به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق در مراسم امضای تفاهم‌نامه ملی قوای سه‌گانه در امر تنقیح قوانین و مقررات، گفت: یکی از ضرورت‌های مهم در عرصه سیاستگذاری حقوقی، تنقیح قوانین است. گاهی یکی از موجبات اطاله دادرسی، بحث تمسک به قوانینی است که در آن شبهه وجود دارد.
وی ادامه داد: اینکه بدانیم آیا قوانین همچنان به قوت خود باقی هستند یا منسوخ شده‌اند، با تنقیح قوانین میسر است و امیدواریم با امضای این تفاهم‌نامه نتیجه آن منتهی به این شود که به قانون جامعی برسیم که دربرگیرنده همه قوانین کشور باشد تا قضات از سردرگمی که گاهی در برخی قوانین با آن مواجهند خارج شوند.
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: قانون مجازات اسلامی و آئین کیفری در حال حاضر وجود دارد، اما برخی از قضات را دچار ابهام کرده است، در نتیجه گاهی ممکن است موجب تشتت آرا شود و امیدواریم در یک بازه زمانی مشخص و کوتاه‌مدت، تنقیح قوانین به ثمر برسد و به طور واضح بتوانیم اعلام کنیم که کدام قوانین منسوخ می‌شود.
مصدق ادامه داد: سابقه تنقیح قوانین زیاد است، اما به نتیجه عملی نرسیده، هر چند تلاش‌های زیادی از سوی مجلس شده، اما به نتیجه نهایی ختم نشده است.
وی گفت: در قوه قضائیه و در معاونت حقوقی، اداره کل تفسیر قوانین داریم و ضرورت‌ها را احساس می‌کنیم و معتقدیم که باید قوانین تنقیح شوند، این در حالی است که مجلس متولی اصلی آن است و امیدواریم در آینده کوتاه از نتیجه عمومی آن باخبر شویم.
معاون حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد: با تنقیح قوانین، قوانین قبلی تکمیل می‌شوند و اینگونه نیست که متوقف شوند، چرا که بیشتر موارد موجود در جامعه نیاز به یک قانون جامع دارد، بنابراین باید این قوانین نیز با یک کار کارشناسی از سوی مجلس اعلام شود تا در قالب مصوبات، ضمانت اجرایی پیدا کند و برداشت‌های متفاوت از میان برود.
انتهای پیام/
