طبق گزارشات، سازمان‌های اف.بی.آی و اداره امور مهاجرتی و گمرکی آمریکا، بدون اطلاع و یا اجازه افراد، از تصاویر گواهینامه آن‌ها برای فرآیند تشخیص چهره استفاده کرده‌اند.
به گزارش خبرآنی به نقل از پایگاه خبری هیل، واشنگتن پست با استناد به اسناد و ایمیل‌های داخلی اف.بی.آی و سازمان مهاجرت و گمرک آمریکا که توسط محققان حقوق دانشگاه "جورج‌تاون" با این رسانه به اشتراک گذاشته شده بود، گزارش داده است که این دو سازمان از تصاویر میلیون‌ها آمریکایی که عمدتاً مندرج بر گواهینامه رانندگی‌شان بوده است، جهت تحقیقات تشخیص چهره استفاده کرده‌اند.
این تصاویر به گزارش واشنگتن پست، لایه اطلاعاتی جدیدی از مردم آمریکا در اختیار سازمان‌ها می‌گذارد و ابزاری است تا مجرمان و کسانی که تا به حال مرتکب جرم نشده‌اند، شناسایی شوند. این گزارش افزوده است که کنگره آمریکا، توسعه سیستم‌های این چنینی تشخیص چهره را تصویب نکرده است.
قانون‌گذاران آمریکایی در مجلس نمایندگان و مجلس سنا، از گزارش استفاده سازمان‌های فدرال از تصاویر گواهینامه‌ها، اظهار نگرانی کرده‌اند.
در همین راستا، الایجا کامینگز، رئیس کمیته اصلاحات و نظارت مجلس نمایندگان آمریکا گفته است: "دسترسی سازمان‌های اعمال قانون به داده‌های کشور، معمولاً بدون کسب رضایت و در پشت پرده انجام می‌گیرد".
ماه پیش، جیم جردن، جمهوری‌خواه عالی‌رتبه این کمیته، اعلام کرد: "هیچکدام از کسانی که گواهینامه رانندگی‌شان را دریافت یا تمدید می‌کردند، رضایت‌نامه‌ای تحت عنوان ‘مشکلی با اعطای اطلاعات و تصویرم به اف. بی. آی. ندارم’ امضا نکرده‌اند؛ هیچ مقامی به این موضوع رأی نداده است".
انتشار این گزارش از سوی واشنگتن پست، حاکی از افزایش تعداد جستجوی چهره‌ها توسط اف. بی. آی و استفاده این سازمان از پایگاه داده‌های فدرال و محلی نسبت به گذشته است؛ پیش‌تر اعلام شده بود که این سازمان از سال ۲۰۱۱، بیش از ۳۹۰ هزار جستجوی چهره از طریق این پایگاه داده‌ها انجام داده است.
این یافته‌ها با توجه به سرکوب مهاجران فاقد مدارک قانونی توسط اداره امور مهاجرتی و گمرکی، قابل توجه هستند.
این اداره در بیانیه‌ای به پایگاه هیل اعلام کرده است: "با توجه به حساسیت‌های قانونی، اداره امور مهاجرتی و گمرکی درخصوص ابزار، فنون و تکنیک‌های تحقیقاتی‌اش اظهار نظر نخواهد کرد؛ این اداره طی پرونده‌های تحقیقاتی خود می‌تواند با سازمان‌های محلی، فدرال و یا بین‌المللی برای کسب اطلاعاتی که به تکمیل تحقیقات و پیگیری قانونی کمک می‌کند، همکاری کند. این یک پروسه نهادینه شده است که در مورد دیگر سازمان‌های اعمال قانون نیز صادق است".
بسیاری از شهرهای آمریکا به خصوص سان فرانسیسکو، استفاده از تکنولوژی تشخیص چهره را به توجه به حفظ حریم شخصی شهروندان و حقوق مدنی، ممنوع اعلام کرده‌اند.
انتهای پیام
