گروه سیاسی پایگاه خبری خبرآنی- پنجشنبه هفته گذشته یک فروند نفتکش ایرانی در تنگه جبل‌الطارق توسط نیروی دریایی انگلستان توقیف شد. طبق اطلاعیه دولتی جبل‌الطارق، نفتکش «گریس-1» با حداکثر ظرفیت (2 میلیون بشکه) در حال حمل نفت خام بوده و ادعاها درخصوص حمل سلاح توسط این کشتی کاملا کذب است.
وزارت خارجه کشورمان با احضار سفیر انگلیس، تأکید کرد این اقدام معادل «راهزنی دریایی» است چراکه حرکت نفتکش ایرانی در آبراهه‌های بین‌المللی بوده و نیروی دریایی انگلستان حق ندارد تحریم‌های یکجانبه خود یا اتحادیه اروپا را به‌صورت فراسرزمینی علیه کشورهای دیگر اعمال کند.
در روزهای گذشته، برخی مقامات دولتی و نظامی نیز صحبت از اقدام متقابل جمهوری اسلامی کرده‌اند، حال سوال اینجاست که ایران برچه اساس می‌تواند مانع از عبور و مرور کشتی‌های انگلیسی و یا توقیف آنها در آبهای تحت حاکمیت خود شود؟
اگرچه جمهوری اسلامی ایران توانمندی‌های زیادی برای برخورد متقابل در اختیار دارد، اما یکی از این اختیارات -که علاوه بر امکان توقیف کشتی‌ها می تواند دیگر ابزارهای حقوقی ما را نیز فعال کند- مسئله برخورد با کشتی‌های آلاینده است.
یکی از خطراتی که امنیت و محیط زیست خلیج فارس و منطقه تنگه هرمز را تهدید می‌کند، آلودگی کشتی‌های حامل نفت و مواد آلاینده است که از این منطقه عبور می‌کنند؛ مسئله‌ای که کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل مصوب 1982 در بخشی مجزا تحت عنوان "قوانین بین المللی و ملی قانون گذاری برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریایی" به آن اشاره کرده است.
نظام عبور و مرور از تنگه‌های بین‌المللی براساس «قاعده عبور بی‌ضرر» تنظیم می‌شود. یعنی درواقع حقوق بین‌الملل، بخشی از حاکمیت سرزمینی کشورهای ساحلی را به‌نفع جامعه جهانی محدود کرده و به کشتی‌های سایر کشور‌ها حق عبور بی‌ضرر می‌دهد.
یکی از خطراتی که امنیت و محیط زیست خلیج فارس و منطقه تنگه هرمز را تهدید می‌کند، آلودگی کشتی‌های حامل نفت و مواد آلاینده است که از این منطقه عبور می‌کنند؛ مسئله‌ای که کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل مصوب 1982 در بخشی مجزا تحت عنوان "قوانین بین المللی و ملی قانون گذاری برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریایی" به آن اشاره کرده است.
ماده 19 کنوانسیون در همین رابطه 7 سرفصل را به عنوان عوامل مخل عبور بی‌ضرر تعیین کرده که در صورت نقض هرکدام از این موارد، اماکن برخورد و حتی توقیف شناورها برای کشور ذی نفع میسر است. این عوامل عبارتند از:
1- تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور ساحلی یا هرگونه روش دیگری که با اصول حقوق بین‌الملل مندرج در منشور ملل‌متحد مغایر باشد.
2- تمرین یا رزمایش نظامی با انواع تسلیحات
3- گردآوری اطلاعاتی و اقدامات تبلیغاتی که به زیان امور دفاعی و امنیتی کشور ساحلی باشد.
4- پرواز، فرود یا انتقال انواع سامانه های هوایی یا ادوات نظامی
5- پیاده یا سوار‌کردن کالا، پول یا اشخاص، برخلاف مقررات و قوانین گمرکی، مالی، بهداشتی و مهاجرتی کشور ساحلی و آلودگی عمدی و شدید مغایر با حقوق بین‌الملل.
6- ماهیگیری و انجام تحقیقات یا فعالیت مساحی
7- اخلال در سیستم‌های ارتباطی یا سایر تجهیزات یا تاسیسات کشور ساحلی و سایر فعالیت‌هایی که به‌هرنحو با عبور، رابطه مستقیم ندارد.
حالا جمهوری اسلامی ایران لااقل با اسناد به 2 مورد می تواند مانع عبور و مرور کشتی های خارجی -از جمله انگلیسی- شده و یا حتی اقدام به توقیف آنها بکند.
یکی از این موارد، آلایندگی کشتی های تجاری و حتی نظامی است.
امروزه اکثر قریب به اتفاق کشتی های نفتکش و کشتی های بزرگ تجاری دچار مشکلات عدیده فنی هستند که آثار زیان باری در حوزه محیط زیست در پی خواهند داشت.
جمهوری اسلامی ایران می تواند بر همین اساس مانع عبور و مرور آنها شده و یا در صورت بی توجهی، شناورهای متخلف را توقیف کند.
ایران در سال 54 قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی را به تصویب رساند. براساس ماده 2 این قانون، آلوده کردن رودخانه‌های مرزی و آبهای داخلی و دریای سرزمینی ایران به نفت یا هر نوع مخلوط نفتی خواه توسط کشتی‌ها و خواه توسط‌سکوهای حفاری یا جزایر مصنوعی (اعم از ثابت و شناور) و خواه توسط لوله‌ها و تأسیسات و مخازن نفتی واقع در خشکی یا دریا ممنوع است.
در‌صورتی که آلودگی به واسطه بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی باشد، نیروی دریایی ایران به منظور جلب و دستگیری مرتکب و تنظیم صورت‌مجلس تشخیص میزان آلودگی، در صورتی که وسیله آلوده‌کننده نفتکش باشد آن را متوقف و در مورد سایر منابع آلوده‌کننده از ادامه عملیات آنها جلوگیری به عمل خواهد آورد. کما اینکه جمهوری اسلامی یک بار در سال 92 اقدام به توقیف یک نفتکشی هندی کرد که محیط زیست را آلوده می‌کرد.
موضوع دیگر، بند 2 در ماده 19 کنوانسیون درخصوص «گردآوری اطلاعاتی و اقدامات تبلیغاتی که به زیان امور دفاعی و امنیتی کشور ساحلی» است.
یکی از دلایل حضور شناورهای فرامنطقه‌ای (نظیر انگلیس، آمریکا، فرانسه و ...) در آبهای جنوبی ایران، جمع آوری اطلاعات از طریق سامانه های مختلف راداری، شنود و جمع آوری اطلاعات است که این موضوع از طرق مختلف انجام شده و طبیعتا برخی مشکلات را برای کشور ها ایجاد می‌کند. لذا نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران این حق را دارد که با توجه به مواد کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها اقدام به توقیف آنها کند.
نیروهای مسلح ایران بارها و در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که بر سر حفظ منافع و مقابله با کوچکترین تجاوز به حریم دریایی، هوایی و زمینی کشورکمترین گذشتی ندارد و این را در دستگیری چندباره ملوانان نظامی آمریکا و انگلیس -که میزان کمی وارد حریم دریایی ایران شده بودند- بخوبی نشان داد.
حالا هم جمهوری اسلامی ایران این حق را دارد تا بدون چشم پوشی بر کمترین تخلفات، در راستای برخورد متقابل با کشورهایی نظیر انگلیس، سخت گیری بیشتری کند.
انتهای پیام/
