قاسم میرزایی‌نکو نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، از طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دولت درباره نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی و تخلفات مربوط به آن خبر داد و گفت: این طرح با بیش از 20 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.
وی با بیان اینکه این طرح از سوی هیئت رئیسه به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده است، افزود: تا کنون 2 جلسه برای بررسی محور‌های تفحص در کمیسیون اقتصادی تشکیل شده و قرار است تا در جلسه هفته آینده کمیسیون در باره این تفحص تصمیم‌گیری نهایی شود و گزارش آن به هیئت رئیسه پارلمان ارائه شود.
نماینده مردم دماوند در مجلس تصریح کرد: برای نمایندگان، مردم و مسئولان سوال است کسانی که ارز دولتی (42000 تومانی) برای واردات کالا‌های اساسی دریافت کرده‌اند این مبلغ را کجا هزینه کرده‌اند، چه میزان از آن را برگردانده‌اند، و همچنین بر چه معیاری این ارز به افراد اختصاص یافته است.
به گزارش خبرآنی، متن این طرح تحقیق و تفحص به شرح ذیل است:
در پی نوسانات ارزی در کشور دولت در 22 فروردین سال گذشته تصمیمی اتخاذ کرده و 4200 را به عنوان نرخ رسمی دلار اعلام کرده و سامانه‌ای به نام «نیما» را جهت تخصیص ارز معرفی کرده است. اگر چه در مبانی نظری این سیاست و خاستگاه و میزان ضرورت آن و سرعت به کار رفته در اتخاذ تصمیم و میزان تمهید مقدمات فکری و کارشناسی انجام شده و همین‌طور آماده بودن بسترهای عملیاتی برای پیاده‌سازی سیاست و زیرساخت‌های لازم و نیز با توجه به تجربیات گذشته و در دولت‌های سابق نقدهای عالمانه‌ای وجود دارد.
با این حال و با فرض پذیرش ضرورت و فوریت این حد از دخالت دولت در اقتصاد و به ویژه تعیین دستوری نرخ ارز، پس از مدتی مواجهه با نگرانی‌های جدی از سوی مردم، فعالان اقتصادی، صاحب‌نظران و رسانه‌ها شدیم و نیز اخبار و گزارشاتی مبنی بر وجود ناکارآمدی بالا در سیستم و رخ دادن تخلفات، رانت‌ها و فسادها در نظام اجرا و در بخش‌های مختلف فرایند منتشر شده و نیز عدم تخصیص بهینه ارز به مقاصد را در حلقه‌های این زنجیره نمود کرده و نهایتاً احتمال عدم تحقق اهداف اولیه و اعلامی دولت را نشان می‌داد.
از این رو به منظور روشن شدن ابعاد کامل موضوع و پیگیری بخشی از مطالبات مردم و نظر به شأن و وظیفه نظارتی مجلس، تحقیق و تفحص با سؤالات ذیل تقدیم می‌شود.
میزان ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور در سامانه «نیما» چه میزان بوده است؟ و توسط کدام واحد اقتصادی تامین شده و علت اختلاف آمار در بخش مذکور چیست؟
سازوکار تخصیص ارز به واحدهای متقاضی چیست؟
چه میزان ارز به واردات و یا نهاده‌ها تخصیص یافته و به کدام واحدهای اقتصادی به تفکیک گروه‌های کالایی و اشخاص حقیقی و حقوقی؟
سازوکار نظارت بر عملکرد واحدهای دریافت کننده ارز 4200 چگونه بوده است؟ چه چیزی برای متخلفان در نظر گرفته شده است؟
چه سازوکاری برای پیشگیری از قاچاق به کشورهای همسایه در نظر گرفته شده است؟
انتهای‌پیام/
