سیدفرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با انتقاد از روش‌های متفاوت بانکها برای پرداخت تسهیلات ازدواج به زوج‌های جوان، گفت: متأسفانه برخی از بانکها با موضوع پرداخت وام ازدواج و اخذ ضامن از متقاضیان به صورت سلیقه‌ای برخورد و قانون مصوب مجلس را رعایت نمی‌کنند.
وی افزود: طبق اطلاعاتی که به دست آورده‌‌‌ایم و شکایات مردمی، برخی از بانکها برای پرداخت این تسهیلات، سرِ راه متقاضیان سنگ‌‌اندازی می‌کنند و حتی ابلاغیه بانک مرکزی را نیز اجرا نمی‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر بانکی به تشخیص خودش، از زوجین بیش از یک ضامن درخواست کند، تخلف کرده و باید این موضوع از سوی بانک مرکزی پیگیری شود، اضافه کرد: بانک مرکزی باید براساس وظیفه نظارتی خود بر اجرای کامل بخشنامه وام ازدواج نظارت کند.
موسوی تأکید کرد: براساس مصوبه مجلس، پرداخت وام ازدواج آسان و شرایط ضامن نیز تسهیل شده است، به طوری که معرفی یک ضامن معتبر به بانک کفایت می‌کند و بانک مرکزی نیز می‌تواند کارت یارانه زوجین را به عنوان تضمین دریافت کند؛ این در حالیست که پیش از این بانکها وام ازدواج را با دو ضامن پرداخت می‌کردند.
وی اضافه کرد: با وجود تمامی تسهیلاتی که مجلس برای دریافت سریع و بدون دغدغه وام ازدواج برای زوجین از طریق قانون فراهم کرده، اما باز هم بانکها به مصوبه مجلس عمل نمی‌کنند و مشکلاتی ایجاد می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان، ضمن درخواست از بانکها برای ارائه تسهیلات ازدواج به جوانان و دست‌اندازی نکردن در مسیر پرداخت این وام، خاطرنشان کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس از بُعد نظارتی به موضوع سخت‌گیری در دریافت وام ازدواج ورود کرده و از نهاد‌های مجری می‌خواهد قانون مصوب مجلس در بودجه سال 98 درباره پرداخت این تسهیلات را به درستی اجرایی کند.
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، طبق مصوبه مجلس در بند (الف) تبصره (16) لایحه بودجه 98 آمده است: به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه سیستم بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از 1396/1/1 است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند.
تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال 1398 سیصد میلیون (300.000.000) ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به‌عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد.
انتهای پیام/
