امیر خجسته نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان"، گفت: مردم از ما تقاضا دارند تمام اصول قانون اساسی اجرا شود، یکی از این اصول، اصل 49 این قانون است که این اصل مطلق و برای همه زمانهاست.
وی افزود: براساس اصل 49 قانون اساسی، دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش از زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیتالمال دهد، این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بهوسیله دولت اجرا شود.
نماینده مردم همدان در مجلس تصریح کرد: شفافیت اموال و املاک مسئولان چه قبل از دوران مسئولیت و چه در حین مسئولیت و چه بعد از مسئولیت یک اصل است. اگر ما این شفافیت را داشته باشیم و اموال و املاک مسئولان به طور شفاف در دسترس عموم قرار داشته باشد، دیگر راه برای مفاسد و آلودگیهایی که امروز با آن مواجه هستیم، باز نمیشود.
خجسته با بیان اینکه ما به دنبال اعاده اموال نامشروع مسئولان از اول انقلاب تا به امروز هستیم، تصریح کرد: با ابلاغ و اجرایی شدن این قانون هم شفافسازی انجام میشود و هم اگر پولی از بیت المال در اختیار کسی قرار گرفته باشد که حقش نباشد، بازگردانده میشود.
وی اظهار داشت: امروز یک درد مردم از گرانیهاست و هزار درد آنها از اختلاسها و فساد مالی است، اگر واقعاً نمیخواهیم اصل نظام را زیر سؤال ببریم، چه ایرادی دارد افرادی که از اول انقلاب تاکنون زمینخواری کرده ــ حال خواهر، برادر و یا فرزند هرکسی باشد ــ با برخورد قوه قضائیه مواجه شوند؟
رئیس فراکسیون مقابله با مفاسد اقتصادی مجلس وی تاکید کرد: باید اموال همه مسئولان و اطرافیان آنها مشخص باشد تا اعتماد برای مردم ایجاد شود. فساد به مانند "موریانه" است و زمانی که به نظام نفوذ کند پایههای نظام را آسیب می رساند. باید برای جلوگیری از فساد شفاف سازی انجام شود.
خجسته با تاکید بر اینکه مقابله با فساد و شفاف سازی باید از سه قوه آغاز شود گفت: مقابله با فساد باید پله به پله و از بخشهای بالا به سمت بخشهای پایین صورت بگیرد؛ با شفاف سازی اموال و املاک مسئولان همه چیز روشن خواهد شد و جلوی خیلی از فسادها گرفته میشود.
رئیس فراکسیون مقابله با مفاصد اقتصادی تاکید کرد: در این طرح همه جوانب در نظر گرفته شده و با اشخاصی که اقدام به ثبت اموال و املاک خود نکنند برخورد خواهد شد. برخورد با متخلفان از هر چیزی مهمتر است. ملاحظات باید کنار برود. باید مسائل جناحی و گروهی را کنار گذاشت و با هر کسی و از هر جناحی که فساد انجام داده است و یا اموال نامشروع دارد برخورد شود.
انتهای پیام/