به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق به مناسبت دومین روز هفته قوه قضاییه که با عنوان «قوه قضاییه و سند تحول قضایی» نامگذاری شده است، در نشست خبری با اصحاب رسانه خاطرنشان کرد: انتصاب آیت الله رئیسی به ریاست دستگاه قضایی تحولی عظیم است که برای نخستین بار در طول چهل سال پس از انقلاب تحقق یافته است؛ چرا که ایشان فرزندی از فرزندان قوه قضائیه به شمار میرود که به حق هدایت سکان کشتی بزرگ اجرای عدالت را عهده‌دار شده است.
وی با بیان اینکه قاطبه همکاران قضایی در سراسر کشور و جامعه حقوقدانان از انتخاب و درایت مقام معظم رهبری در انتصاب رییس دستگاه قضایی از بدنه این دستگاه، خرسند هستند یادآور شد: همین حسن انتصاب، انتظارات عموم و جامعه حقوقی قضایی کشور را از ریاست محترم قوه قضائیه بیش از پیش میسازد.
این مقام قضایی در ادامه با اشاره به تأکید مکرر رییس دستگاه قضا بر احیای حقوق عامه به عنوان یکی از تکالیف عمده قوه قضاییه تأکید کرد: مسائل سیاسی به هیچ عنوان نباید در سرنوشت پرونده‌ها تأثیرگذار باشد و دادستان یا مدعی‌العموم به عنوان نماینده قانونی جامعه باید در کنار آحاد مردم باشد، آنها را حمایت و حق ایشان را از متجاوزان استیفا کند؛ بر همین اساس رئیس محترم قوه قضائیه مکررا تأکید کرده است که دستگاه قضا در مبارزه با فساد اعم از اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کوتاه نخواهد آمد.
* هشدار دستگاه قضایی: متجاوزان حقوق عامه از هیچگونه حاشیه امن برخوردار نیستند
مصدق تشکیل دادگاه‌های ویژه امور اقتصادی را اقدامی تحولی از سوی قوه قضاییه به منظور تأمین آرامش و آسایش عموم مردم برشمرد و اظهار کرد: این اقدام دستگاه قضایی به متجاوزان حقوق عامه و کسانی که به انحاء مختلف، منافع اقتصادی و آسایش مردم را به مخاطره میاندازند هشدار میدهد که به هیچ عنوان از حاشیه امن برخوردار نیستند و اقدامات مخرب آنها به طور جدی از سوی قوه قضاییه به عنوان حافظ حقوق عامه و احیاگر عدالت مورد رصد و رسیدگی قرار میگیرد.
معاون دستگاه قضا با تأکید بر عزم جدی معاونت حقوقی در حمایت از اقدامات قضایی مبتنی بر مبارزه با فساد تصریح کرد: این معاونت آماده هرگونه همکاری برای تأمین بسترها و الزامات قانونی مورد نیاز دستگاه قضا برای مبارزه با فساد است.
* عزم معاونت حقوقی بر اتخاذ رویکرد تحول گرا در انجام تکالیف قانونی
این مقام قضایی از ایجاد برخی تغییرات در ساختار معاونت حقوقی در پی اجرای برنامه تحول قوه قضاییه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این معاونت در حال حاضر از ۴ اداره کل تشکیل شده که پیش بینی میشود در ساختار جدید که از هفته آینده عملی خواهد شد، ادارات و مراکز با تکالیف و وظایف مختلف به مجموع واحدهای معاونت اضافه شود.
وی با نظرداشت توصیه‌های مقام معظم رهبری به هنگام انتصاب ریاست قوه قضاییه در خصوص ویژگی‌های تحول در دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: در تحولات معاونت حقوقی این رهنمودها را مشتمل بر مردمی، انقلابی و ضد فساد بودن، احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع، برخورد قاطع با مجرمان، همکاری با سایر قوا، استفاده از جوانان صالح و انقلابی در کارها، زمانبندی شدن کارها، عزیز دانستن قاضی و استفاده از نیروی انسانی سالم نصب العین قرار داده‌ایم و اهتمام ما بر این است که توصیه‌های معظم‌له را به عنوان یک سند بالا دستی در همه کارهای جاری و روزمره و در برنامه‌ریزی‌های آتی معاونت به کار بگیریم.
مصدق با اشاره به اینکه معاونت حقوقی برخوردار از یک برنامه تحولی و یک برنامه جاری است تصریح کرد: یکی از اولویت‌های ما در این معاونت، موضوع ساماندهی و کاهش ورودی پرونده‌های حقوقی به دستگاه قضائی با واگذاری آنها به کمیسیون‌های غیر دادگستری با حفظ نظارت کلی قوه قضائیه است؛ بر این اساس تلاش ما بر این است تا با تدوین لوایح مورد نیاز، رسیدگی به پرونده‌هایی که قابلیت طرح در مراجع غیر دادگستری داشته باشد به مراجع مربوط واگذار شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه جرم زدایی و قضازدایی از قوانین با هدف کاهش ورودی پرونده‌های کیفری به دستگاه قضا را از دیگر اقدامات تحول محور معاونت حقوقی برشمرد و افزود: تدوین لایحه قضازدایی و تبدیل آن به قانون پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در دستیابی به این هدف بسیار اثر بخش خواهد بود و بسیاری از جرایم بر اساس آن تبدیل به تخلف خواهد شد و در مرجع دیگری رسیدگی خواهد شد.
* توسعه داوری و میانجیگری و بهره مندی از ظرفیتهای غیر کیفری برای حل و فصل اختلافات
این مقام قضایی توسعه موضوع داوری و میانجیگری را از اهداف مورد تأکید رئیس قوه قضائیه دانست و اظهار داشت: با توجه به این مهم که در بسیاری مسائل نظیر موضوع حل اختلافات خانوادگی، رأی دادگاه در فصل آن موثر نیست، تلاش ما بر این است تا با توسعه موضوع میانجیگری از ظرفیت بزرگان و ریش سفیدان و راه حل کدخدامنشی در حل و فصل این اختلافات بهره‌مند شویم.
مصدق با اعلام اینکه وضعیت شوراهای حل اختلاف در ساختار جدید دستگاه قضایی متفاوت خواهد بود یادآور شد: با توجه به اینکه مهلت آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف، بهمن ماه سال جاری به پایان میرسد در جلسات مسئولان عالی قضائی این موضوع مکرراً مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تصمیم دستگاه قضا بر آن قرار گرفت که شوراهای حل اختلاف به جایگاه اصلی خود یعنی ایجاد صلح و سازش بازگردد.
* ضرورت تقویت جنبه صلح و سازش در تحولات اخیر شوراهای حل اختلاف
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به اینکه تکالیف شوراهای حل اختلاف هم اکنون از ۲ جنبه صلح و سازش و صدور رأی برخوردار است اعلام کرد: در ساختار جدید جنبه صلح و سازش این نهاد تقویت خواهد شد و صدور رأی به مراجع قضایی واگذار میشود.
وی از تأکید رییس قوه قضاییه بر تقویت جنبه صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف و کاهش تبعات و هزینه‌های دستگاه قضا در این خصوص خبر داد و گفت: بر اساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف که معاونت حقوقی به دستور رئیس قوه قضاییه در حال تدوین پیش نویس آن است، جنبه قضایی از شوراهای حل اختلاف منفک و در اختیار قوه قضائیه قرار خواهد گرفت؛ بدیهی است این امر به حل کدخدامنشانه بسیاری از مسائل و تأمین آرامش مردم کمک خواهد کرد؛ هر چند در مواقع لزوم به رأی دادگاه به دادگستری‌ها نیز مراجعه خواهد شد.
مصدق در خصوص تحولات پیش روی شوراهای اختلاف ضمن قدردانی از تلاشهای بی شائبه کارکنان شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور خاطرنشان کرد: کارمندان مشغول به کار در شوراها از آینده شغلی خود در نتیجه تغییرات و تحولات پیش رو دغدغه و نگرانی نداشته باشند چرا که با تدبیر اندیشیده شده توسط رئیس قوه قضائیه، این نیروها همچنان به همکاری خود با شوراهای حل اختلاف و در بعضی موارد دادگستری‌ها ادامه خواهند داد.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه تکلیف خطیر تدوین لوایح مورد نیاز دستگاه قضایی بر عهده این معاونت است افزود: بر اساس تأکید و دستور رئیس قوه قضائیه کلیه دستورالعمل‌ها، آیین نامه‌ها، شیوه نامه‌ها و لوایح مربوط به قوه قضائیه از طریق معاونت حقوقی انجام میشود و در صورت نیاز با کارشناسان مربوط در هر موضوع مشورت و نهایتاً از طریق معاونت حقوقی به حوزه ریاست قوه قضائیه و سایر مراجع مربوط جهت طی مراحل قانونگذاری ارسال خواهد شد.
مصدق اظهار کرد: جهت انجام بهینه این تکلیف و عمل به منویات ریاست محترم قوه قضاییه در این حوزه، اخیراً کمیسیون‌های تخصصی متعددی از جمله کمیسیون آیین دادرسی کیفری، کمیسیون جزای عمومی و اختصاصی و کمیسیون حقوقی در معاونت حقوقی ایجاد کرده‌ایم که از هفته آینده شروع به کار خواهند کرد. وظیفه این کمیسیون‌ها بررسی تخصصی لوایحی است که در دستور کار معاونت حقوقی قرار میگیرد.
* تصویب بیش از ۱۵ لایحه و مقرره توسط ریاست جدید قوه قضاییه
معاون حقوقی قوه قضاییه از تصویب بیش از ۱۵ لایحه، دستورالعمل، آیین نامه و شیوه نامه تهیه شده در این معاونت در مدت پس از انتصاب ریاست جدید قوه قضاییه خبر داد و اضافه کرد: امیدواریم طی ۳ یا ۴ ماه آینده تمامی دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های مورد نظر قوانین تهیه و تدوین شود و با طی کردن تشریفات قانونی و تصویب ریاست محترم قوه قضاییه به انجام برسد.
وی با اعلام اینکه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت حداکثر تا ۲ هفته آینده با امضای رییس قوه قضاییه به دولت ارسال می شود گفت: در جلسه اخیر رئیس قوه قضائیه با جمعی از نخبگان زن جامعه در خصوص این لایحه مباحثی مطرح شد. این لایحه از نظر این معاونت اتمام یافته است و پیش نویس آن را با عنوان «صیانت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» تقدیم ریاست قوه قضائیه کرده‌ایم؛ هر چند متولی اصلی این لایحه، معاونت حقوقی است اما معاونت فرهنگی نیز از نظر فرهنگی و اجتماعی آن را مورد بررسی قرار میدهد.
* خبر منتشرشده در خصوص تصویب آیین نامه اهدای عضو توسط محکومان صحت ندارد
حجت الاسلام و المسلمین مصدق در مورد انعکاس موضوعی با عنوان آیین نامه اهدای عضو توسط محکومین در برخی رسانه‌های کشور طی روزهای اخیر تصریح کرد: همانگونه که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده است چنین آیین نامه‌ای تصویب نشده است. اخیرا آیین نامه «اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های دیگر موضوع اجرای احکام کیفری موضوع ماده 216 قانون مجازات اسلامی و 549 قانون آیین دادرسی کیفری» به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.
وی افزود: در ماده 47 این آیین نامه به این موضوع اشاره شده است که چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌کند که ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی تهیه شده است و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
وی با بیان اینکه نظر به گسترش فرهنگ اهدای عضو در سنوات اخیر در میان عموم و تأثیرات مثبت این فرهنگ در جامعه، این ماده را می‌توان یکی از مهم ترین و مترقی ترین مواد آیین نامه مذکور خواند گفت: موضوع این است که شخصی که محکوم به سلب حیات شده و می‌داند که دیگر زنده نیست، با رضایت خود و به صورت داوطلبانه عضو خود را اهدا می‌کند. به هر حال در این ماده تاکید شده است که کیفیت اجرایی کردن این موضوع نیاز به دستورالعملی دارد که ظرف 3 ماه از زمان تصویب این آیین نامه توسط معاونت حقوقی با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی تهیه میشود؛ اما نکته مهم این است که این موضوع با رضایت محکوم به اعدام و این که چنانچه از نظر پزشکی مانعی وجود نداشته باشد انجام میگیرد و اگر یکی از این شرایط وجود نداشته باشد این موضوع محقق نخواهد شد.
مصدق در تبیین سایر وظایف و تکالیف این معاونت یادآور شد: معاونت حقوقی قوه قضاییه از طریق اداره کل امور حقوقی پاسخگوی ابهامات و استعلامات قضایی و قانونی همکاران قضایی و همچنین کلیه مراجع رسمی است و این مهم با بهره‌مندی از قضات مجرب و باسابقه‌ای که در این معاونت مشغول به خدمت هستند انجام میشود.
وی افزود: این اداره کل هم اکنون دارای پنج کمیسیون تخصصی است و تلاش ما بر این است تا تعداد کمیسیون‌های یادشده را به 10 کمیسیون افزایش دهیم و البته لازمه این امر اصلاح آیین نامه کمیسیون‌ها است که در حال انجام است و پس از تصویب ریاست محترم دستگاه قضا عملی خواهد شد.
* آغاز مصاحبه با پذیرفته شدگان دو برابر ظرفیت آزمون مترجمان رسمی همزمان با قوه قضاییه
وی در خصوص اقدامات معاونت درحوزه اسناد و امور مترجمان رسمی با اشاره به اینکه یکی از وظایف معاونت در این بخش برگزاری آزمون‌های جذب مترجم رسمی است خاطرنشان کرد: نظر به کمبود و نیاز به مترجم رسمی در سراسر کشور این معاونت اخیراً اقدام به برگزاری آزمون جذب کرده است که با توجه به اعلام اسامی پذیرفته شدگان دو برابر ظرفیت از میان حدود ۵ هزار داوطلب آزمون اخیر، از اول تیرماه آزمون اختبار و انجام مصاحبه از پذیرفته شدگان این آزمون آغاز شده است که انتظار میرود پس از انجام مراحل مختلف مصاحبه، تأیید صلاحیت و برگزاری مراسم سوگند حدود 200 نفر مترجم رسمی به مجموع مترجمان رسمی کشور افزوده شود.
* تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در اصلاحات این قانون تغییر یافته است
این مقام قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیازمند اصلاح است یا نه؟ تصریح کرد: تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392که اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری بود که از تاریخ ۹۴.۴.۱ لازم الاجرا شد یکی از موارد مورد انتقاد جامعه حقوقی به شمار میرفت؛ چرا که باعث ایجاد رانت شده بود. بر اساس این تبصره از میان وکلای بی‌شمار موجود در جامعه، تنها تعداد اندکی که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد می‌توانستند در پرونده‌های خاص امنیتی وکالت کنند.
مصدق افزود: آنچه مد نظر قوه قضائیه بود این بود که نوع وکالت در پرونده‌های امنیتی با سایر پرونده‌ها متفاوت باشد که این موضوع در بسیاری از کشورهای دنیا نیز رایج است و اساساً آیین دادرسی ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم امنیتی ضرورت دارد.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اظهار اینکه این تبصره در مرحله جدید اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حذف شده و تبصره جدیدی به تصویب کمیسیون قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده افزود: در تبصره جدید مقرر شده است: «در جرایم سازمان یافته که مجازات های آنها مشمول بندهای الف، ت ماده 302 این قانون است و همچنین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جرایم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرایم اقتصادی با میزان مال موضوع جرم 10 میلیار ریال و بیشتر در مرحله تحقیقات مقدماتی، از شروع تحت نظر، چنانچه قاضی پرونده ملاقات وکیل با متهم را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند می تواند حداکثر مدت 20 روز متهم را از ملاقات با وکیل ممنوع نماید. پس از این مدت چنانچه اطلاعات محرمانه‌ای در پرونده و جود داشته باشد ملاقات متهم با وکیل تحت نظارت مقام قضائی صورت می گیرد.»
وی با یادآوری اینکه تبصره جدید فعلا به تصویب کمیسیون مذکور رسیده و برای نتیجه نهایی باید در انتظار تصمیمات صحن علنی مجلس در این خصوص باشیم اضافه کرد: شخصاً با ادبیات برخی اصحاب جراید و رسانه‌ها در خصوص اظهار نظر درباره صنوف خاص نظیر کانون وکلا و کارشناسان موافق نیستم و از شما اصحاب رسانه و خبرنگاران محترم تقاضا دارم در انعکاس نظرات دستگاه قضایی در این خصوص جانب انصاف را رعایت کنید و از انتشار مطالب خلاف واقع و تنش‌زا خودداری کنید.
وی با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه برخی از اصلاحات انجام شده در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری در سال 94 مجوز قانونی نداشته و تنها در کمیسیون قضایی حقوقی تصویب شده و به صحن علنی نرفته است تصریح کرد: نخست آنکه اگر چنین امری واقع شده ربطی به قوه قضائیه نداشته و مربوط به مجلس شورای اسلامی است. دوم اینکه بر اساس تحقیقات انجام شده و سوابق موجود در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خلاف قانونی صورت نگرفته است.
وی در این خصوص ادامه داد: بر اساس مستندات موجود، ابتدا قانون آیین دادرسی کیفری مشمول اصل 85 بود، یعنی مصوب کمیسیون قضائی و حقوقی بود و نیاز به رفتن به صحن علنی نداشت. بر اساس قانون، مجلس می تواند اختیارات صحن علنی را به کمیسیون واگذار کند که در این صورت این قانون آزمایشی خواهد بود. قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ تصویب شده اما از ۱۳۹۴ لازم الاجرا شده و اصلاحات انجام شده مربوط به پیش از لازم الاجرا شدن است که ۴۰ مورد اصلاحیه انجام شده نیز قبل از دائمی شدن صورت گرفته است. اتفاقا در خرداد ۹۴ بر اساس سوابق موجود، صحن علنی اجازه داده است که کمیسیون قضائی این اصلاحات را انجام دهد؛ بنابراین این شبهه که توسط یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده وارد نیست.
مصدق در پاسخ به پرسشی در خصوص تدوین لایحه‌ای با موضوع فعالیت مؤسسات حقوقی گفت: یکی از مسائلی که در این زمینه مورد توجه است بحث نظام‌مند کردن مؤسسات حقوقی و فعالان این حوزه است که در سال جاری لایحه نظام مند کردن مؤسسات حقوقی در این معاونت تهیه و تنظیم و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
* ایجاد سامانه اخذ نظرات صاحب نظران از سراسر کشور در خصوص لوایح قضایی در آینده نزدیک
معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین از ایجاد سامانه کسب نظرات صاحب نظران سراسر کشور در خصوص لوایح تدوین شده در معاونت حقوقی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: با توجه به اینکه رویکرد معاونت در این خصوص مبتنی بر دانش و علم مدار است تلاش ما بر این است تا از نظرات اساتید دانشگاه‌ها، قضات، وکلا و همه صنوف مرتبط در خصوص لوایح تدوین شده توسط این معاونت بهره‌مند شویم و به طور قطع راه اندازی سامانه یادشده زمینه و بستر این مهم را فراهم میسازد.
انتهای پیام/
