به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری شامگاه سه شنبه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر در رابطه با اقدامات دادستانی در حوزه حقوق عامه، اظهار کرد: در قوانین و مقررات دفاع از حقوق عامه به مدعی العموم سپرده شده و دادستان در وظیفه دارد در جایی که حقوق مردم تضییع شده یا در آستانه تضییع شدن است، ورود پیداکند و متناسب با حقوقی که در معرض آسیب قرار گرفته، متناسبا دفاع کند.
وی افزود: یکی از وظایف قوه قضاییه مطابق قانون اساسی، احیای حقوق عامه است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در رابطه با سامانه دادستانی کل کشور برای دریافت گزارشات مردمی در مورد حقوق عامه، گفت: نقش مردم در این مسئله مهم است وقتی مردم مطالبه گری کنند، دستگاه های مسئول و قوه قضاییه و دادستان وظیفه اش چند برابر می شود.
دادستان کل کشور اضافه کرد: اگر مردم به صورت جدی وارد صحنه شوند و از حقوق عامه مطالبه گری کنند دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی با اهتمام ویژه ای ورود می کنند.
وی از مردم خواست هرجا شاهد هستند که حقوق عامه ضایع می شود به دستگاه قضایی یا ضابطان قضایی اطلاع رسانی کنند.
دادستان کل کشور افزود: در این زمینه سامانه ای وجود دارد و علاوه بر این مردم می توانند به دادسرا مراجعه کنند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: در رابطه با دفاع از حقوق عامه قانون مدونی نداریم و با کارشناسی های انجام شده دستورالعملی تهیه و ابلاغ شد و در جهت رفع کاستی ها هستیم و در این زمینه موفقیت های خوبی داشته و هماهنگی های لازم را برای دادستان ها به عمل آوردیم.
دادستان کل کشور تصریح کرد: در مسئله حقوق عامه نباید همه بار را بر دوش قوه قضاییه بندازیم و مسئولیت را از قوه قضاییه بخواهیم، دستگاه های فراوانی از دستگاه های اجرایی هستند که مسئولیت صیانت از حقوق عامه را دارند و باید در جهت احیای حقوق عامه تلاش کنند ولی به لحاظ عدم اهتمام لازم و یا کمبود امکانات و نداشتن بسترهای لازم اجرایی با مشکلاتی مواجه می شوند.
وی گفت: مسئله حقوق عامه فراقوه ای است و همه دستگاه ها باید یک ید واحده شوند و از حقوق عامه صیانت نمایند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: هر جا حقوق مردم در معرض از بین رفتن است باید اول دستگاه های اجرایی ورود کنند و بعد دستگاه قضایی به پشتیبانی از آن ها ورود می کند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا به تصمیمات اشتباهی که زندگی مردم را تحت الشعاع قرار دهند، جز حقوق عامه تعریف شده است، ادامه داد: به موجب قانون گاهی یک فعل و یا گاهی ترک فعل تخلف یا جرم باشد. عدم عمل به وظیفه ممکن است موجب منتهی تضییع حقوق مردم شود، در حادثه سیل اخیر معلوم شد در این حادثه در هر کشوری و هر نقطه ای ممکن است اتفاق بیفتد، عدم اقدام به موقع و ترک یکسری اقدامات گاهی منجر به این اتفاقات می شود که باید مسئولان امر جوابگو باشند.
انتهای پیام/
