به گزارش گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، محمدعلی اسفنانی مدیر‌کل تعزیرات استان تهران در گفت‌وگویی با اشاره به رویکرد سازمان تعزیرات برای مقابله با تخلفات در بازار مسکن، گفت: قرار بر این بود که کمیسیون متشکل از سازمان تعزیرات، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران برای ساماندهی بازار اجاره و خرید و فروش مسکن و مقابله با تخلفات این حوزه تشکیل شود.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی، مبنای قیمت برای اجاره مسکن در مناطق مختلف تهران وجود ندارد، از این رو قرار بود که در کمیسیون مربوطه این حداقل و حداکثر قیمت تعیین شود.
مدیر‌کل تعزیرات استان تهران گفت: قیمت مساکن در مناطق مختلف متفاوت بوده و نمی‌توان یک نسخه کلی برای قیمت تمام مساکن تعیین کرد و این ناشی از نرخ مناطق، نوع ساختمان، کیفیت مصالح، امکانات ملک و متراژ ساختمان است، اما تعیین قیمت‌ها باید در چارچوبی درست و اصولی باشد.
اسفنانی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی در حوزه ساماندهی بازار مسکن کم‌کار بوده است، اظهار داشت: قطعا باید تکلیف مردم مشخص شود تا افراد بدانند که در سال آینده وضعیت بازار چگونه خواهد بود، اما متأسفانه تاکنون ما اراده‌ای از سوی مسئولان وزارت راه برای تعیین سقف قیمت مسکن مشاهده نکرده‌ایم.
وی تصریح کرد: برای مقابله با تخلفات و ساماندهی بازار مسکن، به‌ویژه افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها، باید مبنای قیمتی تعیین شود تا سازمان تعزیرات طبق آن با متخلفان برخورد کند.
مدیر‌کل تعزیرات استان تهران که با خبرگزاری خانه ملت گفت‌وگو کرده است، با اشاره به موضوعات مطروحه درباره عدم امکان تعیین سقف قیمت در حوزه مسکن به دلیل وجود مسئله مالکیت خصوصی، گفت: قطعا این ادعا و طرح این مسائل به هیچ‌وجه درست نیست، زیرا قانون و مجریان آن می‌توانند در تمام امور مربوطه ورود کنند، به‌طور مثال در شرایط کنونی قانون به مالکان اجازه ساخت طبقات بیش از حد را نمی‌دهد، حال بگوییم چون افراد مالکیت خصوصی دارند، مجاز به هر کاری هستند، از این رو این مسئله به هیچ‌وجه درست کارشناسی نیست.
اسفنانی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه وزارت راه و شهرسازی به وظایف ذاتی خود برای ساماندهی بازار مسکن عمل نمی‌کند و مجلس می‌تواند از ابزاری قانونی و نظارتی خود برای اصلاح عملکرد وزارتخانه استفاده کند.
انتهای پیام/
