به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، رامین مالک پژوهشگر حلقه مطالعات جرم‌شناختی و عدالت کیفری مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) در یادداشتی که در اختیار این خبرگزاری قرار داد، نوشت: «فساد یا حس فساد؟
امروزه واژه قوه قضائیه اغلب با واژه «فساد» به کار برده می‌شود، چه از این باب که در قوه قضائیه فساد وجود دارد و چه اینکه قوه قضائیه باید با فساد در کشور، مبارزه کند. این مسئله، به حدی پررنگ است که سرمایه اجتماعی قوه قضائیه را کاهش داده و تصویر فساد، اولین چیزی است که در ذهن افکار عمومی نسبت به قوه قضائیه نقش می‌بندد. اما آیا فساد، به این میزانی که احساس می‌شود، وجود دارد؟
علی‌رغم وجود درصد اندکی موارد فساد مانند مسئله رشوه گرفتن، ولی این حجم از تلقی فساد، واقعی است؟ آنچه به نظر می‌رسد این است که انتظار مردم نسبت به سلامت قوه که آن را آماده برای پاسداری از سلامت عمومی در جامعه می‌کند، باعث شده که میزان اندکی از فساد در نزد مردم، بزرگ جلوه کند ولی دلایل دیگری نیز وجود دارد. به عبارت دیگر، مسئله فساد در قوه قضائیه، به آن میزانی که احساس می‌شود، وجود ندارد اما به دلایلی که ذکر خواهد شد، تصویر مردم، فساد گسترده در قوه است.
چرا مردم، احساسِ فساد گسترده در قوه قضائیه را دارند؟
1. وکلا
وکلای دادگستری و کارچاق‌کن‌ها به منظور بازاریابی برای خود، تصویر فساد در قوه قضائیه را در نزد موکلین خود پررنگ می‌کند. به طور مثال اگر در پروند‌ه‌ای نتیجه مدنظر را به دست نیاوردند، دلیل این شکست را دریافت رشوه توسط قاضی از طرف مقابل مطرح می‌کنند یا برای دریافت حق‌الوکاله بیشتر از موکل، بخشی از این مبلغ دریافتی را سهم قضات معرفی می‌کنند که باعث می‌شود ذهنیت مردم نسبت به فساد در قوه، تقویت شود. علاوه بر ساختار وکالت در کشور، عدم ارتباط درست قضات با مردم نیز زمینه را برای بروز این شکل از فساد، فراهم می‌کند. قضات و مسئولین قضایی نه تنها ارتباطی با مردم ندارند، بلکه در آنجایی هم که اندک ارتباطی ممکن است ایجاد شود، کمبود وقت و بعضا برخورد نادرست با مردم، امکان سوءاستفاده را تسهیل می‌کند.
2. عدم ارتباط با سامانه‌ها برای استعلامات
یکی از مشکلاتی که باعث ایجاد مشکلات در قوه قضائیه، به ویژه مسئله فساد در قوه و انتقال چنین تصویری می‌شود، این است که قضات دادگاه، هیچ راهی برای استعلامات نداشته و دسترسی به حداقل اطلاعات لازم برای رسیدگی را نیز ندارند. مثلا اگر حکم به ضبط اموال شود، تازه اول داستان است که این اموال چگونه شناسایی شود. یا برای ضبط اموال، فردی که حکم به نفع وی صادر می‌شود، باید به سراغ شعب بانک برود تا اطلاعات مالی افراد را به دست آورد. یعنی کارمند بانک چنین دسترسی دارد ولی قاضی، از امکان چنین دسترسی برخوردار نبوده و این خود باعث ایجاد فساد در مراحل بعدی می‌شود.
3. قضات
یکی از اصلی‌ترین و در عین حال، کمترین میزان فساد، فساد مربوط به شخص قضات می‌باشد. مواردی مانند رشوه، بحث‌های اخلاقی، کم‌سوادی، برخورد نادرست و... از مهمترین مصادیق فساد قضات هستند. البته باید توجه داشت که این قِسم از فساد، دراصل درصد کمی از قضات را شامل می‌شود ولی تصویر شکل گرفته در افکار عمومی، تصویر فساد گسترده است که عوامل متعدد بروز چنین تصویری، باید مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می‌رسد بیشترین اثر در شکل‌گیری چنین ذهنیتی، برخورد نادرست و کم‌سوادی قضات در سطوح مختلف است که متأسفانه دقت و اهتمامی برای حل آن دیده نمی‌شود. علت عدم برخورد نیز ریشه در کم‌سوادی افراد مسئولِ نظارت بر قضات و عدم سلامت آنان است که شجاعت هرگونه برخورد را گرفته است.
4. جلسات رسیدگی
یکی از مسائلی که حس عدالت را در مردم ایجاد می‌کند، شنیده شدن حرف مردم نزد قاضی است. ولی متأسفانه قضات وقت کافی برای این کار ندارند. در اکثر مجتمع‌های قضایی، شروع کار از ساعت 10 بوده و تا ساعت 12-13 ادامه پیدا می‌کند البته اگر در این مدت، مشغولیت‌های دیگر مانند تجدید دیدار با دوستان یا تماس‌های تلفنی، این فرصت را محدود نکرده باشد. از سوی دیگر، در این مدت کم (حدود 15 دقیقه برای هر پرونده در بهترین حالت)، برخورد درست نیز صورت نگرفته و اغلب همراه با پرخاش و بی‌ادبی نسبت به مراجعین است.
5. کارشناسان رسمی
یکی از روش‌های کمک به قضات که باعث دقیق شدن رسیدگی‌ها می‌شود، استفاده از تخصص و مشاوره کارشناسان رسمی است. اما این مراجعه به کارشناس با مشکلاتی همراه است. در اکثر موارد، کارشناسان رسمی، در قبال گرفتن مبالغی از طرفین، اقدام به کارشناسی می‌کنند و یا نظر نهایی، تحت تأثیر رشوه‌ای است که طرفین حاضر به پرداخت آن هستند. هرچند، عدم اختصاص وقت کافی از طرف کارشناس مربوطه، باعث اطاله روند کارشناسی و در نتیجه، اطاله دادرسی می‌شود.
6. کارمندان و مسئولین دفاتر شعبه‌ها
مهمترین نقش در شکل‌گیری تصویر قوه قضائیه در ذهن مردم، کارمندان قوه قضائیه است. از لحظه ورود و در هنگام برخورد نادرست سرباز در بازرسی بدنی و... تا مراجعه به دفتر شعبه مدنظر که مسئولین دفاتر، نقش کارچاق‌کن برای قاضی مربوط را داشته و از طریق مدیریت ذهنیت قاضی، در صدور رأی نهایی، اثرگذار هستند. حداقل نقشِ یک مسئول دفتر، در تعیین وقت است که نزدیک بودن یا دور بودن آن در برخی پرونده‌ها، می‌تواند سود میلیاردی نصیب اصحاب دعوی نماید.
7. مسائل تصویرساز قوه
یکی از مسائلی که مورد تأکید همگان بوده، این است که فساد در قوه لزوما واقعی نبوده و صرفا تصویر آن منتقل شده که علاوه بر علل ذکر شده در بندهای سابق، موارد دیگری همچون ساختمان مجتمع‌ها و... در شکل‌گیری این ذهنیت موثر بوده‌اند.
8. نبود امکان شکایت و رسیدگی
عامل دیگری که باعث ایجاد نارضایتی و شکل‌گیری ذهنیت منفی می‌شود، نبود امکان شکایت و رسیدگی به تخلفات قضات است. در سال‌های اخیر، حفاظت قوه قضائیه، به شدت محدود شده و از طرفی مردم نیز به درستی نمی‌دانند که راه‌های شکایت و پیگیری آن، چه بوده و از سوی دیگر، در خصوص نحوه رسیدگی به شکایت مردم از قضات و کارمندان، اطلاع‌رسانی صورت نمی‌گیرد.
9. مشکل در مسئولیت و بی‌انگیزگی مسئولین برای حل مسائل
متأسفانه یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های فساد، در اداره سیستم قضایی است. در واقع، مسئولین شهرستانی و استانی، مسئولیت خود را در حد انجام امور روزمره تعریف کرده و انگیزه‌ای برای انجام درست مسئولیت ندارند که باعث می‌شود دقت و نظارت لازم وجود نداشته باشد.
تصویر ایجاد شده، چگونه بهبود می‌یابد؟
1. شفافیت
یکی از بهترین راهبردهای مقابله با فساد، شفافیت در سیستم قضایی است. شفافیت در نحوه رسیدگی، نحوه تعیین و صدور قرارها و... که اغلب فسادزاست، باعث می‌شود موضوع فساد تا میزان قابل توجهی، کاهش پیدا کند.
2. ثبت و ضبط جلسات رسیدگی
یکی از بهترین روش‌ها که در واقع ذیل راهبرد شفافیت قابل بررسی است، مسئله ضبط جلسات رسیدگی است. این مسئله، فراتر از نصب دوربین مداربسته در جلسات دادگاه‌ها و یا پخش از طریق رسانه است. در این روش، جلسات دادگاه‌ها ضبط شده و بعدا قابل پیگیری نیز است. این پیشنهاد، در عین حال که از بازدارندگی لازم و کافی برخوردار است، از طرف دیگر، برای پیگیری‌های بعدی نیز قابل مراجعه است. مشکل اصلی این روش، هزینه‌بر بودن آن است که به نسبت اثرگذاری آن، قابل اغماض است.
3. اتوماسیون شدن امور و ثبت و ضبط فرآیندها
یکی از مسائلی که مردم همیشه نسبت به آن گله‌مند هستند، مسئله تغییر در تصمیمات است. در اغلب موارد، برخوردها و اظهارنظرهای قاضی پرونده در جلسه رسیدگی برعکس تصمیماتی است که در صدور حکم یا قرار اتخاذ می‌کند، که دلیل این چرخش در تصمیم مشخص نمی‌شود. اگر همه این مراحل به صورت اتوماسیون پیگیری شود و فرآیندها در آن به صورت دقیق ثبت گردند، هم امکان تناقض‌گویی از بین می‌رود هم علت بروز چنین تناقض‌هایی روشن می‌گردد که نتیجه چنین چیزی، مشخص شدن مسئولیت‌ها نسبت به تصمیم‌گیری خواهد بود.»
انتهای پیام/
