مظفر الوندی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، در رابطه با سوءاستفاده برخی از والدین از کودکان در فضای مجازی و نبود قانون‌های حمایتی در رابطه با این موضوع، گفت: می‌بینیم که هر روز حوادثی مختلف در رابطه با کودکان در جامعه به وقوع می‌پیوندد و نیاز به بازخوانی مفهوم حقوق کودک در چنین شرایطی به شدت احساس می‌شود.
وی ادامه داد: حتی آنجایی که قوانین و ضوابط وجود دارد متأسفانه برداشت‌ها متفاوت است مثال عینی این سوءبرداشت‌ها نسبت به حقوق کودک را در بحث جمع‌آوری کودکان کار و خیابان می‌بینیم که سازمان‌های حمایتی مسؤول و برخی نهادهای متولی کودک برداشت‌های متفاوتی دارند و متأسفانه به گونه‌ای عمل می‌شود که در ظاهر، موضوع حفظ می‌شود اما در اصل حقوق کودک رعایت نشده است.
دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ادامه داد: آنچه که در تمام دنیا به آن توجه می‌شود و ما نیز بر اساس معاهده‌های بینالمللی و قانونی در کشور آن را پذیرفته‌ایم باید نسبت به حقوق کودک پایبند باشیم. در رسانه‌ها و در میان مسؤولان ابتدا باید این را جست‌وجو کنیم که آیا حقوق کودک را باور دارند یا خیر یا اینکه فقط یک باب احساسی است یا در این زمینه به اصولی پایبند هستند.
الوندی گفت: آنچه اهمیت دارد این است که در هر تصمیمی باید منافع عالی کودک دیده شود اگر مسؤولی بیاید و بگوید بالاترین منفعتی که برای یک کودک در نظر گرفته چیست، اوضاع کمی بهتر می‌شود.
وی ادامه داد: متأسفانه اکنون در فضای مجازی می‌بینیم والدینی که از راه نشر تبلیغی کودک ارتزاق می‌کنند و اینها نشان می‌دهند که به حقوق کودکان خود اعتقادی ندارند.
دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تأکید کرد: ما در این زمینه قانون داریم هر چند در انتظار تصویب نهایی است اما جلوه‌های مخاطره‌آمیز کودکان در آن دیده شده است قانون جامع حمایت از حقوق کودکان قانون کامل و خوبی بوده اما متأسفانه هنوز به قانون مبدل نشده اما در رویه‌های فعلی مدنظر قرار دارد و بنابراین می‌توانیم بگوییم خلأ‌های قانونی نداریم.
الوندی ادامه داد: در رابطه با نهادهای ناظر در بحث سوءاستفاده والدین از کودکان در فضای مجازی نیز باید بگوییم که مرجع ملی کودکان وجود دارد که بر اساس مصوبه دولت فعالیت می‌کند و تمام نهادها عضو این مجمع هستند اما اینکه چقدر توان کاری دارند و چقدر تاکنون موفق بوده‌اند بحث دیگری است.
وی گفت: از طرفی بهتر است متولیان تهیه گزارشات ادواری 5 ساله نظام جمهوری اسلامی در تمام تدوین موارد، موضوعات مربوط به کودک را نیز در این گزارشات بررسی و لحاظ کنند.
دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار کرد: متأسفانه حلقه مفقوده‌ای وجود دارد و آن عدم شناخت مسؤولان و نهادها نسبت به مفهوم کودک و منافع عالی آن است. حق حیات، آموزش و غیره از بدیهی‌ترین حقوق کودک است و چون کودک به دلیل کوچک بودن خود نمی‌تواند از حقوقش دفاع کند بنابراین متولیان امر که همان نظام حاکمیت است باید از این حقوق دفاع کند.
الوندی با اشاره به اینکه حاکمیت از طریق تنظیم قانون و اجرای قوانین و فرهنگ‌سازی می‌تواند در احیای حقوق کودکان مؤثر باشد، گفت: هم نهاد مسؤول و هم نهاد تربیتی بهتر است تلقی خود را از حقوق کودک مشخص کند.
وی ادامه داد: در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری نیز به دنبال احیای این حقوق بودیم، متأسفانه بسیاری از آن تصمیمات بایگانی شد، اقداماتی انجام گرفت و به دنبال این بودیم مانند سایر قوانین، قوانین کودک را تنظیم و تصویب کنیم تا همه تکالیف خود را بدانند اما متأسفانه هر قانونی که تصویب می‌شود در شورای نگهبان می‌ماند هر چه قانون در قالب لایحه و طرح مطرح می‌شود در یک جایی گیر می‌کند.
دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ادامه داد: به نظر می‌رسد باید پیچ‌ها و مشکلات و موانعی که بر سر راه تصویب قوانین کودک وجود دارد را بداریم چرا که در غیر این صورت اگر این مسیر صاف نشود هیچ قانونی تأثیرگذار نخواهد بود ما در بحث حق حیات کودک داریم که کودکان زیر 18 سال نباید حکم قصاص داشته باشند بنابراین حکم شرعی، عرفی و قانونی باید در این گونه موارد دیده شود.
الوندی با اشاره به اینکه مخاطرات فضای مجازی در قانون جامع حمایت از حقوق کودکان دیده شده بود، گفت: در آن قانون اشاره‌هایی به این موضوع شده بود اما باید ببینیم در اجرا چگونه می‌شود، موضوع فضای مجازی موضوع جدیدی است و به قانون کامل‌تری نیاز دارد و اقدامات اجرایی در حال حاضر از سوی وزارت ارتباطات در حال انجام است.
وی گفت: باید تعریف روشنی از کودک و مسائل وابسته به آن مانند موضوعات کیفری در سیاست‌های کلان و در چند بند به آن پرداخته شود.
در سامانه فارس من موضوعی با عنوان سو استفاده والدین از کودکان در فضای مجازی در نبود قانون های حمایتی ثبت شده است.
انتهای پیام/
