گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در بهمن سال گذشته نرخ عوارض نوسازی را بعد از 4 سال تغییر دادند و معتقد بودند که عوارض با توجه به تورم و گرانی‌ها تغییری نکرده است.
در جلسه‌ای که در بهمن ماه سال 97 در شورای شهر برگزار شد برخی اعضا به جد معتقد بودند که نرخ عوارض در تهران واقعی نیست و باید نرخ واقعی‌تر شود و اعضا نرخ عوارض را تغییر دادند.
بعد از تغییر نرخ عوارض مصوبه شورا به تأیید فرمانداری رسید و برای اجرا به شهرداری تهران ابلاغ شد. قرار بود در روزهای ابتدایی فروردین 98 این مصوبه در تهران اجرایی شود اما کار به تعویق افتاد و مصوبه از 31 فروردین در پایتخت اجرایی شد.
با اجرای فرمول جدید عوارض ساخت‌وساز دردسرها در شهرداری‌های مناطق آغاز شد و بعضاً نرخ عوارض بیش از 200 درصد افزایش یافته بود و همین امر باعث بروز مشکلات جدی در معاونت‌های شهرسازی شد.
صدور پروانه ساختمان کاهش پیدا یافت و شهروندان دیگری رغبتی به ساخت‌وساز نداشتند و این امر رکود جدی در حوزه مسکن را در پی داشت. البته برخی از کارشناسان معتقد بودند که افزایش عوارض باعث التهاباتی در بازار مسکن شده است.
بعد از دردسرهای ایجاد شده شورای شهر به ماجرا ورود کرد و قرار شد مصوبه‌ای که در ماه‌های پایانی سال گذشته تصویب کرده را دوباره تعدیل کند.
انتقادات فراوانی به عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی شهرداری تهران شد و برخی شورایی‌ها معتقد بودند که جزئیات نرخ عوارض برای شورا تشریح نشده و همین امر باعث بروز ایراداتی در مصوبه شد.
عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی شهرداری تهران در این باره گفت: نرخ تورم در حوزه املاک مسکونی در سال 97 نسبت به 5 سال قبل 69 درصد در نظر گرفته شده و در حوزه اداری و تجاری 51 درصد بوده است.
به گفته وی، عوارض فروش ساختمان مسکونی در گران‌ترین نقطه شهر 2.5 درصد و در ارزان‌ترین قسمت شهر یک درصد بوده است، این در حالی است که در سایر کلانشهرها این رقم 5 درصد قیمت فروش است.
با توجه به ضرایبی که شهرداری تهران در دفترچه معاملاتی املاک برای سال جدید در نظر گرفته بود قرار بود که تبصره‌هایی برای آن در نظر گرفته و اصلاحاتی صورت گیرد.
افشین حبیب‌زاده عضو کمیسیون عمران شورای شهر در این باره گفت: نرخ تورم در مسکن بسیار بالاتر از نرخ تورمی نسبی کشور است و اگر می‌خواستیم عوارض را بر این پایه در نظر بگیریم قیمت‌ها بسیار بالاتر می‌بود به همین دلیل می‌خواهیم نرخ عوارض را تعدیل کنیم.
برخی از اعضای شورای شهر معتقدند که فشارهای بیرونی باعث شده که اعضای شورا تصمیم به تعدیل نرخ عوارض بگیرد.
بهاره آروین عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران در این باره گفت: درست نیست بعد از تصویب مصوبه‌ای در 15 بهمن سال 97 مجدداً بخواهیم عوارض را تعدیل دهیم و این کار سیاست‌گذاری ما را متزلزل می‌کند. از سوی دیگر تکلیف افرادی که عوارض پرداخت کرده اند، چه می‌شود.
به اعتقاد رئیس کمیته شفافیت شورای شهر، سیاست‌گذار وقتی تصمیم می‌گیرد، اگر مصر نباشد تحت تأثیر گروه‌های ذینفع قرار می‌گیرد و به نظرم قانونی نیست که این مسأله محقق شود.همچنین از سوی برخی نهادها نامه آمده که فلان مصوبه را متوقف کنید.
برخی از اعضای شورا هم معتقدند که گروه‌های ذینفع در این قضیه دخیل نبوده و مصوبه‌ای که شورای شهر در سال گذشته تصویب کرده، شتابزده بوده و به اندازه کافی به آن نپرداخته‌اند.
علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در این باره گفت: در مناطق یک تا 8 که ساخت‌وساز در آن بیشتر سوداگری است متوسط افزایش عوارض 122 درصد بوده، این در حالی است که در مناطق 9 تا 15 رشد عوارض 231 درصد است. آیا جای سؤال ندارد؟
به گفته اعطا، اگر قصد اصلاح داریم چرا می‌گویند فشار عده خاص؟ چیزی که مطرح شده این است که عوارض باید متناسب با افزایش قیمت‌ها باشد و این امر محقق نشده است و بار این مسأله به دوش ما افتاده است.
وی با تأکید بر این موضوع که افزایش عوارض باید با شیب ملایم طی شود، گفت: نباید به بازار شوک بدهیم.
با تصویب مصوبه شورای شهر در سال 97 تقریباً ساخت‌وساز در تهران متوقف شده و بسیاری از شهروندان دچار مشکل شدند.
مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران معتقد است که مصوبه شورا باعث سکته صنعت ساختمان‌سازی شده است و همچنین قرار بود بعد از ارائه دفترچه یک لایحه اصلاحی برای تعدیل عوارض داشته باشیم.
عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: نمی‌خواهم آمار بدهم که عوارض تعیین شده در بهمن چه بر سر قیمت مسکن آورده است اما می‌توانید ببینید که مردم دست از ساخت‌وساز برداشته و این اقدام تصمیم ما بوده است و باید لایحه را تعدیل کنیم تا عدالت در شهر ایجاد شود.
در جریان بررسی تعدیل نرخ عوارض حرف های رد و بدل شد که باعث ناراحتی برخی شورایی ها شد.
الهام فخاری عضو شورای شهر تهران معتقد است که اگر کسی با مصوبه، مخالف یا موافق است باید نظر خود را بگوید و همکاران دیگر را به فشارپذیری، لابی و غیره متهم نکند. بهتر است بدون متهم کردن یکدیگر استدلال خود را بیاوریم.
به نظر می‌رسد شورای شهر از روش میان‌گیری برای تصویب نرخ عوارض سال 98 تصمیم‌گیری کرده است.
حسن رسولی، عضو شورای شهر تهران معتقد است که این روش باعث بروز مشکلاتی شده است و باید لایحه نرخ عوارض اصلاح شود و تعدیل‌های منطقی صورت گیرد.
رسولی تأکید کرد: وقتی می‌بینیم یک مصوبه دارای اشکالاتی است باید مردانه بایستیم و بگوییم کار ایراد دارد.
بر اساس این گزارش، عوارض مربوط به حوزه صدور پروانه و ساخت‌وساز از سال 93 افزایش نیافته بود و با توجه به گزارش‌های پی در پی شهرداری، شورا تصمیم به تغییر در این باره گرفت.
از اواخر فروردین ماه دفترچه ارزش معاملاتی سال 97 به یکباره از سوی وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ شد و تعرفه‌های این دفترچه به اعتقاد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر بدون بررسی کارشناسی در کمیسیون تخصصی شورا و اساساً بدون ورود شورا به بررسی مجدد در سامانه محاسبه عوارض صدور پروانه و گواهی ساختمانی حوزه شهرسازی شهرداری تهران بارگذاری شده است.
نتایج حاصل از اعلام تعرفه‌ها نشان می‌دهد که میزان عوارض اعلام شده بعضاً تفاوت‌های جدی با اصول و چارچوب میانگین قیمت تعیین شده داشته است.
بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه مصوبه نرخ عوارض باعث بروز مشکلات شدیدی در شهرداری‌های مناطق شده است، شهرداری تهران بعد از اجرای مصوبه تصمیم گرفت پرونده‌هایی را به طور نمونه در مناطق بررسی کند تا اشکالات کار را بعد از اینکه اجرا کرده به دست بیاورد.
برخی از شهروندان در ابتدای سال جاری عوارض ساخت‌وساز را با قیمت بالا پرداخت کرده‌اند و باید هزینه اضافی به آنها عودت داده شود.
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در این باره گفت: همه افرادی که درخواست پرونده ساختمانی در سال 98 دارند مشمول قانون جدید عوارض هستند و اگر شهروندانی قبلا هزینه بیشتری پرداخت کردند می‌توانند مطالباتشان را دریافت کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر نمی‌توانیم رقم دقیق عوارض را ارائه کنیم، باید این مسأله از طریق بررسی دفترچه معاملاتی اعلام شود.
بعد از کش و قوس‌های فراوان در جلسه علنی امروز شورای شهر کلیات اصلاح نرخ عوارض تأیید شد اما باید مراحل خود را طی کند و معلوم نیست چه زمان این لایحه اصلاح و برای اجرا ابلاغ می‌شود و مردم همچنان در بلاتکلیفی هستند.
انتهای پیام/
