به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، ماجرای فیش حقوقی 20 میلیون تومانی یکی از معاونان وزارت آموزش و پرورش در عصر 25 تیرماه در جلسه نقد و بررسی عملکرد مدیریت آموزش و پرورش در دولت‌های یازدهم و دوازدهم توسط حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
حاجی‌بابایی در این مراسم گفت: «یک حکمی از یکی از معاونان وزیر آموزش و پرورش به دست بنده رسیده است که ماهانه 20 میلیون و 80 هزار تومان حقوق می‌گیرد؛ بعد باید با رئیس سازمان برنامه و بودجه دعوا کنم که عنوان می‌کند ما حقوق 20 میلیون تومانی نداریم».
این ماجرا بازخورد فراوانی داشت و فرهنگیان عنوان کردند در حالی که آنها بسیار گلایه‌مند از عدم پرداخت مطالبات خودشان هستند، یکی از معاونان وزارتخانه حقوق 20 میلیونی دریافت می‌کند.
پس از این اتفاق بود که پس از آن، از همین شخص اسناد جدیدی مبنی بر کمک یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش برای تامین هزینه‌های تحصیلی وی و همچنین حق مأموریت 9 میلیونی در فیش حقوقی وی منتشر شد.
این بار دیگر صدای اعتراض از فرهنگیان بلند شد که چرا در شرایطی که آنها با وضعیت نابسامان حقوقی به سر می‌برند، چنین اتفاقاتی در وزارت آموزش و پرورش می‌افتد.
حتی محمد جواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این خصوص به فارس گفت: «در مجلس پیگیر این موضوع هستیم؛ ما قطعا به طور ویژه در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس موضوع معاون وزیر آموزش و پرورش را بررسی می‌کنیم و در صورت احراز این تخلفات رسیدگی های لازم برای ادامه روال قانونی آن را انجام خواهیم داد».
روابط عمومی آموزش و پرورش استثنایی در این خصوص اطلاعیه‌ای را در فضای مجازی منتشر کرد: « دکتر قدمی در آزمون بورسیه اعزام به خارج شرکت و قبول می شوند ولی وزارت آموزش وپرورش به دلیل عدم توانایی تامین ارز دانشجویی اعلام می کند بورسیه خارج به داخل تبدیل و مبلغ آن با دستور معاون نیروی انسانی وقت وزارت آموزش و پرورش از اعتبارات سازمان پرداخت می‌شود. تمامی فرایند فوق برابر قانون صورت گرفته است.
حکم حقوقی ایشان براساس ضوابط وزارت علوم صادر شده و تمامی اعضای هیات علمی که در سطح معاونت وزیر و مقامات رسمی مندرج در ماده ۷۹ آیین نامه وزارت علوم قرار می گیرند دارای حکم حقوقی فوق هستند درضمن افراد مذکور هیچگونه اضافه کار دریافت نمی کنند و هرگونه ادعا در این زمینه کذب است .حق مدیریت این دسته افراد هم براساس حق مدیریت رییس دانشگاه تهران محاسبه می شود با عنایت به توضیحات فوق هیچگونه تخلفی صورت نگرفته و ادعاهای واهی این زمینه کذب محض بوده و حق پیگیری محفوظ خواهد بود».
حالا باید دید پیگیری نمایندگان مجلس در این خصوص به کجا می‌انجامد و تکلیف این پرونده چه خواهد شد؟
انتهای پیام/
