به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، رامین مالک پژوهشگر حلقه مطالعات جرم‌شناختی و عدالت کیفری مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) در یادداشتی که در اختیار این خبرگزاری قرار داد، نوشت: «بحث از نهاد قوه قضائیه، رئیس، ساختار، محتوا و... در قوه قضائیه، همه در کنار هم، بایستی سبب آن شود که این سازمان، خروجی مطلوب خود را داشته باشد. اما برای قوه قضائیه، محصول و خروجی مطلوب چیست؟
1. تصویر [1]
اولین و مؤثرترین خروجی قوه قضائیه، تصویر سازمانی آن است. به عبارت دیگر، اینکه در واقع چه اتفاقی افتاده و در عمل، میزان موفقیت قوه به چه میزان بوده است، بسته به این دارد که چه تصویری از قوه قضائیه در نزد فکار عمومی ایجاد شده است. حتی اگر بهترین و موفق‌ترین برنامه‌ها اجرایی شده باشند، ولی وجه تصویرسازی آنها مدنظر نبوده باشد، لزوما شاید مردم نظر مثبتی نسبت به آن نداشته باشند اما، تصویری که باید از قوه قضائیه منعکس شود چگونه است؟
الف) سمیع
قوه قضائیه باید شنوای حرف مردم باشد. این شنوایی در سطوح مختلفی مدنظر است. اول اینکه باید از وضعیت جامعه، مشکلات مردم و اتفاقات روز جامعه باخبر باشد، از سوی دیگر، در مراجعات مردمی به مسؤولین شهرستانی، استانی و ملی باید این بستر فراهم شود و هم در مجتمع‌های قضایی، توسط قضات و عوامل مربوط، طوری عمل شود که مردم بتوانند حرف‌های خود را بزنند. اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، قوه قضائیه به پناهگاه مردم تبدیل شده و مردم حس امنیت می‌کنند. به طور مثال، خداوند متعال، در سیاق آیات 1 تا 29 سوره دخان که موضوع بحث درباره مجرمین و رسیدگی به اعمال آنان است، در آیه 6 این سوره، خود را با ویژگی سمیع یاد می‌کنند. [2]
ب) علیم
قوه قضائیه، باید به گونه‌ای عمل کند که قوت علمی در برنامه‌های آن ظاهر شود. این تصویر هم در سطح علمی قضات که در قالب رسیدگی‌های قضایی و آرای صادره نمایان می‌شود، هم در به کارگیری مسؤولین باسواد و هم در فعالیت‌ها و برنامه‌های قوه می‌تواند وجود داشته باشد به گونه‌ای که نتیجه پژوهش‌های علمی، مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌های تحولی و سیاست‌گذاری‌های قوه باشد. البته ذکر این نکته ضروری است که تا به امروز رویکرد علمی مسؤولین به شکلی بوده که پژوهش‌های علمی برای توجیه برنامه‌ها آغاز می‌شده در حالی که می‌بایست خروجی پژوهش‌های علمی، برنامه‌های آتی قوه را پیشنهاد دهد.
ج) حکیم
قوه قضائیه باید به گونه‌ای عمل نماید که مردم نسبت به اتقان فعالیت‌ها و آرای صادر شده توسط مراجع قضایی پذیرش لازم را داشته باشند. اگر چنین تصویر و حسی در مردم ایجاد نشود، مردم نه تنها تصمیمات را درست تلقی نکرده بلکه آن را ظلم به خود تلقی می‌کنند هرچند در عمل شاید عدالت رعایت شده باشد و حق فرد به وی داده شود ولی علی‌رغم دریافت حق خود، باز حس عدالت نمی‌کند.
د) مقتدر
وجود چنین تصویری باعث نوعی انذار و بازدارندگی نیز می‌شود. وقتی کسی که اندیشه مجرمانه‌ای دارد، بداند که در صورت اثبات، قوه قضائیه در برخورد با وی، کوتاهی نخواهد کرد، در هنگام تصمیم‌گیری برای عملی کردن اندیشه مجرمانه خود، اولا ممکن است صرف نظر نماید، دوما ممکن است احتیاط جوانب را بیشتر رعایت کند. این تصویر در کوتاه نیامدن از حقوق عامه، برخورد با مسؤولین متخلف، و حتمیت مجازات ایجاد می‌شود. در سیاق مربوط به آیات 30 تا 42 سوره دخان، ویژگی عزت [3] برای خدا ذکر می‌شود در حالی که کل سیاق درباره مجازات مجرمین است.
2. نماد سلامت
این سازمان، باید نماد سلامت باشد. این سلامت از دو جنبه مد نظر است، اول اینکه باید سلامت درونی مستحکمی داشته و مسأله فساد در آن به خوبی مدیریت شده باشد و مردم نیز جدیت در برخورد با فساد درونی را مشاهده کنند. از سوی دیگر، وقتی سلامت درونی داشت، می‌تواند نماد پاسداری از سلامت در سطح جامعه باشد که از طریق جدیت در برخورد قطعی با مفسدین در سطوح مختلف، به دست می‌آید.
3. حس عدالت
بین وجود عدالت و وجود حس عدالت، تفاوت وجود دارد. مسأله عدالت، مانند مسأله امنیت، از مقوله احساس است. یعنی ممکن است که در عمل و طبق شاخص‌های درنظر گرفته شده، عدالت و رعایت آن در سطح قابل قبولی باشد ولی اگر مردم چنین حسی نداشته باشند، به درد نمی‌خورد. پس باید در مدیریت تصویر قوه قضائیه و سیاست‌گذاری‌های آن، به گونه‌ای عمل کرد که این حس به درستی منتقل شود.
4. مدیریت خطر جرم
چیزی که امروزه مشاهده می‌شود این است که در امر مدیریت جرم، ولنگاری وجود دارد. مدیریت جرم، ریشه در توجه به مسائل فرهنگی و اقتصادی و... دارد و همانطور که در عرصه‌های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی، این ولنگاری دیده می‌شود در عرصه مدیریت جرم نیز دیده می‌شود. گاهی به منظور کنترل جرم و مجرمین، برنامه‌های ضربتی انجام می‌شود، ولی این شکل از عملیات‌ها نشان از نبود برنامه یکپارچه بوده و صرفا برای پاسخ به افکار عمومی انجا می‌شود حال آنکه مؤثر نبوده است. اما، استفاده از واژه «مدیریت خطر جرم» به جای کاهش جرم و یا پیشگیری از جرم، از این روی بوده است که انتظاری که از قوه قضائیه و نیروی انتظامی به عنوان ضابط آن انتظار می‌رود این است که مسئله جرم، در مدیریت و حاکمیت آنها بوده و نسبت به همه جوانب آن سیطره و تسلط داشته و با غفلت خود، با بحران در این عرصه روبرو نگردند. در واقع اولین قدم، استقرار این مدیریت و سیطره است، وقتی این مدیریت ایجاد شد، در مرحله بعدی می‌توان نسبت به کاهش و پیشگیری از جرم، اقدام موفق و مؤثر داشت.»
[1] موارد ذکر شده در این بخش، مبنای قرآنی دارد.
[2] «رَحْمَةً مِنْ رَبِّکَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ» (سوره دخان/ آیه 6)
[3] «إِلاّ مَنْ رَحِمَ اللّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ» (سوره دخان/ آیه 42)
انتهای پیام/
