به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، بر اساس ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 76 ، تعیین ظرفیت قبولی در آزمون وکالت به کمیسیونی سه‌نفره متشکل از رئیس کانون وکلای هر استان و روسای دادگاه انقلاب اسلامی و دادگستری استان محول شد.
اما به نظر می رسد این روزها این کمیسیون به دلیل اینکه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در کم بودن تعداد وکلا و به عبارتی عرضه‌کنندگان خدمات حقوقی در کشور ذینفع هستند طی چند سال گذشته ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت را پایین نگه‌داشته است.
از طرف دیگر ضعف نظارت حاکمیتی بر این کمیسیون و فقدان هیچ‌گونه فرمول و شاخصی برای محاسبه ظرفیت لازم، باعث شده که تعیین ظرفیت صرفاً بر اساس سلیقه، تفاهم شخصی و منافع صنفی صورت پذیرد.
عدم وجود وکیل به تعداد متناسب و کافی موجب شده تا وضعیت موجود ترسیم شود و حدود 15 میلیون پرونده قضایی طی چند سال اخیر تشکیل و با بحران شدید کمبود وکیل روبرو باشد.
توسعه بازار خدمات حقوقی و بحران کمبود وکیل
بحران کمبود وکیل در سالهای مربوط به دهه 70 بسیار شدیدتر از سالهای اخیر، گریبان‌گیر کشور بوده است؛ به‌طوری‌که در سال 79 با داشتن بیش از 60 میلیون جمعیت، فقط 4200 وکیل در کشور فعال بودند.
کمبود شدید وکیل از یک‌سو و حجم تقاضای خدمات حقوقی مردم از سوی دیگر باعث شد در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قالب ماده 187 این برنامه، به قوه قضائیه اختیار داده شود تا نسبت به تائید صلاحیت دانش‌آموختگان رشته حقوق و اعطای پروانه وکالت به آن‌ها اقدام کند.
متعاقب با این ماده، نهادی به نام مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه تأسیس شد که در سالهای ابتدایی فعالیت خود تحولی عظیم در بازار خدمات حقوقی ایجاد کرد.
این تحول، ناشی از تأثیر مستقیم فعالیت این نهاد بر بازار خدمات حقوقی و تعداد عرضه‌کنندگان این دسته از خدمات بود. در باب تأثیر مستقیم این نهاد می‌توان گفت طی 15 سال فعالیت خود، در حال حاضر حدود 30 هزار وکیل در کشور فعال هستند که از مرکز امور مشاوران قوه قضائیه مجوز گرفته‌اند که این عدد نیمی از مجموع تعداد وکلای فعال موجود در کشور را شامل می‌شود.
تأثیر غیرمستقیم آن نیز ترغیب کانون وکلا برای جذب بیشتر وکیل بوده است. به‌طوری‌که مطابق با آمارها، تعداد وکلای عضو کانون وکلا از 4200 وکیل در سال 79 به بیش از 30 هزار وکیل در سال 94 رسیده است.
دانشگاه‌ها بدون نیازسنجی دانشجوی حقوق تربیت کردند
علی بهادری جهرمی،رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به فارس در مورد تعیین ظرفیت آزمون وکالت می گوید: قائل به قانون و مکلف به رعایت آن هستم اینکه چه تعداد باشد در اظهارنظر با رئیس قوه مشخص شده است، ما مشکلی که اکنون در جامعه داریم این است که با حجم بسیار زیادی از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق مواجهیم و دلیل آن این بوده که دانشگاه‌ها بدون نیازسنجی و کار کارشناسی اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند. اگر هدف درآمدزایی نبوده و کار بدون کارشناسی انجام نگرفته چرا مردم اکنون با این مشکل مواجه هستند و شاهد جامعه بیکار رشته حقوق و مسؤولان شرمنده در این رابطه هستیم.
انجام مطالعات تطبیقی و بومی برای تعیین ظرفیت وکلا
وی می‌گوید: اگر با همین رویه عده‌ای می‌خواهند پیش بروند مشکل حل نخواهد شد باید کار کارشناسی کرد و اگر می‌خواهیم ظرفیتی تعیین شود باید ابتدا نیازسنجی انجام گیرد. مرکز وکلا این کار را در دستور کار خود قرار داده و شاخص‌هایی مانند مطالعات تطبیقی در مورد نسبت جمعیتی و تعداد پرونده‌ها در حال نهایی شدن است و البته شاخص فرهنگ بومی نیز در کشور با توجه به نیاز مردم و ظرفیت بالقوه وکیل ارزیابی می‌شود که اکنون در حال انجام استعلام هستیم تا برای جذب وکیل اقدامات لازم را انجام دهیم و پیشنهادی را برای هیأت نظارت آماده خواهیم کرد.
بهرامیان، مسؤول سازمان بسیج حقوق‌دانان نیز با اشاره به کم رنگ شدن اخلاق در حرفه‌های حقوقی و قضائی و نیز عدم وجود تناسب عملی در بین فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق و شاغلین این عرصه معتقد است: چرا فرهنگ قانون مداری در کشور ما کم رنگ شده است؟! چرا در برخی از مشاغل حقوقی امتیازات باید تنها به قشری خاص تعلق گیرد. ما قطعاً مسئله تزاحم منافع و شفافیت نظام قضائی را از مسئولین قضائی مطالبه داریم، ضمن آنکه ما به اتحاد وکلاء اعم از وکلای قوه قضائیه و کانون وکلا در یکپارچگی هر دو هم اعتقاد داریم، انحصار وکالت را عامل فساد و بی عدالتی می دانیم؛ چرا که باید در مسیر توسعه کشور، خدمات حقوقی و وکالت نیز به طور ارزان قیمت در اختیار همه خانواده‌های ایرانی قرار گیرد؛ قطعاً فراگیری باعث بهبود وضعیت مالی وکلاء و اشتغال افراد تحصیل کرده حقوق خواهد شد، البته که حداقل‌های علمی و برخی پارامترها نیز می‌بایست مدنظر باشد. مشارکت فوری قوه قضائیه در این عرصه‌ها از ضرورت‌های سند چشم انداز 1404 است.
از طرفی کارشناسان حوزه سیاست‌گذاری بازار معتقدند که دلیل افزایش فزاینده تعداد وکیل از سوی کانون وکلا چیزی جز نگه‌داشتن قدرت در دست خود و قرار نگرفتن در اقلیت نبوده است. در غیر این صورت تا قبل از تأسیس مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، ظرفیت پذیرش کارآموز به‌شدت پایین نگه‌داشته شده بود.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز معتقد است: دریافت‌های نجومی حق الوکاله نتیجه همین انحصار کانون وکلا و نابرابری بازار عرضه و تقاضاست. وکلا مردم را سرکیسه می‌کنند و دریافت‌های خارج از عرف، به روال معمول برخی وکلا درآمده است. موضوعی که دقیقاً فرار مالیاتی محسوب می‌شود و ضرورت ورود مجلس و کنترل آن را می‌طلبد.
این درحالی است که سخنگوی دستگاه قضا با تأکید بر اصلاح تعرفه‌های حق‌الوکالهتاکید می کند: وکلا همانند موضوعی که برای اطبا مطرح شد، آن‌ها هم در دارالوکاله خود دستگاه کارتخوان نصب کنند و انحصاراً حق الوکاله‌ها را از طریق دستگاه‌های کارتخوان دریافت کنند تا دقیقاً مبادلات مالی آن‌ها شفاف باشد و بی‌جهت نه در مظان اتهام قرار گیرند و نه خدای ناکرده برخی از آن‌ها در حق موکلان خود اجحاف کنند.
قرار نیست با70هزار وکیل مشکل ملی را حل کرد!
البته موضوعی که از سوی کانون وکلای دادگستری به شدت رد می‌شود؛عیسی امینی،رئیس کانون وکلای دادگستری مرکزبه فارس می‌گوید: 70 هزار وکیل در مقابل 82 میلیون جمعیت نسبت مناسبی است؛ این همه فشار، نشان می‌دهد هدف احقاق حقوق دولتی نیست بلکه فراتر از آن است و قرار نیست با 70 هزار وکیل مشکل ملی را حل کرد.
وی ادامه می‌دهد: به ما اعلام می‌کنند برحسب جمعیت، تعداد وکیل کم است در حالی که در مقایسه با سایر کشورها می‌بینیم که در جامعه ما برعکس سایر کشورها تعداد وکیل کافی است.به طوری که در کشورهایی مثل ژاپن، مالزی، فرانسه و حتی کشورهای عربی می‌بینیم که خدمات حقوقی، ارزش زیادی دارد و بسیاری از مردم در این کشورها حتی برای انجام مشاوره‌های خانوادگی به وکیل مراجعه می‌کنند و نماینده حقوقی دولت و غیره ندارند همه وکلای دادگستری محسوب می‌شوند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، ادامه می دهد: در کشور ژاپن نسبت وکیل به جمعیت 1500 به یک، در مالزی 1700 به یک، در فرانسه 960 به یک، ارمنستان 1700 به یک، کشورهای عربی 1600 به یک و در ایران 1050 به یک است بنابراین با این آمارها می‌توانیم به این نتیجه برسیم که کمبودی از بابت وکیل در جامعه نداریم.
اما نباید فراموش کرد که کماکان سرانه وکیل در کشور ایران نسبت به میانگین جهانی بسیار پایین تر است. آمار نشان می دهد با رشد قابل توجهی که در سالهای اخیر به وجود آمد در کشور ایران سرانه وکیل به ازای هر 100هزار نفر 76 وکیل است که با میانگین آن در جهان (240) فاصله زیادی دارد، ضمنا به ازای هر 10 هزار پرونده 54 وکیل در ایران وجود دارد که این آمار در میانگین جهانی به 180 می رسد و انتظار می‌رود استمرار این روند افزایشی، موجب بهبود شرایط بازار وکالت شود.
طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت به دنبال چیست؟
جلیل رحیمی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت نیز به فارس می‌گوید: این طرح تلاش می‌کند پذیرش وکلا را در حدی معقول و منطقی افزایش دهد و بنده موافق افزایش تعداد وکلا در حد معقول و منطقی و بر پایه یک نمره علمی هستم.
وی با اشاره به نقش کانون وکلا و نهادهای صنفی مستقل در شکل‌گیری جامعه مدنی و تسهیل امور حقوقی مردم ادامه می‌دهد: به نظر بنده بخش عمده‌ای از بار دفاع از مردم و بار حل‌وفصل صحیح پرونده‌های حقوقی بر عهده کانون وکلا است و اطاله دادرسی و بار پرونده‌های قضایی که بر دوش قوه قضائیه است را می‌توان با کمک کانون وکلا کاهش داد. در کشورهای دنیا نیز، کانونهای وکلا و نهادهای صنفی مستقل کمک به شکل‌گیری جامعه مدنی و رعایت حقوق و تسهیل امور مردم می‌کنند.
بازار خدمات حقوقی باید اصلاح شود
اگرچه در سالهای ابتدایی حیات این مرکز، بازار خدمات حقوقی متحول شد و مردم بیش‌ازپیش به خدمات حقوقی دسترسی پیدا کردند، اما در چند سال اخیر به دلیل برگزار نکردن آزمون وکالت به‌صورت مستمر، عملکرد منفعلانه و قابل انتقادی از خود به نمایش گذاشته است.
پس از انتصاب آیت‌الله رئیسی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه از سوی مقام معظم رهبری و انتصاب علی بهادری از جوانان حقوقدان به‌عنوان رئیس این مرکز؛ چند سالی است که از سوی کانون وکلا اظهاراتی مبنی بر ادغام یا بعضاً الحاق این مرکز به کانون وکلا مطرح می‌شود که با تمدید آیین‌نامه فعالیت این مرکز توسط آیت‌الله لاریجانی در پایان دوره ریاست خود به‌شدت تقویت شد.
بهادری جهرمی هرچند تاکید کرده که آزمون وکالت برگزار می شود اما برای توسعه بازار خدمات حقوقی چاره ای به جز آن نیز وجود ندارد؛ وی می‌گوید: «من یک حقوقدان هستم و ملزم به رعایت قانونم، بنابراین آزمون وکالت نیز طبق قانون سالانه باید برگزار شود، قانون می‌گوید مصداق ظرفیت، زمان برگزاری و حد نصاب آن چیست و هیأت نظارت هم باید آن را تعیین کند بنابراین منعی برای اجرای آن وجود ندارد و پیش‌بینی می‌کنم که در فصل پاییز این آزمون برگزار شود.»
بنابراین با توجه به این وضعیت، پیرامون تأثیر مرکز امور مشاوران قوه قضائیه بر بازار خدمات حقوقی، ضرورت دارد این مرکز بیش‌ازپیش به نقش محوری خود در ارائه خدمات به مردم پی برده و در تسهیل دسترسی به خدمات حقوقی کوتاهی نکند و برای این تحول لازم است آزمون وکالت خود را منظم و مستمر برگزار و تعداد وکلا را به‌صورت فزاینده افزایش دهد.
انتهای پیام/
