به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در ابتدای هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه قاضی مسعودی مقام مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری را تفهیم کرد و افزود: در جلسه گذشته متهم یاسر ضیایی مطالبی را بیان و نماینده دادستان در راستای این مطالب، اظهاراتی را مطرح کردند.
وی از نماینده دادستان خواست که اگر مطلب دیگری باقی مانده بازگو کند که وی پاسخ داد: خیر.
قاضی از وکیل متهم ضیایی خواست تا با حضور در جایگاه دفاعیات خود را بیان کند که به دلیل عدم آمادگی نماینده سازمان بازرسی به اذن قاضی در جایگاه حاضر و مطالبی را بیان کرد.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفت: آقای ضیایی روز گذشته در خصوص جدول کیفرخواست مطالبی را بیان کردند که نیاز به توضیح دارد. اولین مطلب ایشان در رابطه با انکار مبلغ ۱۳۰ میلیارد به شرکت جاوید گشت هیرمند بود که ایشان مدعی هستند در ۶۰ میلیارد آن نقش داشتند و ۷۰ میلیارد دیگر در زمان هیأت مدیره دیگری بوده است اما منشأ این ۱۳۰ میلیارد به مصوبات هیأت مدیره باز می‌گردد.
وی افزود: شرکت جاوید گشت هیرمند ۳ بار به بانک سرمایه درخواست اخذ تسهیلات می‌دهد و هر سه بار این درخواست‌ها رد می‌شود تا اینکه در سال ۹۴ این شرکت به آقای ضیایی نامه می‌زند و ۲ روز قبل از نامه زدن ۲۰۰ میلیون به حساب توللی واریز می‌شود. در پاراف‌های نامه قید فوریت جهت طرح در هیأت مدیره قید می‌شود و مصوبه هیأت مدیره در پاراف برای سپرده‌گذاری و پرداخت تسهیلات انجام می‌شود. ما منشأ این ۱۳۰ میلیارد را اینجا می‌دانیم.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: در کیفرخواست ایشان مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تحصیل مال نامشروع ذکر شده است. ایشان ۲ میلیارد چک در وجه حامل صادر کرده است. یک میلیارد هم در وجه توللی بوده همچنین ۲ چک به مبلغ‌های ۲۰۰ و ۸۰۰ میلیون بوده است. شگرد آقای ضیایی خرج چک در وجه بوده است و پول را در حساب نگه نمی‌داشت. آقای ضیایی مطرح کردند که مراوداتشان با آقای هدایتی خیلی بیشتر است. مدارکشان را به ما برسانند.
وی عنوان کرد: ۲ تا ۳ ماه قبل از این، ۵ میلیارد از طریق آقای مهریزی به حساب آقای ضیایی پول واریز می‌شود. نکته دوم در مورد ایشان تسهیلاتی است که مدلل دریافت کرده است و ایشان انکار کردند. همانطور که در سناریو شرکت جاوید گشت هیرمند طراحی شده بود در خصوص آقای مدللهم هم سناریو انجام شد. آقای ضیایی سال ۹۴ نامه‌ای به بیرانوند می‌زند و شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان شرکت فولادسازان دماوند را تعهد می‌نماید. آقای بیرانوند مدیر بانکی بوده و با علم به اینکه شرکت فولادسازان دماوند ۵۰ درصد سهام را تهاتر کرده می‌گوید این امر تخلف است و این موضوع بایکوت می‌شود.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور افزود: برج ۷ و ۸ ضیایی قائم مقام بانک می‌شود و نامه‌ای به او می‌رسد و مجدد بدون رعایت سلامت اعتباری پاراف می‌کند که در جلسه هیأت مدیره مطرح شود. ۱۲۰ میلیارد مصوب و به آقای مدلل پرداخت می‌شود. ایشان بدهکار بانکی، شخصیت وابسته بانکی و شخصیتی بوده که پرداخت تسهیلات به ایشان بر خلاف ضوابط بوده است. نمی‌دانم جدیداً مبلغ بدهی و تهاتر را پرداخت کرده است یا خیر.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور خطاب به رئیس دادگاه گفت: متهم ضیایی تمام واقعیت‌ها را بیان نمی‌کند.ابتدا فکر می‌کردیم که آقای ضیایی با ما همکاری می‌کند اما هرچه جلوتر رفتیم، به در بسته خوردیم.
وی افزود: شخصی که آقای خانی به عنوان ناظر معرفی کرد، ضیایی با آن شخص پرداختی‌هایی داشته آقای باقری هم گفت ایشان در لواسان مهمانی‌هایی داشته است. به این فرد که خیلی در کشور ادعا دارند، عرض می‌کنم که به زودی در دادگاه ویژه روحانیت علیه‌شان اعلام جرم خواهم کرد.
نماینده دادستان گفت: متهم ضیایی اعلام کرده پرداخت مبلغ ١٠ میلیارد و ٧٠٠ میلیون تومان به آقای درویش نوری رئیس دفتر یکی از رؤسای ادوار مجلس، از محل رشوه بوده است؛ بنابراین باید هر چه سریعتر این پول برگردانده شود.
در ادامه قاضی مسعودی‌مقام از متهم خواست که تمام حقایق را بیان کند و هشدار داد: متهمان بدانند که دادگاه به تمام ابعاد این پرونده مشرف است. اگر کسی انتظار تخفیف مجازات دارد، باید نهایت همکاری را با دادگاه داشته باشد.
بعد از توضیحات متهم در مورد نحوه ارتباط با برخی افراد خاص قاضی مسعودی مقام از وی خواست که تا اسامی تمام افرادی که پشت این پرونده هستند، بدون هیچ ملاحظه ای بیان کند.
رئیس دادگاه از متهم خواست این افراد از هر نهاد یا سازمانی که باشند به دادگاه معرفی کند.
ادامه دارد…
