به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از وزارت ارتباطات، در دومین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مصوب شد اخذ الکترونیکی و برخط محل اقامت اشخاص، جایگزین دریافت دستی اطلاعات کدپستی و نشانی در کلیه فرم های الکترونیکی و پیشخوان های اخذ خدمت دستگاه های اجرایی شود.
تا پیش از این برای اثبات محل سکونت یا اقامت، دستگاه های اجرایی مبادرت به اخذ مدارکی نظیر قبوض تلفن، آب، برق و اسناد مالکیت یا اجاره می کردند که این به معنی تبدیل یک سرویس الکترونیکی به یک سرویس کاملاً سنتی و فیزیکی بود.
در بسیاری از خدمات نیز مانند، ثبت نام دانش آموزان، پزشک خانواده، ثبت نام کنکور، خدمات مالی و بانکی و خدمات انتظامی محل اقامات شخص مبنای اخذ خدمت بوده است.
بدین منظور با توجه به قانون مدنی، قانون الزام کدملی وکدپستی و نیز مصوبات شورای عالی فضای مجازی مقرر شد تا فرآیندی برای دسترسی دستگاه های نیازمند به محل اقامت اشخاص فراهم شود.
با عملیاتی شدن این مصوبه تمام دستگاه های اجرایی که در ارائه خدمات خود نیازمند مکان اقامت قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی هستند این اطلاعات را از طریق پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی (مستقر در سازمان ثبت احوال کشور) و حقوقی (مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) بر بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات و به طور سیستمی دریافت می کنند.
بر اساس این مصوبه، بخش ورود اطلاعات و اخذ کد پستی و شرح نشانی مکان اقامت قانونی در کلیه فرم های الکترونیکی دستگاه های اجرایی ذیربط حذف می شود و این مصوبه تنها شامل آن دسته از خدمات و کاربردهایی است که محل اقامت قانونی برای اخذ خدمت برای آن الزامی باشد.
همچنین، برای اصلاح محل اقامت و به روز رسانی آن نیز تدابیری در این مصوبه گنجانده شد تا مراجعان با کمترین نیاز به حضور بتوانند محل اقامت خود را اصلاح کنند.
در مصوبه دیگر کارگروه مقرر شد برای تکمیل و نهایی سازی شناسنامه های فنی پایگاه های اطلاعات پایه ۲۴ گانه، کمیته تدوین با حضور ۵ عضو از کارگروه تشکیل و شناسنامه های تدوین شده را برای تصویب در جلسات بعدی کارگروه ارائه کنند.
از ۱۶ عضو کارگروه تعامل پذیری (۱۳ عضو ثابت و ۳ عضو مدعو) این جلسه با حضور نمایندگان ریاست مجلس شورای اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، بانک مرکزی، سازمان اداری و استخدامی، هیئت مقررات زدایی، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات، سازمان اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال و شرکت ملی پست تشکیل و دو عضو ثابت در این جلسه غایب بودند.
