علی محمد شاعری، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون محیط زیست در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تصویب لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 3.4 1398 با اصلاحاتی به تصویب نمایندگان مجلس رسید و برای برررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال شد گفت: این لایحه شامل چهار ماده و سه تبصره است، که مهمترین موضوع آن «افزایش حمایت قضایی و بیمه‌ای از محیط‌بانان و جنگلبانان در عرصه‌های مختلف فعالیت‌شان است.
شاعری با بیان این نکته که بر اساس استانداردهای جهانی هر 1000 هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی باید تحت پوشش و ماموریت یک مامور محیط‌بان یا جنگل‌بان باشد؛ اما در کشور ما این استاندارد به علت کمبود نیروی انسانی بسیار پایین بوده و هر 3000 هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی را یک مامور پوشش می‌دهد،گفت: کمبود نیروی انسانی، عدم ارائه آموزش‌های لازم، عدم وجود امکانات و تجهیزات، ماشین‌آلات و ابزارهای فرسوده و قدیمی، نبود سازوکار بیمه‌ای، پایین بودن حقوق و مزایای شغلی برای ماموران یگان حفاظت محیط زیست در مقایسه با مشاغل مشابه از جمله مهمترین مشکلاتی هستند که در رابطه با محیط زیست وجود دارند.
*افزایش حمایت قضایی از ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی به عنوان ضابط قضایی در محاکم
وی تصریح کرد: این لایحه برای حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی با هدف رفع خلاهای قانونی موجود در حمایت از این ماموران شریف طرح و پس از انجام اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از مهمترین دستاوردهای تصویب این لایحه افزایش حمایت قضایی از ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی به عنوان ضابط قضایی در محاکم است.
شاعری افزود: هم‌چنین الزام دادگاه‌ها و دادسراها به رسیدگی خارج از نوبت پرونده‌های موضوع لایحه مذکور از دیگر دستاوردهای مهم این امر به شمار می‌رود.
به گفته این نماینده مجلس از دیگر حمایت‌های این لایحه بحث الزام به بیمه تمامی ماموران یگان حفاظت دستگاه مربوطه در راستای انجام وظایف و ماموریت‌های خود در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب العلاج، نقص عضو، از کار افتادگی و حوادث، پرداخت هزینه‌های درمانی و جبران صدمات و خسارات وارده به همیاران طبیعت و محافظان افتخاری و داوطلبان مردمی در اقدامات مرتبط با پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع کشور است.
*در دفاع از محیط زیست کمبود قانون نداریم
شاعری با بیان اینکه در «در دفاع از محیط زیست کمبود قانون نداریم» اظهار داشت: به لحاظ قانونی قوانین گسترده و متعددی در زمینه حفاظت از محیط زیست و مسائل مرتبط داریم، علت اصلی مشکلات در حوزه‌های مختلف محیط زیست عدم اجرای صحیح وکامل قوانین از سوی دستگاه‌های مجری قانون دانست.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه «سازمان محیط زیست در راس دستگاه‌های اجرایی در این حوزه اقتدار لازم را برای انجام وظایف حفاظتی خود در برابر دیگر دستگاه‌های اجرایی را ندارد» خاظر نشان کرد: کمبود اعتبار، کمبود نیروی انسانی و در راس همه این‌ها ساختار نامناسب سازمان حفاظت از محیط زیست از جمله مهمترین مشکلاتی است که منجر به بروز مشکلات زیادی در رابطه با محیط زیست شده است.
وی ادامه داد: بعد از سازمان محیط زیست به عنوان بازیگر اصلی عرصه‌های حافظت از محیط زیست، قوه قضاییه پررنگ‌ترین و پراهمیت‌ترین نقش را در محفاظت از محیط زیست و عرصه‌های منابع طبیعی دارد.
به گفته شاعری تخریب جنگل‌ها و مراتع، شکار و صید بی رویه، پدیده‌های مانند زمین‌خواری و کوه‌خواری، آلودگی هوا، قاچاق خاک، تغییر کاربری ارضی، ساخت و ساز و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و ... از جمله مهمترین مشکلاتی است که امروزه رد برخی مناطق کشور بسیار رایج شده است و دستگاه قضایی می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای برای جلوگیری از وقوع این موارد داشته باشد که نیاز به برخورد قاطع و صریح و به‌دور از زد و بندهای مرسوم در دستگاه‌های اجرایی، تشکیل دادگاه‌های ویژه در حوزه رسیدگی به مسائل محیط زیستی می‌تواند علاوه بر اصلاح این تفکر متخلفین و متجاوزین که هزینه‌ای که در این رابطه متحمل می‌شوند در برابر نفع حاصل از تخلف بسیار کمتر است، موجب ایجاد فضای امن برای ماموران حفاظتی در انجام وظایف خود شود.
وی با اشاره به ضعف سازمان محیط زیست در اجرا قوانین مربوط به محیط زیست تاکید کرد: قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم و حافظ منافع جامعه باید با ورود و برخورد قاطع در این زمینه‌ها، شرایط لازم برای حفظ محیط زیست به عنوان یک ثروت ملی که با حقوق عامه مردم ارتباط تنگاتنگی دارد را فراهم سازد.
شاعری ورود مقتدرانه قوه قضاییه در برخورد با متخلفین و متجاوزین به عرصه‌های منابع طبیعی علاوه بر ایجاد بازدارندگی، می‌تواند در تقویت روحیه ماموران یگان حفاظت از منابع طبیعی نقش موثری داشته باشد؛ چرا که به دلیل کمبودهای موجود اعم از تجیهزات فرسوده و کهنه و هم‌چنین نبود حمایت‌های لازم از آن‌ها موجب شده تا در دفاع از منابع طبیعی در برابر متجاوزان موانعی ایجاد بشود که بعضا منجر به توقف امور در برخی مناطق شده است.
انتهای پیام/
