یک رسانه لبنانی فاش کرد که وزارت توسعه بین‌الملل انگلیس پیامی را برای مسؤولان اجرای برنامه‌های خود در لبنان ارسال کرده و در این پیام به آنها دستور داده شده که به تصمیم گسترش تحریم‌ها مقید شوند تا کاملا حزب‌الله را در بر بگیرد و علی‌رغم اینکه در متن تصمیم انگلیس منحصرا حزب‌الله متهم به "تروریسم" شده نه نیروهای دیگر مقاومت و ارتش اما پیام مذکور طرف‌های سیاسی و رسمی لبنانی از جمله سیستم قضایی این کشور را ناگزیر می‌کند تا تصمیم پارلمان و دولت انگلیس را اتهامی علیه تمامی مقاومت ملی لبنان بدانند نه فقط حزب‌الله.
به گزارش خبرآنی، روزنامه الاخبار لبنان فاش کرد، وزارت توسعه بین‌الملل انگلیس پیامی را برای مسؤولان اجرای برنامه‌های خود در لبنان مخابره کرده و در این پیام به آنها دستور داده که به تصمیم گسترش تحریم‌ها مقید شوند تا این تحریم‌ها کاملا حزب‌الله را در بر بگیرند. این پیام شامل دو بخش است: بخش اول آن قانونی ـ سیاسی است که با هشدار نسبت به این مسأله آغاز می‌شود که عضویت در حزب‌الله و یا حمایت از آن جنایت محسوب شده و تحت قانون انگلیس مشمول مجازات خواهد شد. در این بخش از پیام همچنین در تلاشی برای توجیه موضع انگلیس مبنی بر اینکه "نمی‌توان شاخه نظامی و سیاسی حزب‌الله را از هم جدا کرد"، به گسترش نفوذ این حزب در جهان عرب در سال‌های اخیر اشاره شده است.
بخش دوم پیام مذکور نامه‌ای است که در تاریخ ۲۹ فوریه گذشته برای طرف‌هایی ارسال شده که با وزارت توسعه بین‌الملل انگلیس در لبنان همکاری می‌کنند، طرف‌هایی مانند برنامه توسعه سازمان ملل و برخی از گروه‌های شریک از جمله سازمان‌ها و نهادهای محلی و خارجی. این بخش از پیام وعده تأمین توجه لازم به تقویت برنامه‌های وزارت توسعه بین‌الملل انگلیس در مقابل تضمین تعهد این کشور به مسأله مقابله با "تروریسم" را می‌دهد و در ادامه وارد جزئیات اجرای تصمیم تحریم علیه دو بال حزب‌الله می‌شود.
این پیام به وضوح بیان می‌کند که وزارتخانه انگلیس تصمیم خود علیه حزب‌الله را از طریق برنامه‌هایش در لبنان اجرا خواهد کرد و به طور آشکار روی حزب‌الله تمرکز می‌کند. این تلاش عملی شامل نشست مدیران برنامه‌های این وزارتخانه با تیم‌های شریک می‌شود. هدف از این نشست‌ها ابلاغ راهنمایی‌های مناسب به شریکان با هدف اطمینان از پذیرش تصمیم انگلیس علیه حزب‌الله توسط آنها و در نظر گرفتن خطرات ناشی از تحویل اموال به این حزب است. این پیام همچنین با لیستی از سؤالاتی که در نشست‌های مذکور به آن پرداخته می‌شود، همراه است.
پیام مذکور جهت‌گیری‌های دیپلماتیک انگلیس و دیدگاه امپریالیستی آن نسبت به تعدادی از مسائل حساس تأثیرگذار بر امنیت اجتماعی و ملی و حتی مسائل امنیتی و یکپارچگی منطقه‌ای را فاش می‌کند و سندی مهم برای شناخت و بررسی برخی از جوانب سیاست انگلیس در لبنان در دوره کنونی محسوب می‌شود و وضعیت منطقه‌ای و بین‌المللی فعلی بر اهمیت بستر تحلیلی این سند می‌افزاید.
حقوق حاکمیت و شهروندی در ترازوی انگلیس
این پیام به حاکمیت ملی لبنان تجاوز می‌کند و صراحتا دستور به اطاعت از قوانین انگلیس در اراضی را لبنان می‌دهد و گویی لندن همچنان از توافقنامه‌های امتیازات خارجی با امپراتوری عثمانی برخوردار است. این درحالی است که انگلیس تصمیم خود برای متهم کردن حزب‌الله به "تروریسم" را پس از گذشت کمتر از ۱۰ روز از انتخابات پارلمانی اتخاذ کرد و این اقدام به طرز وقیحانه‌ای اراده مقاومت ملی را به چالش می‌کشد که از شرایط دموکراسی فرقه‌ای در لبنان استفاده کرد تا نمایندگان مقاومت علیه اسرائیل از حزب‌الله و احزاب و شخصیت‌های ملی مختلف را وارد پارلمان کند. تصمیم دولت انگلیس علیه دو شاخه حزب‌الله تجاوز به قدرت نشأت گرفته از اراده شهروندان رأی دهنده و یا متهم کردن آنها به تروریسم و تأیید آن است.
این پیام با یک لحن خشن بارگیری شده و پر است از برتری، تسلط سیاسی، قانونی، اخلاقی، استعماری و امپریالیسم. این پیام خطاب به هم‌دستان مدعی می‌شود که "تمرکز بر حزب‌الله دور نیست" تا اینگونه نشان دهد که مشکل انگلیس با حزب‌الله و حامیان آن است. این فریب انگلیسی برای کاشت بذر فتنه داخلی کرامت تمامی شهروندان را خدشه‌دار می‌کند، زیرا القا می‌کند، لبنانی‌هایی که انگلیس آنها را از اتهام "تروریسم" تبرئه کرده است همگی دست نشانده و یا طرح‌های دست نشانده‌های انگلیس و اسرائیل هستند.
جانشین ذخیره از اسرائیل
پیام وزارت توسعه بین‌الملل انگلیس تمایل این کشور برای تبدیل شدن به بخشی از مناقشه‌های لبنان درباره استراتژی دفاعی علیه اسرائیل را تشریح می‌کند. اتهام مقاومت ملی لبنا به تروریسم بودن نه یک اقدام سهوی دیپلماتیک است و نه اشکال فنی، بلکه طبق آنچه در متن این پیام آمده، اقدام دیپلماتیک انگلیس در لبنان با هدف تضمین اطاعت از تصمیم این کشور علیه حزب‌الله، یک موضوع استراتژیک در رابطه با امنیت ملی است، چراکه مقاومت ملی به لطف آزادسازی غیرمشروط اراضی اشغالی در سال ۱۹۷۸ عامل اسرائیلی را به عنوان یک عامل داخلی که ده‌ها سال لبنان را تهدید می‌کرد برای همیشه ساقط کرد. البته قانون اساسی تجدید نظر شده (توافقنامه طائف) در وهله اول با اصلاح تعادل در سیستم فرقه‌ای و در وهله دوم با اثبات استراتژی دفاعی دو قطبی به عنوان پایه و اساس سیاست خارجی و داخلی، پایه‌های سیاسی و قانونی این پایان را بنا نهاد. بدون این توافقنامه جنگ داخلی مزمن لبنان پایان نمی‌یافت و این کشور وارد مرحله تاریخی جدیدی نمی‌شد. در همین راستا، این اقدام انگلیس به منظور جبران جای خالی اسرائیل صورت می‌گیرد.
جنبه نظامی استراتژی دفاع ملی لبنان علیه اسرائیل یک استراتژی دو قطبی است که از ارتش و مقاومت تشکیل می‌شود و این دوگانه در ساختار نیروهای دفاع ملی در اولین جنگ فلسطین در سال ۱۹۴۸ آغاز شد و توافقنامه "رودس" با دشمن صهیونیستی در سال ۱۹۴۹ بر این مسأله تأکید دارد که اقدامات مربوط به آتش‌بس هم شامل نیروهای نظامی یعنی ارتش و نیروهای غیرارتش (مقاومت) می‌شود و هرگونه بررسی لبنانی منحصر در استراتژی دفاعی باید هماهنگی میان این دو قطب دفاع ملی تقویت کند.
بنابراین مسأله پول انگلیس این نیست که یک حزب لبنانی از آن محروم شود، بلکه متهم کردن محور مرکزی مقاومت ملی لبنان به تروریسم، با هدف تحریک سیاسی، قانونی و مادی نیروهای محلی برای از سرگیری بحث و جدل‌های بیهوده درباره استراتژی دفاعی انجام می‌شود و اجبار احزاب دینی فعال در لبنان به پذیرش این اتهام و اطاعت از تصمیم انگلیس با تهدید آنها با مجازات قانونی، برای راهنمای چگونه هزینه کردن اموال نگلیس نیست بلکه یک روند سیاسی ـ دیپلماتیک امپریالیسم آزاد برای بازگرداندن عقربه‌های ساعت به عقب است.
توافقنامه طائف برای اولین بار پس از سال ۱۹۴۹ همبستگی میان دو قطب معادله دفاع ملی یعنی ارتش و مقاومت را تثبیت کرد و انگلیس مجددا می‌خواهد بذر اختلاف در این معادله را بکارد؛ معادله‌ای که در جریان درگیری لبنانی ـ صهیونیستی و درگیری عربی ـ صهیونیستی به ویژه در چارچوب معاهده برادری با سوریه شکل گرفت و توسعه یافت.
علی‌رغم اینکه در متن تصمیم انگلیس منحصرا حزب‌الله متهم شده نه نیروهای دیگر مقاومت و ارتش اما پیام مذکور طرف‌های سیاسی و رسمی (لبنانی) از جمله سیستم قضایی را ناگزیر می‌کند تا تصمیم پارلمان و دولت انگلیس را اتهامی علیه تمامی مقاومت ملی لبنان علیه رژیم اشغالگر بدانند نه فقط حزب‌الله. بنابراین این طرف‌های لبنانی باید انگلیس را از تبدیل شدن به یک طرف در بررسی استراتژی دفاعی محروم کنند، چراکه این مسأله حق حاکمیتی انحصاری است و تنها در صورتی می‌توان از آن حفاظت کرد که تصمیم انگلیس و برنامه‌های آن در لبنان را یک طرح انگلیسی ـ ناتویی برای فروپاشی استراتژی دفاع نظامی لبنان به شمار آورد و این یک نیت اسرائیلی است که به سرانجام نخواهد رسید.
انتهای پیام
