محمد درویش کارشناس محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار محیط زیست خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه قانون حفاظت از خاک یکی از مطالبات جدی فعالان منابع طبیعی و محیط زیست بوده است، گفت: این لایحه بعد از دو دهه تلاش به تصویب رسید.
این کارشناس محیط زیست با اشاره به نرخ 80 برابر فرسایش خاک نسبت به متوسط جهانی در ایران اظهار داشت: با وجود این حجم گسترده فرسایش خاک ، خاک در کشورمان هیچ متولی نداشته و تا به حال قانونی برای حفاظت از آن نداشته‌ایم اما بارها این لایحه از دستور کار کمیسیون‌های مجلس خارج شد و سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان به تائید رسید.
وی افزود: تقریبا اغلب مطالباتی که مدنظرمان بود در نسخه نهایی این لایحه دیده شده و به تصویب رسید.
درویش خاطرنشان کرد: یکی از مطالباتی که در این لایحه مورد توجه قرار نگرفت، تشکیل شورای عالی خاک بود که می‌توانستیم همانند شورای عالی محیط زیست و شورای عالی جنگل یک شورای عالی برای مبحث خاک داشته باشیم که متاسفانه این مطالبه از متن قانون حذف شد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس این قانون فروش و قاچاق خاک به هر شکل و نوع محدود شده و مجری قانون مجازات سنگینی را برای کسانی که خاک را تخریب کرده و موجب فرسایش آن می‌شود، گفت: اختیارات بی‌سابقه‌ای بر اساس این قانون به محیط زیست داده شده که حتی اگر کسی به صورت عمدی خاک را آلوده کرد و توجهی به هشدار و تذکر این سازمان نداشت، محیط زیست می‌تواند تجارت و یا کارخانه متخلف را برای همیشه تعطیل کند.
این کارشناس محیط زیست ادامه داد: بدین ترتیب فرد خاطی حتی اجازه شکایت به قوه قضائیه را نخواهد داشت ومی‌توان این سختگیری را از فرازهای امیدوار کننده این قانون به شمار آورد.
درویش در خصوص نبود نقشه آلودگی خاک و نقشه حساسیت اراضی به سیل‌خیزی و نقشه‌های مربوط به فرسایش خاک در کشور نیز اینگونه توضیح داد که اینکه ما هنوز اطلاعات درستی درباره آلودگی، حساسیت به سیل‌خیزی و فرسایش خاک نداریم،صحیح است اما تصویب این قانون‌ها منجر به شتاب بخشیدن فعالیت دستگاه‌های و تدوین این نقشه‌ها و اطلس‌ها می‌شود.
به گفته وی سازمان محیط زیست به راحتی می‌تواند از بضاعت‌های قانونی‌اش برای اعلام محدودیت‌ها استفاده کند و اگر کسی بخواهد از این هشدارها و اعلام‌ها تخطی کند باز هم نهادهای بالادستی بر آن نظارت خواهند داشت.
این کارشناس محیط زیست با اشاره به اینکه نگرانی همیشگی ما از نداشتن اعتقاد قانونگذاران به اجرای قانون است نه این که قوانین بیش از حد و با سختگیری اجرا شود، گفت: در قوانین ما قطع یک درخت هم بدون دلیل مشخص جرم محسوب می‌شود اما ببینید سالیانه صدها هزار درخت قطع می‌شود و جنگل‌ها در حال تبدیل شدن به اراضی کشاورزی و ویلا هستند.
درویش ادامه داد: کوه‌خواری، زمین‌خواری حتی تالاب‌خواری در کشور رایج شده و همه این مسائل به رغم وجود قوانین صریحی است که وجود دارد اما قانونگذار اعتقادی به اجرای آن ندارد.
وی خطاب به نمایندگان مجلس بیان داشت: اکنون وقت آن است که مجلس از اهرم‌های نظارتی خود برای کنترل این تخلفات استفاده کند واگر کسی خواست قانون رادور بزند جلوی او را بگیرد تا قانون خوب حفاظت از خاک به سرنوشت قوانین قبلی دچار نشود.
این کارشناس محیط زیست خاطرنشان کرد: ما قوانین خیلی خوبی در کشور داریم اما قانونگذار و مجری آن به درستی عمل نمی‌کند و این قوانین خاک می‌خورد. امیدوارم قوه قضائیه با کسانی که قانون را زیر پا می‌گذارند برخورد کرده و جرائم محیط زیستی را اعمال کند.
درویش اظهار امیدواری کرد با ورود جدی قوه قضائیه به تخلفات حوزه محیط زیست برای اولین بار شاهد این باشیم که وزیر و مدیری ارشدی که تخریب‌های غیرقابل جبرانی در محیط زیست اجرا کرده یا برنامه‌هایی را تصویب و اجرا کرده که موجب تخریب محیط زیست شده‌اند از سوی قوه قضائیه مجازات شود.
وی افزود: سالهاست در برابر چشم ما میلیاردها تن خاک جابجا می‌شود و میلیون‌ها تن خاک فروخته و یا قاچاق می‌شوند. به دلیل بهره‌برداری بی‌رویه میلیاردها تن خاک کشور بر اثر فرسایش خاکی و بادی نابود می‌شوند اما هرگز قوه قضائیه مقصران این فجایع را به مردم معرفی نکرده و آنها را محاکمه نمی‌کنند.
این کارشناس محیط زیست گفت: چرا اخلالگران حوزه اقتصادی رامجازات می‌کنند اما مخربان محیط زیست که خسارات غیرقابل جبرانی برای محیط زیست کشور به وجود می‌آورند تا به حال مجازات نشده‌اند.
انتهای پیام/
