بی توجهی به تبعات ناشی از به رسمیت شناختن ازدواج های غیر رسمی با اتباع بیگانه

حدود دو ماه از تصویب کلیات لایحه «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» که در پاییز ۱۳۹۷ از سوی دولت و در راستای رفع تبعیض در قانون تابعیت و انتقال تابعیت مادر ایرانی به فرزند در صحن علنی مجلس و اعلام ایرادات امنیتی وارده شورای نگهبان به این لایحه ، حمیدرضا ابراهیمی، کارشناس ارشد حقوق بشر و فعال اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه زنان و جوانان فارس به تشریح ایرادات حقوقی وارده به این لایحه پرداخت.

فارس: اساساٌ بی‌تابعیتی و افزایش آن در دنیا ناشی از چه مواردی است؟
بی‌تابعیتی در کل ناشی از چند عامل اساسی است که به طور خلاصه به آن اشاره می‌کنم:
اولین عامل، مهاجرت است، در برخی کشورها در صورت پناهنده شدن شهروندان آن کشور به دیگر کشورها از آنها سلب تابعیت به عمل می‌آید. سیل مهاجران جنگی و معیشتی ناشی از بحران‌های نظامی و غذایی جهان باعث می‌شود تا این روند در دنیای امروز تسریع شود.

عامل دیگر سلب تابعیت به مثابه یک مجازات است که باعث بی‌تابعیتی شهروندان یک کشور می‌شود، جرائمی مثل جاسوسی و خیانت به کشور و ترک بدون اجازه خدمت در نیروهای مسلح در بعضی کشورها باعث سلب تابعیت می‌شود؛ ضمن اینکه برخی دولتها در صورت انجام بعضی تخلفات از سوی افرادی که به طور اکتسابی تابعیت آن دولت را کسب کرده‌اند از آنها سلب تابعیت می‌کنند. لازم به ذکر است که اصل 41 قانون اساسی ایران به طور کلی سلب تابعیت به مثابه یک مجازات را رد کرده است.

عامل دیگر بی‌تابعیتی در جهان ، بی‌تابعیتی ناشی از ازدواج است. زنانی که حسب قوانین خود بلافاصله بعد از ازدواج از تابعیت کشور خود خارج می‌شوند اما به تابعیت کشور شوهر وارد نمی‌شوند.

یکی دیگر از عوامل بی‌تابعیتی نیز به فرزندانی برمی‌گردد که توسط والدین خارجی و در خارج از سرزمین پدری به دنیا می‌آیند و کشور پدری تابع سیستم خاک است و به فرزند تابعیت اعطاء نمی‌کند و کشور مادری هم تابع سیستم خون است و از دادن تابعیت به فرزند خودداری می‌کند در حالیکه کشور محل تولد هم به‌علت فقدان تبعیت از سیستم خاک از دادن تابعیت به فرزند خودداری می‌کند، به طور مختصر عوامل فوق از علل شیوع بی‌تابعیتی در دنیا است که من نقش مهاجرت را پر رنگ‌تر می‌دانم.

 فارس: علت روند فزاینده حضور بی‌تابعیت‌ها در ایران را چه می‌دانید؟ 
من به شخصه مشکل حادی با عنوان بی‌تابعیتی در ایران نمی‌بینم. به طور مشخص اگر بخواهیم صحبت کنیم تقریبا تمام اتباع بیگانه ازدواج کرده با زنان ایرانی به همسران خود تابعیت کشورشان را منتقل می‌کنند و همچنین با تبعیت از سیستم خون به فرزندان این ازدواج ها نیز تابعیت کشور پدری اعطاء می‌شود. توجه کنید این نکته که کشورهایی نظیر افغانستان برای فرزندان پدران افغانستانی ساکن ایران گزینه مناسبی برای زندگی نیست و زنان ایرانی نیز رغبتی برای زندگی در آن کشور ندارند به معنای بی‌تابعیتی فرزندان آنان نیست. فرزندان آنان به‌راحتی می‌توانند با مراجعه به سفارت افغانستان و کنسول‌گری‌های تابعه آن شناسنامه کشور پدری خود را اخذ کنند.

البته منکر ضعف قوانین نیستم مثلاً هرگاه طفلی در ایران از پدر خارجی متولد شود و قانون دولت متبوع اولیای طفل اصل خاک را پذیرفته باشد، از آنجا که طفل در ایران متولد شده به وی تابعیت کشور خود را اعطا نمی‌کنند و چون طبق قانون تابعیت ایران به چنین طفلی تا 18 سالگی تابعیت ایرانی اعطا نمی‌شود، این طفل هنگام تولد بدون تابعیت خواهد بود اما با این نظر که ایران با مشکل بی تابعیت ها مواجه است کاملا مخالفم.

فارس: انتقال تابعیت در دنیا به چه اشکالی صورت می‌گیرد؟

 انتقال تابعیت از سه سیستم انجام می‌شود. 1. طریق خون که به معنی انتقال تابعیت از والدین یا یکی از آنها به فرزند است. 2. از طریق سیستم خاک یا محل تولد به فرزند است. 3. از طریق سیستم‌هایی که به‌طور ترکییی قواعد مربوطه به انتقال تابعیت از طریق خاک و خون را لحاظ می کنند. سیستم خاک و خون  معروفترین روش انتقال تابعیت است که در کشورهایی  مثل انگلیس، اروپا، آمریکا و ... انجام می شود.

فارس:قوانین مصوب در این زمینه مربوط به چه سالی و کدامند؟
ایران از جمله دولت‌هایی است که سیستم خون را به عنوان اساس تابعیت‌دهی برای خود انتخاب کرده است، اما همانطور که در تعریف نظام‌های تابعیتی در سوال بالا نیز ذکر شد صرفاً به این سیستم اکتفاء نکرده و در ماده 976 قانون مدنی برای جلوگیری از معضل بی‌تابعیتی تا حدودی و تحت شرایطی سیستم خاک را هم به رسمیت شناخته است.

فارس: تا چه حد لایحه اعطای تابعیت به فرزندان با مادر ایرانی را در راستای برنامه جامع کمیساریای عالی سازمان ملل در امورد پناهندگان در سال 2014 برای رفع بی‌تابعیتی در دنیا می‌دانید؟ پشت پرده این اقدام جامع سازمان ملل چیست؟ آیا سازمان ملل به دنبال جلوگیری از هجوم مهاجران به کشورهای اروپایی و آمریکایی نیست؟ 
سازمان ملل در حال حاضر جمعیتی حدود ده میلیون نفر را در دنیا به عنوان جمعیت فاقد تابعیت شناسایی کرده است و طرحی را برای محو این پدیده در دنیا آغاز کرده است که به عقیده من طرحی است که در صورت درست اجراء شدن می‌تواند تا حد زیادی حقوق اساسی پایمال شده این افراد نظیر برخورداری از آموزش و پرورش رایگان و حق مشارکت سیاسی و برخورداری از حق خدمات درمانی را جبران کند.
در مورد ایران همانطور که عرض کردم مشکلی با عنوان بی‌تابعیتی وجود ندارد. اتباع بیگانه مستقر در ایران تنوع ملیتی بالایی ندارند.
بیش از 90 درصد اتباع بیگانه ساکن در ایران افغانستانی هستند و قوانین تابعیتی افغانستان هم کاملاً واضح است قانون تابعیت افغانستان فرزندان حاصل ازدواج بین پدران افغانستانی و زنان خارجی را در صورتی که برای اخذ تابعیت دیگری اقدام نکرده باشند، افغانستانی می‌داند و به همسران خارجی مردان افغانستانی نیز اجازه می‌دهد تا به‌طور فوری و بدون انقضای مواعد قانونی درخواست تابعیت افغانستان را به دولت آن کشور ارائه بدهد.
لذا در ایران مشکلی با عنوان بی‌تابعیتی نداریم بلکه مشکل اساسی بحث تبدیل به احسن کردن تابعیت و ایجاد محملی برای اقامت دائم مهاجران کار است که موضوعی علی حده محسوب می‌شود.

فارس: تا چه حد با این گفته که ایران نسبت به کشورهای دیگر دنیا قوانین سختگیرانه‌تری برای اعطای تابعیت به افراد خارجی دارد، موافقید؟

سخت‌گیری یا آسان‌گیری در تنظیم مقررات مربوط به اعطای تابعیت فی نفسه یک صفت حسنه برای یک کشور محسوب نمی‌شود. سیاست‌های مهاجرتی یک کشور با توجه به موقعیت پیرامونی، نیاز به نیروی کار، پیری یا جوانی جمعیت، بافت قومی و مذهبی، امکانات اقتصادی و.. حسب منافع ملی آن کشور انجام می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران نیز به‌طور قطع برای اعطای تابعیت دائم به اتباع بیگانه بر حسب شاخصه‌های اخیر الذکر ملاحظاتی دارد که در نُرم منطقه‌ای سخت گیرانه‌تر از آنچه در کشورهای همجوار خصوصا دولت‌های جنوب خلیج فارس اعمال می‌شود نیست.
اما ذکر این نکته ضروری است که دولت ایران علیرغم داشتن ملاحظاتی در اعطای تابعیت به اتباع بیگانه از لحاظ هزینه برای بهداشت عمومی و آموزش و پرورش مهاجران، حتی مهاجران قانونی جز کشورهای پیشرو در منطقه خود محسوب می‌شود.

فارس: تا چه حد بی‌تابعیتی را ناشی از خلأهای قانونی در ایران می‌دانید و واقعاً در زمینه اعطای تابعیت ایران دارای خلاء قانونی است؟ یعنی اینکه عده‌ای مهاجر خارجی  مدام دنبال تابعیت ایران بوده‌اند اما حاکمیت و قانون جمهوری اسلامی آنها را بلاتکلیف رها کرده و توجهی به حال اتباع خارجی در ایران نداشته است؟چنین فرزندان بی‌تابعیتی در صورت ورود و اقامت قانونی و ازدواج قانونی با زن ایرانی وجود خارجی دارند؟ 
همانطور که در موارد قبلی عرض کردم قانون‌گذار ما برای تقنین در باب تابعیت باید به مصادیق فعلی این قانون توجه خاصی داشته باشد. قانون گذار در شرایط خلاء و صرفاً بر اساس مبانی تئوریک قانون‌گذاری نمی‌کند.

با بافت فعلی جمعیت مهاجر ساکن در ایران، کشور با مشکل جمعیت بی‌تابعیت مواجه نیست. البته منکر وجود خلاء قانونی نیستیم و به‌طور مثال در بند 5 ماده 976 قانون مدنی همانطور که ذکر شود، درصورت فقدان وجود سیستم خون در کشور پدری، فرد تا 18 سالگی بدون تابعیت خواهد بود. در این خصوص نمی‌توان فرد را بین تولد تا 18 سالگی مطلقاً فاقد تابعیت دانست. این وضعیت نوعی تابعیت معلق است که با رسیدن به 18 سالگی و یکسال اقامت در ایران تنفیذ می‌شود.

برای پوشش این خلاء قانون‌گذار می‌تواند در مواردی که کشور پدری یک شهروند از سیستم خاک تبعیت کرده و به او تابعیت اعطاء نمی‌کند ،به این افراد اوراق شناسایی موقت اعطاء کرده و حقوقی چون آموزش و پرورش رایگان و حق استفاده از بیمه های همگانی و.. را برای آنان به رسمیت بشناسد و در صورت تکمیل فرآیند تابعیت این اوراق را برای آنان بصورت دائمی تمدید و در  غیر این صورت ابطال کند.

در خصوص سایر کشورهای تابع سیستم خون مانند افغانستان و عراق که جمعیت غالب مهاجران کشورمان را تشکیل می‌دهند اصولاً مشکلی با عنوان بی تابعیتی وجود ندارد.

فارس: لایحه مذکور شرط اعطای اقامت به مردان خارجی باهمسر ایرانی را ازدواج شرعی و ارائه صیغه نامه قرار داده است، با این وصف تکلیف ماده واحده 1060 قانون اساسی و آیین نامه آن که قدمتی 80 ساله دارند و طبق آن باید ازدواج زن و یا مرد ایرانی با مرد یا زن خارجی حتما به ثبت دولت برسد و پروانه اجازه زناشویی صادر گردد، چه می‌شود؟

فلسفه وضع ماده 1060 قانون مدنی و آیین نامه آن تاکید بر این نکته است که هویت فرد بیگانه خواهان ازدواج با زن تابعه ایران برای دولت ایران مشخص شود و میزان تمکن مالی او، وضعیت سوء سابقه او و همچنین وضعیت حقوقی زن ایرانی پس از ازدواج به چه نحو خواهد. این مقررات تشریفات بوروکراتیک محض نیستند و آینده زن را مشخص خواهند کرد. مشکلات بسیار زیادی که هم اکنون در مورد برخی زنان ایرانی ازدواج کرده با اتباع بیگانه شاهد هستیم از جمله اعتیاد ، رها کردن زندگی، سوء رفتارهای زناشویی و.. تمامی ناشی از عدم توجه به این مقررات هستند.

نقض مقررات مربوطه به نکاح زنان ایرانی با بیگانگان در قوانین کیفری ما جرم‌انگاری شده و فردی که یک برگ صیغه‌نامه مربوط به این نکاح را بدون سند نکاحیه رسمی به مراجع قانونی ارائه می‌کند، در واقع به مجرم بودن خود برحسب قوانین اذعان می‌کند.
قانون فعلی به‌راحتی این مقررات نظارتی را حذف می‌کند و جایگزینی هم برای آن معرفی نمی‌کند.

اسنادی مانند صیغه نامه جزء اسناد عادی و به شدت خدشه‌پذیر است و از سوی دیگر ممکن است فرد فرزندان ازدواج قبلی خود را هم در عداد فرزندان همسر ایرانی خود قرار دهد که منجر به یک فاجعه در نظام ثبت احوال کشور خواهد شد.

فارس:  آیا این لایحه با توجه به مخاطرات امنیتی که دارد و شورای نگهبان هم بر آنها تاکید کرده است، می‌تواند امنیت قیمتی کشور در منطقه ناامن را دچار اختلال کند؟ آیا لایحه باعث تسلط اتباع خارجی و گروه‌های افراطی و تروریستی بر زن ایرانی و ایران نمی شود؟ اگر یکی از این افراد با گرایش‌های افراطی و تابعیت ایرانی در یک عملیات تروریستی در جهان حضور یابد چه مخاطرات بین المللی برای ایران خواهد داشت؟

از ایرادات بسیار جدی به این لایحه ملزم کردن ناجا به صدور پروانه اقامت برای پدران این فرزندان است. در حالیکه روشن است تعداد بسیار زیادی از این افراد به‌صورت قاچاق وارد مرزهای ایران شده اند و هیچ گونه اوراق شناسایی به مقامات رسمی کشور ارائه نکرده و مهاجر غیرقانونی محسوب می‌شوند، اینکه نظام جمهوری اسلامی با تمسک به آموزه‌های اخلاقی و شرعی از اخراج این اشخاص خودداری می‌کند، هرگز به معنی رسمیت دادن به عمل غیرقانونی آنها نیست. فرد متعرض به مرزهای کشور مجرم است و درصورت تعقیب و دستگیری در محاکم ایران قابل محاکمه است و این که قانون گذار بی‌هیچ قیدی نیروی انتظامی را ملزم به صدور پروانه اقامت برای او کند بسیار تعجب انگیز است و در کمتر نظام حقوقی در دنیا دیده شده که قانون گذار به مجرمان جایزه داده و آنها را ترغیب به تکرار جرم نماید. تصور کنید فردی از مرز به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده و مرتکب جرم شده اما بعد از یکسال اقامت و ازدواج و فرزندآوری حال دولت ایران موظف به صدور پروانه اقامت برای او نیز هست. در مورد گرایشات مذهبی ضد امنیتی برخی مهاجران نیز هر چند قطعا مواردی وجود دارد اما به شخصه معتقدم نباید این موضوعات را علنی مطرح کرد و برادری دو ملت را تحت تاثیر قرار داد. این لایحه آنقدر ایرادات شکلی و محتوایی حقوقی دارد که کار به طرح مسائل و ایرادات امنیتی نمی‌کشد.

فارس: گفته می‌شود لایحه هر گزینه‌ای که ممکن بوده عدم صلاحیت مرد خارجی (مثل عدم تجرد، عدم توانایی مالی برای اداره زندگی زن ایرانی و ...) را اثبات کند، حذف کرده است، نظر شما در این زمینه چیست؟

این موارد در ماده 1060 قانون مدنی و آیین نامه نکاح به دقت پیش‌بینی شده بود و متضمن حقوق حداکثری برای بانوان ایرانی بود اما زمانیکه قانون‌گذار صرفاً بحث ازدواج شرعی را ملاک می‌داند و استناد به شهود و صیغه‌نامه را دلیل مثبته واقعه نکاح قلمداد می‌کند، امکان طی این پروسه از نهادهای قانونی سلب می‌شود.

نمایندگان در طی بررسی لایحه مشخصاً با درج شرط رعایت ماده 1060 قانون مدنی در متن لایحه مخالفت کرده‌اند که مشخص می‌کند، عزمی برای احراز شرایط ازدواج قبل از وقوع آن وجود ندارد. ضمن اینکه لایحه اصولا ظرف زمانی خاصی در نظر نگرفته است و صرفاً به تعیین تکلیف فرزندان موضوع این ماده بین دو تاریخ مشخص اکتفاء نمی‌کند و راه ازدواج و فرزندآوری و اخذ تابعیت برای فرزندان اتباع بیگانه ولو بدون مجوز را  برای ابد باز می‌کند که نشان می‌دهد واقعا کار کارشناسی روی لایحه و همچنین وضعیت معیشتی برخی مناطق در شرق کشور و ازدواج‌های ناشی از فقر انجام نشده است.

فارس: قیچی کردن قوانین محکم با قدمت طولانی در زمینه ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، زن ایرانی را در معرض چه مخاطرات اجتماعی و امنیتی قرار می‌دهد؟ آیا می‌تواند زن ایرانی به خصوص از طبقات فرودست جامعه را مورد طمع گروه های تروریستی برای دریافت اقامت آسان در ایران قرار دهد؟ عده ای حتی این لایحه را راهگشای فضای فرهنگی کشور برای گردشگران خارجی دانسته اند چرا که هر گردشگر به راحتی می تواند زن ایرانی را به صیغه خود درآورد آیا این مورد دست اندازی به کرامت زن ایرانی به بهانه رونق اقتصادی نیست؟- گفته می شود لایحه مشکلات متعدد مالکیتی، تابعیتی و حقوقی برای زن ایرانی ایجاد خواهد کرد و لایحه از حاکمیت  برای حمایت از زن ایرانی سلب اختیار نموده است، می توانید در مورد آن توضیح دهید؟

این لایحه از حیث بی توجهی به تبعات ناشی از به رسمیت شناختن ازدواج های غیر رسمی با اتباع بیگانه واقعا وضعیت تعجب انگیزی دارد. بطور مثال در صورت به رسمیت شناختن این ازدواج ها همانطور که گفته شد ممکن است زن از تابعیت ایرانی خود خارج شود و مطابق ماده 987 قانون مدنی تحت شرایطی زن حتی توان تملک اموال غیرمنقول را نیز از دست خواهد داد و در احوال شخصیه مانند ارث باید از قوانین مدنی کشور زوج تبعیت کند که این امر هرج و مرج قانونی بسیار وسیعی پدید می آورد که براحتی با یک محاسبه ذهنی نیز قابل درک است.

در باب مسائل سیاسی و امنیتی همانطور که قبلا اشاره کردم به واسطه جنجالهای جنبی ای که احیانا ایجاد می کند وارد نمی شوم اما هر گونه تعرض به ماده 1060 قانون مدنی و یا به رسمیت شناختن افراد متعرض به آن کشور را با دردسرهای حقوقی و سیاسی دراز مدت مواجه می کند و باعث می شود اگر در مقطعی مسوولان تصمیم به تغییر سیاست های مهاجرتی کشور حسب اقتضائات روز بگیرند برای اجرای آن با مشکلات فراوانی از جمله محدودیت در اخراج مهاجران غیرقانونی که بواسطه این قانون پروانه اقامت می گیرند مواجه شوند.

 تصور کنید فردی در افغانستان مرتکب جرم و به طور غیر قانونی وارد ایران شود و با تبعه ایرانی ازدواج و صاحب اولاد شود و حسب این قانون به او پروانه اقامت داده شود. هیچ سازوکاری حتی برای اخذ یک استعلام ساده از دولت افغانستان نیز در این روند تعبیه نشده است و حتی سازوکارهای قبلی نیز مورد خدشه قرار گرفته است.

فارس: طبق قانون ایران فرزند باید از پدر مشروع باشد، انتساب فرزند و مشروع بودن پدر در این لایحه به قاضی دادگاه به شکل سلیقه ای واگذار شده است. قاضی دادگاه چگونه و براساس چه شاخصی می‌خواهد این موراد تشخیص دهد؟ صرف گواهی تولد و ارائه دو شاهد علی رغم وجود سیستم های پیشرفته تشخیص هویت در ایران این بند از لایحه مذکور را چگونه می بینید؟ این سیستم ضعیف تشخیص هویت فرزند چه مخاطراتی برای ایران ایجاد می کند؟ آیا دست مرد خارجی را برای اینکه بچه های دیگر خود را هم جای فرزندانش از زن ایرانی جا بزند باز نمی گذارد؟

در مشروح مذاکرات مربوط به تصویب این قانون به صراحت آمده که منظور از ازدواج در اینجا ازدواج شرعی است لذا با ادله مثبته شرعی نیز می توان آن را اثبات کرد و در حالت عادی به چیزی فراتر از گواهی تولد و صیغه نامه برای اثبات نسب میان طفل و والدین او نیاز نیست، مگر در مواردی که موضوع دارای معارض در محاکم بوده باشد یا قاضی رد شاهد کرده و در سند تشکیک کند اما در حالت عادی هیچ نیازی به ادله فراتر از ادله شرعی نیست و قاعده چنین است و سایر موارد استثناء محسوب می شود.

لذا ممکن است در مراحل اولیه اجرای این قانون فرد فرزندان ازدواج دیگرش را هم به عنوان فرزندان مادر ایرانی معرفی کرده و تابعیت اخذ کند. اینکه در روند رسیدگی رویه ها و سازوکاری اندیشیده شود ممکن است اما تا ایجاد این سازوکار تعداد زیادی بدون شک با استفاده از خلاء قانونی موجود به تابعیت ایران درخواهند آمد.
انتهای پیام/