گروه سلامت خبرگزاری فارس: سیاست تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی از جمله دارو و تجهیزات پزشکی در سال گذشته واکنشهای مختلفی را در بین مسئولان و صاحبنظران کشور در پی داشته است. «اثرات تخصیص ارز دولتی بر بازار» و «نحوه پیگیری محل هزینهکرد ارز تخصیصی» همواره به عنوان دو موضوع چالشی مورد توجه فضای کارشناسی و رسانهای کشور قرار گرفته است.
در روزهای گذشته موضوع تخلفات ارزی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی توسط وزیر بهداشت رسانهای شد. در همین راستا وزیر بهداشت در جمع نمایندگان مجلس اظهار داشت که «یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی رفته و هنوز دقیقا معلوم نیست چه کسی برده است و چه چیزی آورده و به چه کسانی داده است[۱]». این سخنان بلافاصله با واکنش سیدحسین صفوی، رئیس اداره کل تجهیزات پزشکی همراه شد[۲] و اداره کل تجهیزات پزشکی طی چهار اطلاعیه[۳] اسامی شرکتهای تجهیزات پزشکی دریافتکننده ارز دولتی در سال ۹۷ را به صورت عمومی منتشر کرد.
رضا مسائلی رئیس پیشین اداره کل تجهیزات پزشکی نیز به صحبتهای وزیر واکنش نشان داده و اظهار داشت که نمیشود بدون دلیل، دلسردی و یأس را به جامعه تزریق کرد[۴]». یک هفته پس از صحبتهای وزیر بهداشت، دژپسند وزیر اقتصاد با شفافسازی در مورد ارز تخصیصی اعلام کرد که موضوع گم شدن ارز دولتی به هیچ وجه صحت ندارد و اصل موضوع این است که ارز برای واردات محصول، تخصیص یافته اما برای بازگشت کالا مسیرهای محاسبات کامل انجام نشده است.[۵] این موضوع توسط علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز مورد تکذیب قرار گرفت[۶].
هرچند پرداختن به تخلفات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی امری ضروری در جهت ایجاد شفافیت در نظام سلامت است اما ارائه آمار دقیق و کارشناسی و پرهیز از اظهارات غیرمستند نیز به همان اندازه ضروری است تا از التهابآفرینیهای رسانهای و خطدهیهای نادرست کارشناسی و نظارتی جلوگیری شود. وزارت بهداشت و به صورت اختصاصیتر سازمان غذا و دارو دارای سامانههای متعدد ثبت و رصد الکترونیک اطلاعات هستند که استخراج آمار دقیق را برای مسؤولین این وزارتخانه میسر میسازند. به گفته وزیر بهداشت، این وزارتخانه دارای بیش از ۸۰ سامانه اطلاعاتی است[۷]؛ بر این اساس انتظار ارائه آمار دقیق از مسؤولین این وزارتخانه انتظار بیهودهای نیست.
در حوزه غذاودارو و تجهیزات پزشکی، سازمان غذاودارو و اداره کل تجهیزات پزشکی به عنوان متولیان امر، سامانههای متعددی را در جهت ثبت و رصد الکترونیک منابع از جمله ارز دولتی تخصیصی به کالاهای سلامتمحور ایجاد کردهاند. سامانههای مذکور این امکان را برای مسئولین حوزه سلامت فراهم میکنند که میزان ارز اختصاصیافته به هر دارو یا وسیله پزشکی را با جزئیاتی نظیر شرکت تأمینکننده، زمان تامین ارز، کد ثبت سفارش، کد شناسایی کالا و ... مشاهده کنند و اطلاعات مورد نیاز خود را از آنها استخراج کنند.
علیرغم وجود سامانههای متعدد نظارتی در حوزه دارو و تجهیزات، وجود برخی از چالشها باعث عدم بهرهبرداری حداکثری از این سامانهها شده است. یکی از چالشهای مهم در این زمینه، عدم تبادل اطلاعات سامانهها بین دستگاهها و سازمانهای مختلف است. به عنوان مثال در حال حاضر اطلاعات رفع تعهدات ارزی دارو و تجهیزات پزشکی از طرف بانک مرکزی و گمرک به سازمان غذاودارو به صورت سیستمی و منظم ارسال نمیشود، بنابراین سازمان غذا و دارو از ورود کالا به کشور مطلع نمیشود. چالش مهم دیگر عدم ثبت کامل اطلاعات در سامانههای موجود است. به عنوان مثال اطلاعات توزیع دارو توسط شرکتهای پخش دارو در سامانههای آماری سازمان غذا و دارو ثبت نمیشود، از این رو مدیریت توزیع دارو در کشور به درستی انجام نمیپذیرد.
توجه به این نکته ضروری است که در امر مبارزه با فساد، فقط راهکار «توسعه سامانههای نظارتی» کافی نیست و توسعه سامانه بایستی در کنار «سیاستگذاری صحیح در سامانه» منجر به مبارزه با فساد شود. تغییرات مدیریتی مکرر در سازمان غذا و دارو ثبات در سیاستگذاری در این سازمان را با اختلال مواجه کرده است؛ از سال ۹۶ تاکنون سازمان غذا و دارو شاهد ۱۷ تغییر در رده مدیر و ریاست بوده است[۸]. از سوی دیگر موضوع تعارض منافع در سازمان غذا و دارو بسیار پررنگ است چه آنکه اغلب مدیران و کارمندان این سازمان در شغلهای مرتبط با حوزه دارو (داروخانه، شرکت پخش، شرکت واردات و...) فعالیت میکنند و انتفاع آنها در بخش خصوصی گاهاً مانع تصمیمگیری و سیاستگذاری درست در بخش حاکمیتی میشود.
علاوه بر موارد فوق، موازیکاریهای ناشی از فشارهای بیرونی برای توسعه سامانههای مشابه، باعث اتلاف وقت و هزینه و عدم مدیریت یکپارچه سامانهها شده است؛ به عنوان مثال در حوزه پخش دارو سامانههای متعددی مانند سامانه مدیریت زنجیره تأمین، سامانه جامع اطلاعات دارویی و... وجود دارد که با هدف مشابه توسعه داده شدهاند. اخیرا نیز مسؤولین وزارت بهداشت در اظهارات تعجب برانگیزی بر ایجاد سامانه جدید نظارتی تاکید کردهاند.
در مجموع برای مبارزه با فساد میبایست با عزم جدی نسبت به تکمیل و بهرهبرداری حداکثری از سامانهها و توانمندیهای موجود اقدام کرده و از موازی کاریها به صورت جدی پرهیز کرد.
[۱] air.ir/ZwqxB۸o
[۲] http://imed.ir/News/۱/۴۱۳۴
[۳] http://imed.ir/News/۱/۴۱۲۵
[۴] http://palna.ir/p/۵۲ei
[۵] https://tn.ai/۲۰۶۰۴۴۳
[۶] http://dolat.ir/detail/۳۲۵۲۰۶
[۷] http://fna.ir/dbalqv
[۸] mehrnews.com/news/۴۶۶۷۷۷۳
انتهای پیام/