معاون استاندار قدس اعلام کرد که رژیم اشغالگر اسرائیلی پرونده ۱۸ هزار واحد مسکونی فلسطینی را در اختیار دستگاه قضایی اسرائیل برای بررسی تخریب این منازل قرار داده است.
به گزارش خبرآنی، عبدالله صیام، معاون استاندار قدس در گفت‌وگو با رادیو رسمی "صدای فلسطین"، اعلام کرد که رژیم صهیونیستی برای تخریب ۱۳۰ منزل فلسطینی در "وادی الحمص" در قدس برنامه‌ریزی کرده است و اشغالگران اسرائیلی پرونده ۱۸ هزار واحد مسکونی فلسطینی را در اختیار دستگاه قضایی اسرائیل قرار داده‌اند تا موضوع تخریب آن مورد بررسی قرار بگیرد.
وی هشدار داد، محله‌هایی مانند "سلوان" و "الشیخ جراح" و دیگر محله‌ها در حال حاضر با تهدید تخریب کامل مواجه هستند.
صیام در ادامه افزود: اشغالگران وجود ۳۵ درصد از منازل قدس را مخالف با قانون و بدون مجوز می‌دانند و آنها را در برنامه تخریب، تغییر ساختار جمعیتی و یهودی سازی قرار داده‌اند.
وی همچنین تصریح کرد: این برنامه‌ریزی‌ها به اشغالگران اجازه می‌دهد که مناطق را به طور کامل خالی کنند و فاصله‌هایی را در آنها ایجاد کنند تا زمینه برای توسعه شهرک‌سازی‌ها را باز بگذارند. اگر اشغالگری و عملیات تخریب ادامه یابد، تخریب بافت جمعیتی در شهر قدس صورت می‌گیرد.
معاون استاندار قدس خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌ها برای تخریب‌های متوالی، اقدامی ترسناک و خطرناک است که هدف از آن از بین بردن تعداد زیادی از ساختمان‌های فلسطینی در منطقه "الف" است که تحت مدیریت تشکیلات خودگردان فلسطین قرار دارد؛ آن هم به بهانه احداث دیواری که نه تنها فاصله‌ای را در بین مناطق فلسطینی ایجاد می‌کند، بلکه خانه فلسطینیان را به دو بخش تقسیم می‌کند.
وی گفت: این سیاست اگر به همین صورت اجرا شود، تخریب واقعی تمامی منازل فلسطینیان در چارچوب کاهش جمعیت شهروندان فلسطینی در قدس و تبدیل آنها به عنوان یک اقلیت در شهرشان خواهد بود، اما این در حالی است که واکنش‌های بین‌المللی و کشورهای عربی هنوز مناسب با سطح جرایمی که اشغالگران اسرائیلی در حق قدس، منازل و اهالی آن مرتکب می‌شوند، نیست.
انتهای پیام
