به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، رامین مالک پژوهشگر حلقه مطالعات جرم‌شناختی و عدالت کیفری مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) در یادداشتی که در اختیار این خبرگزاری قرار داد،نوشت:
«1.هدف، این نبود!
واژه قوه قضائیه، یادآور دادگاه کسانی است که در این سال‌ها با حروف متعدد الفبای فارسی شناخته شده‌اند؛ «ه.ر»، «ب.ز» و سایر ترکیباتی اینچنین که هر روز، بیش از پیش با آنها آشنا می‌شویم. به همین خاطر اگر سؤال شود که «هدف قوه قضائیه چیست؟»، بی‌شک پاسخ همگان این خواهد بود که هدف آن، «حل و فصل دعاوی» است؛ یعنی طرفین دعوا به منظور گرفتن حق خود به آن مراجعه کرده و اقامه دعوی می‌نمایند.
این در حالی است که حل و فصل دعاوی، صرفا ابزاری است جهت رسیدن به یک هدف مشخص، اما در طول سال‌های گذشته، این ابزار، به عنوان هدف اصلی شناخته شده است. در نتیجه دغدغه مسئولین قوه نیز همیشه متمرکز روی مسائل و مشکلات حوزه محکمه‌داری بوده است؛ اینکه چگونه بتوان مشکل حجم پرونده‌ها را در آن حل و فصل نمود و یا جمعیت کیفری چگونه کاهش پیدا می‌کند. اما تا به حال به این مسئله اندیشیده‌ایم که واقعا هدف قوه قضائیه چیست؟ آیا اهدافی که امروزه در قوه قضائیه دنبال می‌شود، اهداف عالی و اصلی هستند؟ آیا تا به حال برای ما این سؤال بوجود آمده است که چه بسا هدف اصلی قوه قضائیه این نباشد؟
باید در نظر گرفت که نظام حقوقی یک کشور، می‌بایست حافظ و نگهبان همه عرصه‌ها و شئون زندگی انسان در یک جامعه بوده، امنیت و سلامت همه جانبه را تضمین نموده، و ملجأ عدالت در همه عرصه‌ها باشد که یکی از ابزارها برای رسیدن به این هدف، قضاء یا محکمه‌داری است. به عبارت دیگر، یکی از ابزارها و ضمانت اجراهای جامعه برای حفظ نظم و نگاهبانی از ارزش‌های آن، استفاده از سیستم قضایی است که از طریق نشان‌دادن واکنش نسبت به نقض ارزش‌ها و هنجارها صورت می‌گیرد.
متولی چنین سیستمی در کشورهای مختلف، قوه قضائیه آن کشور می‌باشد. اما، آیا وظیفه این نهاد، در همین مسئله خلاصه می‌شود؟ به نظر می‌رسد استفاده از واژه «قضا» در نام‌گذاری این نهاد، مسئولین امر را نیز به اشتباه انداخته و سبب شده است که در اداره این نهاد، صرفا دغدغه قضایی و مشکلات حوزه قضاء مورد توجه قرار گیرد. حال، سؤال اصلی این است که وظیفه اصلی قوه قضائیه چیست؟
2.مأموریت خود را درست بشناسیم...
مطابق اصل صد و پنجاه و ششم قانون اساسی «قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:
رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
نظارت بر حسن اجرای قوانین.
کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»
همانطور که در اصل مذکور گفته شده، پنج وظیفه اصلی بر عهده قوه قضائیه قرار داده شده است که وظیفه قضا یکی از این وظایف و ای بسا، مهم‌ترینِ آن باشد. اما چرا وظایف دیگر، مورد غفلت قرار گرفته به‌گونه‌ای که بعد از تذکر رهبری در سال‌های اخیر [1]، سایر بندهای این اصل نیز مورد توجه قرار گرفت؟
لازم به ذکر است که قوه قضائیه، صرفا وظیفه محکمه‌داری را بر عهده نداشته و آن‌گونه که از اصول قانون اساسی به دست می‌آید، مأموریت اصلی قوه قضائیه، پشتیبانیِ حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت در کشور است و ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در بندهای پنجگانه اصل صد و پنجاه و ششم قانون اساسی، بایستی در جهت رسیدن به این مأموریت فعال شوند.
3.پیش به سوی انجام مأموریت...
موضوع مهمی که هم در بند دوم و هم در صدر این اصل گفته شده، مسئله «حقوقِ» مردم است که با عناوینی مانند حقوق فردی و اجتماعی، حقوق عامه و... بدان اشاره شده است. اما، این حقوق شامل چه چیز‌هایی می‌شود؟ در واقع منظور از حقوق، در این اصل چیست؟ پشتیبانی از چنین حقوقی چگونه اتفاق می‌افتد که منجر به تحقق عدالت گردد؟
پاسخ به این سؤال نیز از قانون اساسی، میسر است. یکی از حقوق بنیادین و اساسی که مورد تأکید همه ادیان و ملل بوده است، حق حیات است. اصل بیست و دوم قانون اساسی، مؤید این حق است، البته از کشوری که در اصل دوازده قانون اساسی آن، دین رسمی کشور، اسلام و مذهب آن تشیع می‌باشد، جز این انتظار نمی‌رود که حرمت حیات انسان مورد حمایت قرار گیرد، زیرا آیات و روایات مبنی بر حرمت حیات انسان‌ها به‌وفور در منابع اسلامی یافت می‌شود. حال باید دانست که حرمت حیات انسان چگونه باید نگاهبانی شود؟ در کشور ما، به سبب وضعیت جاده‌ها، خودروهای بی‌کیفیت و عواملِ بسیارِ دیگری، مانند سهل‌انگاری در امر پزشکی و بهداشت، این حق به راحتی نادیده گرفته می‌شود.
همه ما، در اطرافیان خود اعم از بستگان و همسایه‌ها، افرادی را می‌شناسیم که در اثر تصادفات رانندگی، جان خود را از دست داده‌اند و اتفاقا در میزان جانباختگان جاده‌ای، جزء رکوردداران جهانی هستیم. قوه قضائیه به سبب همین اصل صد و پنجاه و ششم و به موجب بند اول و دوم، نسبت به رعایت این حق، چه اقدامی کرده یا باید انجام دهد؟ آیا مسئولین مقصر، مورد بازخواست قرار گرفته‌اند؟ آیا تعقیب کیفری نسبت به مسببین آن انجام شده است؟
یا در اصل دهم نسبت به تشکیل خانواده و در اصل بیست و هشتم نسبت به مسئله شغل و در اصل سی و یکم نسبت به مسکن، تعهداتی برای دولت درنظر گرفته شده است. حال اگر دولت یا مسئولینی، نسبت به انجام وظایف خود کوتاهی کرده و با تصمیمات خود باعث افزایش مشکلات شده و در نتیجه ناامیدی جوانان از تشکیل خانواده را رقم بزنند، به موجب همین اصل صد و پنجاه و ششم، نباید اقدامی کرد؟ چگونه می‌شود که تخطی از قوانین عادی یک کشور، کیفرهایی در حد مرگ را به دنبال دارد ولی رعایت نکردن قانون اساسی که بالاترین قوانین بوده و اثر نقض آن، به مراتب بیشتر است، تعقیب یا بازخواستی را به دنبال ندارد؟!
همانطور که در مثال‌ها نیز آَشکار شد، مشغول شدن مسئولین قوه قضائیه صرفا به یک وظیفه و آن هم به اشتباه، سبب شده که از امور راهبردی و اساسی دیگر غفلت صورت گرفته و در نتیجه، مشکلات جدی‌تر و فراتر از مشکل حجم پرونده‌ها ایجاد گردد.
4.در آخر...
پس، می‌توان گفت که آنچه فهم می‌شود این است که مأموریت اصلی قوه قضائیه، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و به عبارت دیگر تولی‌گری آن است که انجام این مأموریت، مقدمات تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه را فراهم می‌سازد.
علت استفاده از واژه «تولی‌گری» از این جهت است که تولی‌گری با مسئولیت داشتن فرق می‌کند؛ گاهی مسئول انجام کار، دیگری است ولی تولی‌گری قوه قضائیه نسبت به آن، از طریق نظارت (موضوعِ بند چهارم اصل صد و پنجاه و ششم قانون اساسی)، پیگیری و بازخواست نسبت به انجام آن صورت می‌پذیرد. و البته قوه قضائیه در ایفای نقش تولی‌گری، نسبت به پیگیری و بازخواست خود نیز ابزارهایی داد که یکی از آنها، ابزار قضاوت است.
اما، متولی نباید همیشه منتظر باشد که علاج واقعه را بعد از وقوع آن انجام دهد. یعنی متولی باید همیشه در صحنه حضور داشته، ارزیابی کند و نسبت به اقدام درست و به موقع، اهتمام ورزد. اصلِ چنین اقدامی، قبل از وقوع است. یعنی با حضور به موقع و البته منبعث از اصل هشتم قانون اساسی، یعنی نهاد امر به معروف و نهی از منکر، می‌توان به وظیفه تولی‌گری عمل کرد و از این طریق است که بند پنجم اصل صد و پنجاه و ششم قانون اساسی یعنی پیشگیری قابل انجام است. این پیشگیری، صرفا با ممانعت از انجام (اقدام سلبی) صورت نمی‌گیرد، بلکه گاهی با ایجاد یک بستر درست، با آموزش و انجام فعل مثبت (اقدام ایجابی)، محقق می‌شود.
پس باید در نظر گرفت که اولا قوه قضائیه، متولی است. دوما می‌بایست نقطه ثقل فعالیت‌های خود را از «رسیدگی متأخر» به «پیگیری متقدم» تغییر دهد زیرا در غیر این صورت، قوه قضائیه از تحولات جامعه عقب خواهد ماند (همانطور که در این سال‌ها اتفاق افتاده است). ولی در نگاه پیشگیرانه و همراه با نظارت، «همیشه حواس قوه قضائیه به همه چیز خواهد بود»؛ گاهی قبل از وقوع یک مشکل، ورود می‌کند، گاهی به راحتی، نقض قوانین را کشف می‌کند چرا که چتر نظارتی و چشم بینای آن، همه چیز را می‌بیند و گاهی نیز با رسیدگی قضایی، نسبت به احقاق حق، اقدام می‌کند. سوم اینکه چنین تولی‌گری‌ای ایجاب می‌کند که فضای مناسبی برای عدالت‌خواهی فراهم شود و مؤسسه‌ها و نهادهای دیگر نیز در عرصه عدالت‌خواهی و اجرای عدالت، بتوانند فعالانه مشارکت کنند.
چهارم اینکه سایر وظایف نیز جدی گرفته شود، مثلا نسبت به نظارت بر حسن اجرای قوانین نیز بستر مناسبی اندیشیده شود. چنین نظارتی در قالب سازمان بازرسی کل کشور درنظرگرفته شده است ولی ضمانت اجرای چنین نظارتی، و تعیینِ وضعیت سازمان‌ها و نهادهای دیگر در میزان اجرای قوانین، مغفول واقع شده است؛ حداقل پیشنهاد برای این کار، وجود معاونتی به همین منظور است (که در یادداشت دیگری به این مسأله پرداخته خواهد شد) درحالی‌که معاونت‌های فعلی، بیشتر ناظر به مسائل داخلی قوه قضائیه هستند.
چنین قوه قضائیه‌ای است که به نظر نگارنده، بالاترین و اصلی‌ترین قوه در کنار سایر قوا بوده و به رشد و اعتلای کشور می‌تواند کمک کند.»
[1] دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه با رهبر انقلاب در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ .
انتهای پیام/
