به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، جلسه امضای تفاهم‌نامه ملی قوای سه‌گانه در امر تنقیح قانون و مقررات برگزار شد که حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس در این مراسم گفت: از سال ۵۰ با قوانینی که تصویب شد، تحت عنوان سازمان تنقیح قوانین، بحث تنقیح مورد توجه قرار گرفت، اما بعدها به دلیل عوامل گوناگون نیز به مرحله اجرا نرسید و پس از انقلاب در سال ۸۹ تصویب شد.
وی ادامه داد: این قانون وظایفی را برعهده نهادهای مختلف گذاشته و سابقه ۱۱۳ ساله قانونگذاری در این رابطه داریم و این در حالی است که با وجود ۱۳ هزار عنوان قانونی در کشور، پراکندگی و عدم تعیین تکلیف آنها وجود دارد و مشخص نیست که کدام قوانین منسوخ شد یا منتفی شده‌اند و بسیاری از اوقات بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد.
وی افزود: این موضوع کار قضات را سخت می‌کندو در نتیجه نظرات مختلف درباره اعتبار و حدود قوانین وجود دارد. این در شرایطی است که تنقیح قوانین یک فرایند مستمر در سایر کشورهاست و در کشور ما نیز باید اینگونه اجرا شود هر چند گاهی موازی‌کاری بین سه قوه وجود دارد، بنابراین هدف این تفاهم‌نامه که امضا می‌شود افزایش همکاری و هماهنگی و سر و سامان دادن بین سه قوه است.
معاون قوانین مجلس گفت: امضای این تفاهم‌نامه گام اول است و برای اجرا باید در هر سه قوه نمایندگانی انتخاب و تنقیح قوانین به گونه‌ای باشد که همه در یک مسیر گام بردارند و موازی‌کاری اتفاق نیفتد.
میرمحمد صادقی افزود: این امر اصولی دارد که نهایی شده و در حال حاضر شش کد به صورت موضوعی اعلام وصول و در شرف اجرا به کمیسیون قرار دارد که این امر در بحث صنعت، تجارت و معدن و کسب و کار در اولویت است.
وی ادامه داد: تا پایان تیر ۸ کد کارشان به اتمام می‌رسد، قوانین در این کدها تقسیم‌بندی شده و هر موضوعی با یک کد تعریف شده و از جهت اعتبارسنجی و اجرا مشخص خواهد شد تا به یک قانون جامع برسیم و پالایش مقررات آن نیز در دو معاونت ریاست جمهوری دنبال می‌شود.
معاون قوانین مجلس با اشاره به اینکه بسیاری از طرح ها می‌توانند با تنقیح این قوانین تغییر کنند، گفت: مجلس نمی‌تواند قوانین را تنقیح کند در صورتی که سایر قوا همکاری لازم را نکنند، بنابراین همکاری ها پیش‌بینی شده و باید به توافقات موردی منتهی شود و تهیه پیش‌نویس قوانین نیز در این زمینه می‌تواند اقدامی مؤثر باشد.
میرمحمد صادقی تصریح کرد: مواردی در قانون بوده که مربوط به موضوع یا افرادی در گذشته بوده که دیگر منسوخ است، گاهی نیز موضوعات، منتفی شده و گاهی زمان اجرا منتفی شده، همچنین در مواردی دیده شده که قانون بعدی قانون قبلی را نسخ کرده است. در این زمینه در بحث ضمانت اجرا اینها همه مصوبه مجلس می‌شوند و برای قضات لازم الاجرا خواهند بود، به صورت یک پیوست، قوانین تعیین تکلیف خواهند شد و اینگونه نیست که اقدامات قبلی تعطیل شوند.
انتهای پیام/
