به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری خبرآنی، منصور کبگانیان در حاشیه یکصد و بیستم جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در جمع خبرنگاران موضوع پیش از دستور این جلسه را ارائه گزارشی در ارتباط با استاد توسعه دانش بنیان استان‌های مختلف کشور عنوان کرد و افزود: برای اسناد ملی چه در حوزه نقشه جامع علمی کشور و چه در حوزه فرهنگی برش‌های ملی در نظر گرفته شد و در این راستا اقدام به بررسی توسعه دانش بنیان استانی کردیم و ستاد نقشه جامع علمی کشور برای این منظور 10 استان کشور را در نظر گرفته است.
وی با بیان اینکه با هماهنگی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، هر یک از استان‌ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت، خاطر نشان کرد: در حال حاضر از سوی ستاد نقشه جامع علمی کشور این مطالعات برای 10 استان کشور در حال اجرا است.
قائم‌مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با بیان اینکه در این بررسی استانی توسعه اقتصاد دانش بنیان استان‌ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت، ادامه داد: استان‌های کشور در حوزه‌هایی چون اقتصاد، صنعت، کشاورزی، آموزش، یکپارچگی و سیاست‌های توسعه‌ای لازم را نداشتند از این رو بر اساس نقشه جامع علمی کشور و همچنین نقشه مهندسی فرهنگی این اقدام کلید خورد.
کبگانیان، اولین استانی که هماهنگی‌های آن در سطح مسؤولان استانی چه در حوزه نماینده ولی فقیه و چه در حوزه استانداری انجام شد را "استان بوشهر" دانست و یادآور شد: بر این اساس هیأتی با محوریت دکتر عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به این استان رفتیم و توانمندی‌های این استان در حوزه‌های انرژی، شیلات، سواحل استانی، تربیت نیروی انسانی و فارغ التحصیلان مورد آسیب شناسی و نقاط قوت آنها مورد بررسی قرار گرفت.
وی با تاکید بر اینکه این بررسی‌ها برای کلیه استان‌های کشور انجام می‌شود، اظهار کرد: کلیت این سند (توسعه دانش بنیان استان‌ها) در این جلسه به تصویب اعضا رسید و پس از تصویب نهایی، ابلاغ خواهد شد.
کبگانیان قرار گرفتن فارغ التحصیلان و متخصصان در محوریت توسعه استان‌ها را از جمله مزایای اجرای این سند در کشور نام برد و ادامه داد: علاوه بر آن اجرای کامل این سند موجب خواهد شد که با تغییر مسؤولان استانی، حرکت اجرایی استان‌ها تغییر نمی‌کند ضمن آنکه در اجرای آنها نیز سلیقه‌ای عمل نخواهد شد و مبنای اقدامات هر استان بر اساس اهداف و چشم‌اندازها قرار می‌گیرد.
دبیر ستاد علم و فناوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تأیید اعضای ستاد نقشه جامع در زمینه ایجاد شورایی برای رهبری سند در استان با محوریت استاندار را از دیگر توافقات این جلسه ذکر کرد و افزود: سیاستگذاری و نظارت بر عهده ستاد نقشه جامع علمی کشور و با هماهنگی نمایندگی ولی فقیه در استان‌ها صورت می‌گیرد.
کبگانیان، ابراز امیدواری کرد که این حرکت در سایر استان‌های کشور نیز اجرایی شود.
وی در عین حال با بیان اینکه همه استان‌های کشور در وضعیت یکسانی قرار ندارند، گفت: حرکت اقتصادی برخی از استان‌ها سریع‌تر، در برخی از استان‌های تعداد فارغ التحصیلان بیشتر و در برخی دیگر کمتر است از این رو ما برای همه استان‌ها یک سند توسعه دانش بنیان یکسانی در نظر نگرفتیم بلکه با پیشنهاد و نظر مسؤولان و متخصصان استانی بوده است و ما تنها کاری که می‌کنیم است که این اسناد را با اسناد کلان ملی مطابقت دهیم.
قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور موضوع اصلی این جلسه را "سیاست‌های اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و سایر مقاطع آموزشی کشور" دانست و اضافه کرد: موارد "1"، "2" و "3" این سیاست‌ها در جلسات گذشته به تصویب رسیده بود و در این جلسه به ماده "4" این موضوع پرداخته شد.
به گفته وی ماده "1" به تعیین تکلیف وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ماده "2" به تعیین تکلیف وزارت آموزش و پرورش، و ماده "3" این سیاست‌ها را به تعیین تکلیف مرکز آمار ایران پرداخته است.
کبگانیان بخش عمده‌ای از مشکلات کشور را در ارائه آمارهای گویا و شفاف دانست و خاطر نشان کرد: در این جلسه به ماده 4 این سیاست‌ها پرداختیم و اصلاحات و پیشنهادات خوبی از سوی اعضای ستاد راهبری نقشه جامع نیز ارائه شد.
به گفته این مقام مسؤول ماده 4 سیاست‌های اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها را معطوف به وظایف و تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و محورهای این ماده شامل ایجاد بازار سامانه بازار کار و مشاغل است.
وی اضافه کرد: در صورتی که فارغ التحصیلان در هنگام ورود به دانشگاه‌ها اطلاعاتشان در خصوص مشاغل کامل بود شاید در انتخاب رشته‌های تحصیلی دقت بیشتری می‌کردند و این در حالی است که در دوره دبیر ستاد اطلاعات مناسبی به دانش آموزان در این زمینه ارائه نمی‌شود از این رو احساس‌های کاذب در زمینه برخی از رشته‌ها برای آنها ایجاد خواهد شد.
کبگانیان با تاکید بر اینکه در این ماده همچنین در زمینه به روز رسانی فهرست مشاغل تصریح شده است، گفت: تدوین استانداردهای آموزش شغلی و اعتبار بخشی گواهی نامه‌های مهارت مبتنی بر صلاحیت‌های حرفه‌ای و رفع محدودیت‌های اشتغال در خدمات حرفه‌ای از دیگر تأکیدات این ماده به شمار می‌رود؛ چرا که برخی از مشاغل دارای برخی محدودیت‌های غیر منطقی هستند در حالی که دارای درآمد بالا است که از آن جمله می‌توان به رشته‌های پزشکی اشاره کرد. از این رو عده زیادی تمایل دارند در این زمینه‌ها تحصیل کنند.
وی اضافه کرد: در صورتی که این محدودیت‌ها با رعایت اصول استانداردهای کیفی ساماندهی شود اطمینان داریم که عدالت آموزشی بهتری برقرار خواهد شد.
قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور همچنین در خصوص فهرست مشاغل توضیح داد: این فهرست در حال حاضر وجود دارد و در سامانه‌های مختلف بارگذاری شده است ولی به روز رسانی نشده و زمانی که عناوین و حوزه‌های کاری و نوع خدمات آنها مشخص شود؛ به افراد در انتخاب رشته مناسب کمک خواهد کرد.
انتهای پیام/
