محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی با اشاره به رانت 300 میلیاردی سالانه برای کمیسیون‌های فروش اینترنتی نمایندگی‌های خاص خودرو، گفت: هر اقدامی که در کشور به عنوان مجوز اعطا و شرطی گذاشته شود، موجب بی‌عدالتی و رانت خواهد شد.
وی با بیان اینکه از نمونه‌هایی که در پیش‌فروش خودرو رانت ایجاد شده، کم نداریم، اظهار داشت: همواره در حوزه اختصاص سهمیه فروش خودرو به نمایندگیها این پرسش مطرح می‌شود که مجوز فروش به کدام نمایندگی داده شود و به کدام نمایندگی داد نشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با طرح این پرسش که براساس کدام قانون نمایندگی فروش خودرو انتخاب می‌شوند؟، گفت: باید بساط این تبعیضات و رابطه‌ها در بین نمایندگی‌های فروش اینترنتی خودرو برچیده و فروش خودرو ضابطه‌مند شود.
منصوری با تأکید بر اینکه امکان پیش‌فروش خودرو باید به تمام نمایندگیها اعطاء شود تا سایر نمایندگیها دلسرد نشوند، تصریح کرد: سازمان بازرسی کشور باید پیگیر تخلفات پیش‌فروش‌های خودرو شود و دستگاه قضایی نیز به حواشی پیرامون آنها رسیدگی کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: مجلس به دلیل نداشتن اهرم فشار نمی‌تواند برخی تخلفات را پیگیری کند و در صورت بروز تخلف احتمالی سازمان بازرسی می‌بایست به موضوع ورود کند.
منصوری در پایان با بیان اینکه خودروسازان در حالی اقدام به فروش فوری خودرو می‌کنند که به تعهدات گذشته‌شان عمل نکرده‌اند، خاطرنشان کرد: معتقدم فروش فوری خودرو، مصداق بی‌عدالتی است که باید جلوی آن گرفته شود.
پایان پیام/
