پارلمان قرقیزستان اقداماتی را که می‌تواند به حبس رئیس جمهوری سابق این کشور بینجامد، تصویب کرد.
به گزارش خبرآنی، الماس‌بیگ آتامبایف، رئیس جمهوری سابق قرقیزستان اوایل ماه جاری میلادی در یک سخنرانی جمع هوادارانش گفت، پارلمان این کشور "پر از افراد بی‌ارزش" است.
نمایندگان پارلمان قرقیزستان در اقدامی که به نظر می‌رسد در تلافی اظهارات آتامبایف صورت گرفته باشد، کمیسیونی تشکیل دادند تا احتمال لزوم لغو مصونیت قضایی این رئیس جمهوری سابق و انجام تحقیقات علیه او به اتهام فساد و سوء استفاده از قدرت را بررسی کند.
به گزارش خبرگزاری "آکی پرس" قرقیزستان، این کمیسیون در روز ۲۰ ژوئن و پس از تنها دو روز، حمایت خود را از انجام تحقیقات علیه آتامبایف اعلام کرد و نمایندگان این پارلمان با ۱۰۰ رای موافق در برابر ۵ رای مخالف این طرح را تصویب کردند تا برای بررسی‌های بیشتر به دفتر دادستانی کل ابلاغ شود.
در صورتی که دادستانان زمینه کافی را برای آغاز تحقیقات به دست آورند، این طرح مجدداً به پارلمان منتقل می‌شود و به احتمال زیاد مصونیت آتامبایف لغو خواهد شد.
کمیسیون پارلمانی رسیدگی به پرونده آتامبایف فهرستی از ۹ اتهام علیه او تهیه کرده اما برخی از این اتهامات در طرحی که نمایندگان پارلمان به آن رای دادند، ذکر نشده‌اند.
مهم‌ترین اتهامی که علیه این رئیس جمهوری سابق مطرح شده، دست داشتن در اقدامات مفسدانه در طرح مدرن‌سازی یک نیروگاه برق مهم در بیشکک است. لایحه تصویب شده از سوی پارلمان همچنین اتهام ذی‌نفع بودن در قراردادهای تامین زغال سنگ برای این نیروگاه و تصرف زمین‌هایی در حومه بیشکک را شامل می‌شود که آتامبایف در آن خانه‌ای ساخته است.
اتهام دیگر او صدور دستور آزادی یک مجرم بدنام در سال ۲۰۱۳ است.
آتامبایف در بیانیه‌ای که در ۲۱ ژوئن منتشر کرد، این اتهامات را "کاملاً پوچ" توصیف کرد.
او در این بیانیه اظهار کرد: این اتهامات هیچ پایه و اساس قانونی ندارند و بر مبنای شایعات و علاقه رئیس جمهوری فعلی برای از بین بردن یک مخالف سیاسی مطرح شده‌اند.
انتهای پیام
