به گزارش خبرنگار گروه محیط زیست خبرگزاری فارس، مهرداد کتال محسنی معاون فنی اداره کل محیط زیست استان تهران در نشستی به توضیح اصلاحات محدودیت‌های استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران پرداخت و گفت: با اصلاحات صورت‌گرفته از شعاع ۱۲۰ کیلومتری به محدوده‌ای از سمت شرق استان تهران (سمنان و قم)، از غرب به سمت البرز اسثتنائاتی قائل شده‌ایم.
وی ادامه داد: فلسفه این اصلاحات ایجاد تعادل و توازن در توسعه کشور با نگاه آمایشی بوده است.
معاون فنی اداره کل محیط زیست استان تهران با بیان اینکه با ایجاد ممنوعیت و محدودیت در استقرار صنایع در محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران در طول زمان مشکلاتی به وجود آمده، اظهار داشت: نخست اینکه نگاه آمایشی به این مفهوم نشده بود و سیاست‌گذاری‌های کلان مثل ایجاد مراکز آموزشی تحقیقاتی، مراکز درمانی، فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی به سمتی پیش رفت که حدود ۶۰ درصد این مراکز در تهران متمرکز شده‌اند. درواقع سیاست‌های بارگذاری جمعیت به درستی اتفاق نیفتاد و مجموعه این مسائل موجب شد که این نگاه آمایشی کارکرد خود را از دست بدهد.
وی ادامه داد: با عدم توجه به این مهم ممنوعیت و محدودیت، پس از مدتی حدود ۲۰ درصد از مراکز جمعیتی در محدوده یک درصدی کل کشور (حوزه تهران) متمرکز شدند و به طور متوسط ۲۵ درصد فعالیت‌های اقتصادی در این محدوده بارگذاری شد.
کتال محسنی با اشاره به اینکه این حجم تمرکز در محدوده تهران تبعات زیست محیطی به دنبال داشته است، گفت: در همین راستا محدودیت و ممنوعیتی که از سال ۱۳۴۶ برای شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران تصویب شده بود را مورد اصلاح قرار داده‌ایم.
وی فعالیت صنوف، صنایع غذایی، صنایع های‌تک و برخی فعالیت‌های صنعتی را از مستثنائات فعالیت در حوزه ۱۲۰ کیلومتری تهران دانست و گفت: با وجود تصویب این مصوبه در سال ۱۳۴۶ به مرور شهرک‌های صنعتی که در اطراف البرز، قم و تهران شکل گرفتند از محدودیت‌های تصویب‌شده مستثنا شدند و درنهایت ممنوعیت شعاع رنگ باخت. از طرفی به دلیل تغییر شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور با شرایط پیش از تدوین این طرح موجب شد به فکر اصلاحات بیفتیم.
معاون فنی اداره کل محیط زیست استان تهران خاطرنشان کرد: در مجموع به این نتیجه رسیدیم که بازنگری و اصلاح قوانین در شرایط فعلی در اذهان مسؤولان استان تهران به شدت پررنگ شده و محیط زیستی‌ها باید علاوه بر تاکید بر حفظ محیط زیست این روی سکه را هم در نظر بگیرند.
به گفته کتال محسنی با این پیش‌فرض، بازنگری در قوانین و مقررات در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران آغاز شد و با آسیب‌شناسی روی صدور مجوزها از سال ۹۶ سعی کردیم مقررات مربوطه را برای تسهیل در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری اصلاح کنیم.
وی با اشاره به اینکه تا سال ۹۵ محیط زیست با ۴۱ درصد استعلام‌ها مخالفت می‌کرد، ابراز داشت: این درصورتی است که متوسط رد استعلام در کشور ۱۷ درصد است.
کتال محسنی تصریح کرد: به همین دلیل در چارچوب قوانین بازنگری آغاز شد و در نهایت سال ۹۷ از ۴۱ درصد مخالفت با استعلام‌ها انجام‌شده در سال ۹۶ به ۲۷ درصد کاهش مخالفت رسیدیم و در حال حاضر در تیرماه ۹۸ مخالفت‌ها به حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است.
معاون فنی اداره کل محیط زیست استان تهران تاکید کرد: علاوه بر بازنگری در استعلام‌ها نیاز است که قوانین نیز در این زمینه مورد بازنگری قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: کاهش ۲۰ درصدی مخالفت‌ها به معنای مماشات سازمان محیط زیست نیست و ما به اصول محیط زیست پایبندیم.
کتال محسنی با بیان اینکه تا سال ۹۵ متوسط زمان برای پاسخگویی به استعلام‌ها ۳ ماه بود، اظهار داشت: با بازنگری‌های صورت‌گرفته زمان جوابگویی را به حدود ۳ هفته کاهش داده‌ایم. این کاهش زمان طبق قانون انجام شده، چراکه قانون می‌گوید طرح‌هایی که مشمول ارزیابی محیط زیستی نمی‌شوند باید ظرف یک ماه مورد بررسی قرار گیرند.
به گفته وی اصلاحات این قانون بر اساس آسیب‌شناسی زیست محیطی به دولت پیشنهاد داده شده و در این اصلاحات تعدادی از شهرک‌های صنعتی که در شعاع ۱۲۰ کیلومتری قرار گرفته‌اند مستثنا می‌شوند.
معاون فنی اداره کل محیط زیست استان تهران در بخش دیگری از سخنانش به موضوع جانمایی جدید مرکز دفع زباله تهران اشاره کرد و گفت: اینکه شهرداری اعلام می‌کند محیط زیست باید جانمایی جدیدی برای محل دفع زباله داشته باشد، ناشی از عدم مطالعه دقیق قوانین و مقررات در این زمینه است.
وی ادامه داد: در ماده‌ای از قوانین مربوط به مدیریت پسماند کشور اشاره شده است که وزارت کشور و جهاد سازندگی با هماهنگی سازمان محیط زیست باید راجع‌به محل دفع پسماندها و جانمایی آن هماهنگی داشته باشند و براساس آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های موجود، شهرداری‌ها در همه شهرهای کشور به بررسی جانمایی و مکان‌یابی برای دفع پسماند می‌پردازند.
کتال محسنی افزود: بدین ترتیب محیط زیست تنها ناظر و تایید‌کننده محل‌های دفع پسماند در کشور است.
انتهای پیام/
