براساس حکم دادگاهی در تایلند، ۳۲ تن از قانونگذاران حامی ارتش می‌توانند حین بررسی پرونده‌هایشان در رابطه با نقض قوانین انتخاباتی، کرسی‌های خود را حفظ کنند.
به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، تصمیم این دادگاه با واکنش‌های منفی مواجه شده است چرا که همین دادگاه پیشتر یک رهبر اپوزیسیون را بابت اتهامات مشابه از پارلمان تعلیق کرد و منتقدان آن را غیر منصفانه می‌دانند.
دادگاه قانون اساسی تایلند موافقت کرد تا درباره شکایتی مبنی بر اینکه ۳۲ عضو ائتلافی که این ماه پرایوت چان-اوچا، رهبر کودتای ۲۰۱۴ را به عنوان نخست‌وزیر انتخاب کردند، حکم بدهد که یک ممنوعیتی را که اجازه نمی‌دهد قانونگذاران سهامی در شرکت‌های رسانه‌ای داشته باشند نقض شده است. اما این دادگاه اتهامات ۹ عضو دیگر را به دلایل فقدان مدارک رد کرد.
اما این دادگاه پیشتر رهبر یک حزب ضد ارتش را تا زمان صدور حکم از پارلمان تعلیق کرد و در تشریح دلایل تعلیق نشدن قانونگذاران حامی ارتش گفت شکایت علیه آنها پرونده نشده است و از سوی یک کمیته تحقیقاتی به جریان افتاده است.
چنانچه ۴۱ سیاستمدار وابسته به ارتش تایلند تعلیق می‌شدند، ائتلاف آنها در مجلس نمایندگان با ۵۰۰ عضو به اقلیت تبدیل می‌شد. پرایوت چان-اوچا از زمان کودتای ۲۰۱۴ در مقام نخست‌وزیری مانده است. خونتای تایلند قوانین انتخاباتی جدیدی ارائه کرده است که به او امتیازات ویژه در انتخابات پارلمانی ماه مارس می‌دهد.
انتهای پیام
