"بعد از برکناری جمع گسترده‌ای از قضات و کارکنان دستگاه قضائی ترکیه بعد از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ ، اکنون سیستم قضائی و دادگاهی ترکیه با قضات ضعیف، بی تجربه و تحت کنترل دولت پر شده است."
به گزارش خبرآنی، دویچه‌وله در گزارشی نوشته است: تاکنون تا بدین حد زندانهای ترکیه پر نشده بود، نزدیک به ۴ هزار قاضی بعد از کودتای ۲۰۱۶ از چرخه سیستم قضائی ترکیه خارج شدند و به سرعت افراد دیگری جایگزین آنها شده‌اند که معمولاً این افراد وفاداران اردوغان هستند.
متین فیضی‌اوغلو، رئیس انجمن وکلای ترکیه می‌گوید: متوسط میزان تجربه ۱۴ هزار قاضی در ترکیه اکنون ۲.۵ سال است. بسیاری در ترسو بودن در مقابله با قدرت بهترین بوده و در اجرای قانون بدترین هستند.
هیچ شکی وجود ندارد که اردوغان و دولتش می‌دانند که بحران نزدیک است. ماه گذشته میلادی اردوغان تغییراتی را اعلام کرد، تغییراتی که به گفته وی می‌تواند اعتماد عمومی را بالا برده و باعث ارتقای فضای سرمایه‌گذاری در ترکیه شود. وی در جمع مقامات قضائی در کاخ ریاست جمهوری اعلام کرد: اصلاحات متمرکز بر خدمت به مردم، تأمین استقلال قضائی، ارتقای دسترسی به عدالت و کاهش روند دادرسی است.
اما بسیاری از متخصصان حقوقی این سخنرانی را خلاف واقعیت می‌دانند. ویصل اوک، رئیس انجمن مطالعات حقوقی و رسانه در استانبول می‌گوید: این خوب است که آنها می‌پذیرند که در سیستم قضائی برخی مسائل بد پیش می‌رود.
اگر چه اردوغان صحبت از استقلال قضائی می‌کند اما منتقدانش او را متهم به تحت کنترل درآوردن دادگاه‌ها می‌کنند. مهمترین مثال این مسئله شورای قضات و دادستانی است که به عنوان مهمترین و قدرتمندترین بدنه دادرسی محسوب می‌شود. این شورا وظیفه انتصاب و برکناری قضات و انتخاب قضات برای دادگاه عالی را برعهده دارد. بعد از رفراندم ۲۰۱۷ در ترکیه این شورا تحت کنترل اردوغان قرار گرفت. امروز چهار قاضی از ۱۳ قاضی شورا توسط رئیس جمهور، ۷ قاضی توسط پارلمان انتخاب می شود که اکثریت آن در دست حزب حاکم است. وزیر دادگستری، رئیس این شورا است.
اوک می‌گوید: بسیاری از کسانی که امیدوار به اصلاحات بودند مأیوس شدند.
البته اردوغان در اوایل حضور در قدرت اصلاحات قضائی را انجام داد که موجب تشویق اتحادیه اروپا قرار گرفت، در این زمینه می‌توان به کنار گذاشتن اعدام و سیستم سه مرحله‌ای در روند دادرسی؛ ابتدا دادگاه سپس دادگاه تجدید نظر پس از آن دادگاه عالی اشاره کرد.
محمد علی کولات، مدیر مرکز تحقیقات سیاسی می‌گوید: در حال حاضر جمعیت زندان‌ها به ۲۷۲ هزار نفر رسیده است که این رقم ۵ برابر رقم زمانی است که ۱۷ سال پیش حزب عدالت و توسعه به قدرت رسید. دست کم ۱۵ میلیون نفر از شهروندان ترکیه در روند قضائی به عنوان شاهد و مدعی علیه قرار دارند و ۷.۵ میلیون نفر در پرونده‌های کیفری باز حضور دارند. روند رسیدگی به این پرونده‌ها ۱۶ بار طولانی‌تر از رسیدگی به یک پرونده در آمریکا است.
در حال حاضر ترس از محاکمه سیستم قضائی و دانشگاهی ترکیه را فلج کرده است. بی تجربگی در قضاوت و مدیون بودن به اردوغان باعث شده است که این قضات در برابر هرگونه فشاری شکننده باشند و زود تسلیم بشوند.
جنک ییغیتیر، یک استاد دانشگاه پیشین در دانشگاه آنکارا که به خاطر امضای یک اعلامیه صلح از کارش برکنار شده است، می‌گوید: همه از برکناری و متهم شدن به عضویت در سازمان فتو می‌ترسد.
انتهای پیام
