به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری خبرآنی، به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ابتدای این جلسه که بحث و بررسی پیرامون موضوع «نقش اقتصاد علم و فناوری در رونق تولید» اختصاص داشت، ناظم بکائی، رئیس کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در مورد رونق تولید و بیانیه گام دوم انقلاب گفت: سیاست‌های اجرایی رونق تولید در جلسه 817 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته و چند سرفصل از وظایف دستگاه‌ها به منظور تحقق رونق تولید جهت ابلاغ به این دستگاه‌ها تدوین شده است.
وی افزود: پس از ابلاغ این سیاست‌ها دستگاه‌های مجری مأمور خواهند شد تا ظرف مدت دو الی سه ماه برنامه عمل خود را پیرامون اجرایی‌سازی رونق تولید را جهت بررسی و تصویب به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه دهند.
پس از سخنان ناظم بکائی گزارش تدوین شده پیرامون وضعیت موجود اقتصادی کشور از منظر فناوری ارائه شد.
در این گزارش اعلام شد براساس مقایسه صورت گرفته بین کشورمان و چند کشور منطقه در رابطه با توسعه و رونق اقتصادی مشخص شد در بازه زمانی سال 2007 م. تا 2017 م. متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورمان 2.8 بوده که در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی عربستان با متوسط رشد 3.4 درصد، نرخ رشد اقتصادی ترکیه با متوسط رشد 5.1 درصد و نرخ رشد اقتصادی امارات متحده عربی با متوسط رشد 2.9 درصد، موضوع نرخ رشد اقتصادی کشور نیازمند توجه ویژه است.
در بخش دیگری از این گزارش همچنین تأکید شد نظام بانکی به عنوان مهمترین رکن تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی کشور نتوانسته کمک اساسی به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور داشته باشد و این معضل تولید داخلی را تضعیف کرده است.
همچنین مواردی مانند نبود پیوستگی در نظام هدفمندی یارانه‌ها، افزایش درصد بیکاری فارغ‌التحصیلان، دخالت دولت در اقتصاد و نگاه بخشی دستگاه‌های متولی امور اقتصادی از سایر مواردی بود که در گزارش ارائه شده در کمیسیون علمی و فناوری مورد اشاره قرارگرفته است.
در ادامه این گزارش ضمن اشاره به لزوم توجه به سرمایه‌های انسانی و رشد شاخصه‌های مربوط به دانش و فنون کشور به عنوان نقاط قوت کشور که می‌تواند در راستای رونق تولید مورد توجه قرار گیرد؛ توسعه صادرات محصولات دارای فناوری بالا، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تشکیل کارگروه تخصصی با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای جلب و جذب سرمایه‌گذار خارجی، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در جهت حمایت از فعالیت‌های شرکت‌های دانش بنیان و اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی هم به عنوان سایر راهکار‌های رونق تولید مورد اشاره قرار گرفت.
لازم به ذکر است، پس از ارائه این گزارش اعضای کمیسیون به بیان نظرات و پیشنهاد‌های خود پرداختند؛ که اهم آن به شرح ذیل است:
دسته بندی اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌های مسئول در سرفصل‌های مشخص، شفاف‌سازی فضای اقتصاد کشور و مبارزه قاطع با فساد، تدوین راهکار‌های تصمیم گیری صحیح در نظام اداری کشور، توجه به جایگاه فرهنگ در رشد و توسعه اقتصادی کشور، ارائه راهکار‌های توزیع عادلانه ثروت و درآمد در کشور، استفاده بیشتر فعالان اقتصادی از دستاورد‌های علمی کشور، توجه به خلاقیت و نوآوری در نظام تربیتی کشور به منظور توسعه منابع انسانی کارآمد و ارائه نظام تشویق و تنبیه در ارزیابی شاخص‌های اقتصادی کشور.
انتهای پیام/
