و مرد، اصلاح قوانین مربوط به طلاق، اصلاح قوانین مربوط به سن کیفری، موضوع کودک‌همسری و زنان سرپرست خانوار از جمله این لوایح بوده است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اظهار داشت: شورای فقهی حقوقی و اداره حقوقی معاونت زنان در این زمینه تلاش‌های بسیاری کرده است.
ابتکار با اشاره به اینکه برای پیشبرد این لوایح تعامل مناسبی با مجلس شورای اسلامی و فراکسیون زنان داشته‌ایم، گفت: یکی از تلاش‌های جدی ما در بعد حقوقی و آموزشی مسئله خانواده و برقراری تعادل میان نقش‌های فردی و اجتماعی زنان و نقش‌های خانوادگی آنهاست.
وی طرح ملی گفتگوی ملی خانواده را از دیگر برنامه‌های این معاونت عنوان کرد و ابراز داشت: این طرح با همکاری آموزش و پرورش و انجمن جامعه‌شناسی به دلیل افزایش تنش‌های درون‌خانوادگی در جامعه ایرانی مورد توجه قرار گرفته و سعی کرده‌ایم برای پیشبرد این طرح بزرگ به موضوعاتی مثل مشاغل نوین خانوادگی و مهارتی زنان سرپرست خانوار بپردازیم.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از تاسیس دو مدرسه خاص دختران بازمانده از تحصیل در شیرآباد (حاشیه شهر زاهدان و گیلانشهر) خبر داد و گفت: این طرح با همکاری یک سازمان مردم‌نهاد دنبال شده و ما یک برنامه خاص برای منطقه کهگیلویه و بویراحمد در نظر گرفته‌ایم؛ چراکه این استان در برخی مناطق با مشکلاتی در رابطه با آموزش کودکان و کودک‌همسری مواجه است که خاص خود این استان است.
ابتکار افزود: به همین منظور دوره ارتقای تاب‌آوری خاص این استان در حال برگزاری است.
وی احداث یک مجموعه خوابگاهی و آموزشی در این منطقه نیز خبر داد و گفت: بر اساس آمار دختران بازمانده از تحصیل در ابتدای انقلاب 38 درصد در مقطع ابتدایی برآورد می‌شدند و طی این 40 سال این آمار به 4 درصد کاهش یافته، اما این عدد هم هنوز مورد تایید ما نیست؛ چراکه تمرکز این ترک‌تحصیل‌ها در حاشیه شهرها و روستاهاست.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به حمایت نهادهای مدنی در دولت روحانی اشاره کرد و گفت: تعداد تشکل‌های زنان در این دولت از 1700 تشکل در ابتدای سال فعالیت دولت به 2700 تشکل افزایش یافته است.
ابتکار در پاسخ به سوال فارس در خصوص تضاد موضوعی دو لایحه افزایش سن ازدواج و تابعیت از طریق مادران ایرانی در موضوع مفاد این لایحه که به ازدواج شرعی تاکید دارد، توضیح داد: وزارت بهداشت معتقد است سن 13 تا 14 سال سن کودکی است و افراد در این سن از لحاظ بلوغ جسمی همچنان کودک هستند. لایحه‌ای که ما تنظیم کرده‌ایم مخالفت با ازدواج کودکان در این سنین است و به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیم. موضوع این است که ازدواج با کودکان و سوءاستفاده با پوشش ازدواج باید برچیده شود.
وی در خصوص لایحه تابعیت فرزندان مادر ایرانی نیز توضیح داد: تعداد زیادی از کودکان پیش از طرح این لایحه و به ازدواج مردان خارجی درآمده‌اند و ما بدون اینکه وارد ماهیت زنانه و مردانه بشویم، هر جایی که ازدواج به این سبک و سیاق اتفاق بیفتد با آن مشکل داریم، اما مسئله ما در این لایحه این است که تابعیت از طریق پدر ایرانی به رسمیت شناخته می‌شود، در حالی که از جهت مادر تابعیت ممکن نیست، چه اشکال دارد فرزندانی که خود مایل به دریافت تابعیت ایرانی هستند و پدر غیرایرانی دارند، برای آنها شناسنامه ایرانی تهیه کنیم.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اظهار داشت: البته این لایحه دارای ملاحظات امنیتی است که قرار است این ملاحظات مدنظر قرار بگیرد.
ادامه دارد...
