به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، میعاد صالحی در ابتدای سال 98 به عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از سوی محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی منصوب شد اما این انتصاب ناگهانی در ایام ابتدایی سال با حاشیه های فراوانی همراه شد.
مدیر جوان بزرگترین غول اقتصادی کشور که چندین هلدینگ تخصصی غذایی، دارویی و کشاورزی،عمران و ساختمان، مالی، بانکی و سهام، نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه (انرژی)،صنایع و معدن و هلدینگ گردشگری را در زیر مجموعه خود دارد، مسؤولیت بزرگی را متقبل شد تا شاید بتواند این بار گره‌ای را از سر راه صندوق بازنشستگی کشوری که در آستانه ورشکستگی قرار دارد، بردارد.
اما براساس جریانات خبری طی این چندماه اخیر، این انتصاب به روی خیلی‌ها خوش نیامد و صرف نظر از بررسی دقیق کارنامه کاری وی و اینکه آیا می‌تواند این کشتی به گِل نشسته را قدری به ساحل امن هدایت کند، حاشیه‌ها پررنگ تر از متن خودنمایی کرد.
این حاشیه‌ها که حتی با تذکر جدی رئیس جمهور نیز در همان ابتدا همراه شد، نتوانست از تداوم حضور میعاد صالحی به عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری جلوگیری کند.
اما چندی بعد پای نمایندگان مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز به ماجرای انتصاب صالحی، باز شد.
به گفته برخی نمایندگان مجلس، این نهادها بر غیرقانونی بودن انتصاب میعاد صالحی تاکید کرده‌اند و حتی همین امر، موضوع سوال جدی نمایندگان مردم از شریعتمداری شده است.
این مدیر جوان نسل سومی که پیش از این به‌عنوان مشاور وزیر صنعت (محمد شریعتمداری) در امور صنایع پیشرفته فعالیت می‌کرده و در وزارت کار نیز به‌عنوان مشاور علمی و فناوری شریعتمداری مدتی منصوب بوده، دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی شریف و دارای مدرک مهندسی مکانیک از این دانشگاه است.
چالش اعلام حقوق و انتشار لیست حقوق‌های نجومی مدیران عامل
صالحی از زمان حضورش در صندوق بازنشستگی، کمیته شفافیت را در صندوق فعال کرد و سردمدار مبارزه با رانت، حقوق و پاداش‌های نجومی شد و مدیران عامل دو هلدینگ این صندوق را که علی‌رغم عملکرد ضعیف و پرحاشیه‌شان، ماهانه بیش از 30 میلیون تومان حقوق می‌گرفتند؛ عزل کرد.
وی در ابلاغیه‌ای خطاب به مدیران عامل هلدینگ‌ها و شرکتهای تابعه این صندوق تاکید کرد که سقف قانونی پرداخت‌ها در گزارش سالانه 97 رعایت و اعلام شود.
صالحی دستور داد که پایش مستمر بر وضعیت هلدینگ‌ها انجام گرفته و طی یک هفته موارد تخلف گزارش شود و خواهان اعلام دقیق اضافه‌کاری‌ها، ماموریت‌ها، کارانه، پاداش‌ها و ... شد تا ببیند وضعیت این صندوق عریض و طویل در سال گذشته چگونه بوده است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به این امر بسنده نکرد و در توئیت خود اعلام کرد «به بیش از 50 شرکت تابعه صندوق بازنشستگی دستور دادم ضمن خودداری از پرداخت خارج از قانون به هیات مدیره و مدیران عامل خود گزارش پرداخت‌های سال 97 را ارسال کنند. براساس تخمین اولیه این به معنای جلوگیری از ماهانه حداقل 1.5 میلیارد و سالانه حداقل 18 میلیارد تومان ویژه‌خواری است».
وی در این مسیر به شدت از سوی شریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی حمایت می‌شود، چراکه وی نیز از چالش اعلام حقوق حمایت کرده و انتشار اسامی هیئت مدیره زیرمجموعه این وزارتخانه را در ابتدای فعالیت خود در وزارتخانه دنبال کرد.
چندی بعد، لیستی از حقوق و مزایای تمام مدیران عامل و هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و شرکتهای تابعه را برای نخستین بار منتشر کرد.
وی حتی سایر مدیران دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی و عمومی را به چالش اعلام حقوق دعوت کرد تا عزم خود را برای شفافیت نشان دهد.
اما در این میان همزمان با انتشار مدارک تحصیلی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای تابعه صندوق بازنشستگی کشوری، دیوان محاسبات در نامه‌ای انتصاب میعاد صالحی را به‌عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری مغایر با قانون دانست و اعلام کرد: وزارت تعاون برای انتصاب رئیس صندوق بازنشستگی کشوری از این نهاد استعلام نکرده است.
دیوان محاسبات: مدارک مدیرعامل جوان متناسب با انتصاب نیست
دیوان محاسبات در این نامه تأکید کرد: مدرک تحصیلی میعاد صالحی با منصب او از نظر قانونی مغایرت دارد؛چراکه وی مدرک دکترای رشته هوا و فضا و سوابقی چون دبیر کارگروه نخبگان قرآنی بنیاد ملی نخبگان، عضو کمیسیون فرهنگی شورای توسعه قرآنی و دبیر کمیسیون نخبگان شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته و این امر با تبصره یک ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مغایرت دارد.
ورود سازمان بازرسی به ماجرای انتصاب پرحاشیه
چند روز بعد نیز سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای پیرامون انتصاب میعاد صالحی به سمت مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کشوری، نوشت: «با توجه به عدم تطبیق مدرک تحصیلی صالحی، با قوانین و ضوابط کشور، ضروری است که انتصاب وی مورد بازنگری قرار گیرد و همچنین فعالیت صالحی در صندوق بازنشستگی کشوری و تصمیمات مالی و اداره وی نیز فاقد اعتبار و موجب پیگرد قانونی خواهد بود.»
سازمان امور استخدامی: انتصاب صالحی قانونی است
این درحالی است که سازمان امور استخدامی ریاست جمهوری در نامه‌ای انتصاب وی را کاملا قانونی دانسته است.
این سازمان در نامه ای اعلام کرده که «براساس تبصره 1 ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال 83، شرط عضویت در تمام سطوح ارکان فوق، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تایید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نافذ است.»
برهمین اساس، باید منتظر بود تا ببینیم عملکرد این مدیر دهه شصتی فارغ از تمام حاشیه‌هایی که خواسته و ناخواسته برایش ایجاد شده چگونه خواهد بود و با وجود اینکه به گفته خودش مدیر سفارشی نیست؛ تا چه زمانی می‌تواند در مقابل این فشارها مقاومت کند و اهداف خود را در راستای شفاف سازی و مبارزه با رانت ادامه دهد.
انتهای پیام/
