گروه اجتماعی خبرگزاری فارس شورای اسلامی شهر تهران در اواخر سال ۹۷ نرخ عوارض نوسازی را تصویب کرد. اعضای شورا معتقد بودند که نرخ محاسبه عوارض ساخت و ساز بیش از ۴ سال است که تغییر نکرده و با توجه به تورم و گرانی ها همچنان عوارض بر پایه سال ۹۳ محاسبه می شود.
اعضای شورای شهر تهران تصمیم گرفتند که نرخ عوارض را واقعی کنند و شهرداری در این باره لایحه ای به شورا ارائه کرد.
مدیران شهری معتقد بودند که خواص در عوارض دخیل هستند و به نفع آنهاست تا شهر و همچنین امکان توافق افراد ذی نفع با برخی مدیران وجود دارد و باید با واقعی سازی جلوی این بده و بستان ها را گرفت.
شورا لایحه نرخ عوارض را تصویب کرد و قرار بود از ابتدای سال جاری این مصوبه اجرایی شود اما به دلیل پاره ای از مشکلات از ۳۱ فروردین مصوبه ابلاغ شد و استارت دردسر جدید در تهران زده شد.
شورای شهر و مدیران شهری اعلام کردند که با فرمول جدید عوارض ساخت و ساز شفاف و قابل فهم است و مردم عوارض را بدون هیچ گونه پیچیدگی پرداخت می‌کنند.
نرخ پایه محاسبات ارزش املاک، نرخ‌ها و ضرایب در فرمول محاسبه عوارض ساخت‌وساز تغییر کرد و باعث بروز مشکلات اساسی در مناطق شهرداری تهران شد.
تا سال ۹۷ مطابق دفترچه محاسباتی ارزش املاک، میانگین ارزش معاملاتی املاک در شهر تهران حدود ۳۶ هزار تومان است اما در دفترچه ارزش معاملاتی جدید قرار است از سال ۹۸، به‌عنوان پایه جدید محاسبه عوارض ساخت‌وساز در نظر گرفته شود، میانگین ارزش معاملاتی املاک در شهر تهران با ۸۰ درصد افزایش نسبت به گذشته خواهد بود.
دفترچه ۱۹۸ صفحه‌ای «ارزش معاملاتی سال ۹۷ املاک شهر تهران»، مبنای عمل قرار گرفت و قرار بود عوارض سال ۹۸ براساس دفترچه قدیمی ارزش معاملاتی املاک –دفترچه سال ۹۶- محاسبه شود.
بررسی‌ها درباره جزئیات ارزش معاملاتی سال ۹۷ املاک شهر تهران حاکی است که متوسط قیمت هر مترمربع بنای مسکونی در این دفترچه نسبت به دفترچه سال ۹۶ حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
در دفترچه جدید، ارزش معاملاتی هر مترمربع واحد مسکونی ۸۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین ارزش معاملاتی هر مترمربع زمین نیز در دفترچه سال ۹۷ از حدود ۱۰۰ هزار تومان در مناطق جنوبی شهر تا ۵۰۰ هزار تومان در منطقه یک تهران، تعیین شده است. در منطقه یک، ارزش معاملاتی زمین حدود ۶۴ درصد نسبت به دفترچه سال ۹۶ افزایش پیدا کرده است. در منطقه ۵ نیز میزان افزایش حدود ۷۵ درصد است؛ اما در منطقه ۱۴ این افزایش تا حد ۱۴ درصد و در منطقه ۱۸ نیز تا حد ۴۵ درصد بوده است.
براساس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۶ بنا بود ارزش معاملاتی املاک معادل ۲ درصد میانگین قیمت روز املاک در شهر تهران شود به این ترتیب با توجه به تغییر پایه، نرخ انواع عوارض ساخت‌وساز شامل کاربری، پذیره، بنا و غیره به روز و واقعی و تا حدودی متناسب با ارزش روز املاک میشود.
مدیریت جدید به گونه‌ای برنامه ریزی کرد که با این محاسبه دیگر دچار جبران کسری احتمالی در آمد ناشی از رکود ساختمانی نمی شود و اگر رکود رخ دهد تیراژ ساخت‌وساز کاهش و به تبع آن درآمد حاصل از این محل برای صدور مجوزهای ساختمانی برای شهرداری با کاهش مواجه میشود اما در مقابل به دلیل افزایش نرخ پایه عوارض، این کسری تا حدودی جبران می شود. اما معادلات شهرداری درست از آب در نیامد.
بعد از تصویب مصوبه، التهاباتی در بازار مسکن رخ داد و برخی معتقد بودند که عوارض ۹۸ دردسر ساز خواهد شد و باعث تورم در بازار ساخت ساز می شود.
افزایش چند برابری عوارض باعث شد که شهروندان بعد از مراجعه به شهرداری معترض شدند و تعداد زیادی از آنها دست از ساخت و ساز کشیدند.
کمالوندی به خبرنگار فارس گفت: عوارض به قدری زیاد شده که اصلا صرف نمی کند یک خانه معمولی بسازید چه برسد به چند طبقه و برج.
این مراجعه کننده به شهرداری گفت: اصلا بر چه مبنایی این ضرایب را در نظر گرفته اند اگر قبلا عوارض بنده می شد ۱۰۰ میلیون الان شده ۲۷۰ میلیون و واقعا مقرون به صرفه نیست.
یکی دیگر از مراجعه کننده‌‌گان گفت: پارسال وقتی عوارض بنده را محاسبه کردند حدود ۳۰ میلیون بود و حالا شده ۱۰۰ میلیون واقعاً از کجا باید این پول را بیاوریم همان ۳۰ میلیون را نداریم.
احمدی گفت: ما اگر عوارض بالا دهیم روی قیمت ها می کشیم و به تبع آن قیمت ها بالا رفته اما به دلیل شرایط اقتصادی کسی حاضر به خرید خانه نیست پس ترجیح می دهیم فعلا کار را متوقف کنیم.
یکی دیگر از مراجعه کننده گان به یکی از مناطق جنوبی تهران گفت: واقعا مسؤولان یک بار اعداد و ارقام را در فرمول می گذاشتند بعد تصویب می کردند هر روز یک قانون جدید.
وی ادامه داد: واقعا با این فرمول دیگر نمی توانیم آجر روی آجر بگذاریم چه برسد به ساخت و ساز.
یکی دیگر از شهروندان با بیان اینکه عوارضش حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته است، گفت: اصلا فرض کنید من این پول را بدهم خود برای جبران باید قیمت ملک را افزایش دهم و در حال حاضر هم قدرت خرید مردم پایین و کسی به سمت خرید ملک نمی آید.
یکی از مسؤولان شهرداری تهران در مناطق گفت: عملا کار در شهرسازی ۲۲ منطقه تعطیل شده و شهروندان به دلیل عوارض بالا دیگر راغب به دریافت پروانه و انجام ساخت و ساز نیستند.
به‌روزرسانی نرخ پایه عوارض ساختمانی سبب شد تا میانگین ارزش معاملاتی املاک در فرمول پایه محاسبه عوارض ساخت‌وساز از حدود ۳۶ هزار تومان برمبنای دفترچه معاملاتی سال ۹۳، به حدود ۸۰ هزار تومان برسد.
کارشناسان شهری معتقدند با محاسبه جدید عوارض ساختمانی احتمالاً افزایش قیمت ساخت‌وساز وبه تبع آن مسکن و از افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز از محل به‌روزرسانی نرخ پایه عوارض ساختمانی است.
بعد از اجرایی شدن مصوبه افزایش نرخ عوارض برخی شهروندان اعلام کردند که عوارض آنها حدود ۴۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
زهرا نژادبهرام عضو کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در این باره گفت: این افزایش در راستاری خارج شدن از رکود ساخت و ساز و همچنین حمایت از شهروندان صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه شورای شهر تهران برای جلوگیری از شیوع پدیده ساختمان‌های نیمه‌کاره در شهر و خطرات ناشی از آن همچون ریزش گود، به نتیجه رسیدن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش ساختمانی و مهم‌تر از همه آسیب ندیدن دید بصری شهر، فرمول اخذ عوارض از ساختمان‌های نیمه‌کاره را به روزرسانی کرده است؛ گفت: مطابق با فرمول جدید تعریف شده برای اخذ عوارض از این گروه از پروژه‌های ساختمانی، نرخ عوارض 34 برابر نسبت به فرمول کنونی پیش‌بینی شده تا ریسک رها شدن پروژه‌های ساختمانی برای سازندگان از محل پرداخت عوارض به شهرداری افزایش پیدا کرده است.
نژادبهرام افزایش 300 تا 400 درصددی نرخ عوارض را رد کرد و گفت: این موضوع را اصلاً قبول ندارم چرا که افزایش عوارض بر اساس یک فرمول بوده و این فرمول نیز مورد تایید شهرداری تهران، شورا و سازمان نظام مهندسی است.
به گفته وی، عوارض ساخت و ساز بر اساس جدولی که تهیه شده است در مناطق مختلف تهران (22 منطقه) متفاوت است به عنوان مثال نرخ عوارض در منطقه 15 با منطقه 1 متفاوت است و شاید در برخی از این مناطق نرخ عوارض حتی دو برابر نسبت به سال گذشته باشد اما قطعا 400 درصد نشده است.
نژادبهرام در پایان تاکید کرد: چنانچه رقم دریافت شده یا خواسته شده از شهروندان بیش از مصوبه شورای شهر تهران باشد، شهروندان می‌توانند این موضوع را از طریق نهادی بازرسی در شهرداری تهران پیگیری کنند.
اما کار در اینجا ختم نشد. شورای تامین استان خواستار رفع این مشکل شد.
اما شورای شهری ها معتقد هسند که افزایش نرخ عوارض به تصویب فرمانداری رسیده است و در حال حاضر شورای تامین خواستار لغو آن شده است که البته شنیده شده که شورای شهری ها در حال رایزینی با وزارت کشور برای رفع این مشکل هستند.
البته برخی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به افزایش نامتناسب عوارض معترض بودند و حتی اعلام کردند تفاوتهای جدی مصوبه شورا با آنچه در سامانه بازگذاری شده دارد.
محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در این باره گفت: به تفاوتهای جدی مصوبه شورا با آنچه در سامانه شهرسازی مناطق جهت محاسبه اعلام عوارض بارگذاری شده است، گزارش‌های واصله از سطح مناطق ۲۲ گانه شهر تهران و مراجعات مردمی و ارزیابی‌های انجام شده نشان می دهد که میزان عوارض مربوط به حوزه صدور پروانه، گواهی‌های عدم خلاف و پایان کار و بطور کلی عوارض حوزه ساخت و ساز با آنچه در سال گذشته در شورای شهر تهران به تصویب رسید، تفاوتهای قابل توجه و مغایرت‌هایی مبتنی بر عدم رعایت عدالت اجتماعی دارد.
این عضو شورای شهر تهران گفت: شورای شهر سال گذشته در فرایند بررسی لایحه ارائه شده توسط شهرداری تهران مبنی بر افزایش عوارض مربوط به حوزه صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی، نسبت به برگزاری مجموعه‌ای از جلسات کارشناسی در کمیسیون های تخصصی شهرسازی و معماری و برنامه و بودجه در تعامل با معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران اقدام کرد.
وی تصریح کرد: عوارض مربوط به حوزه صدور پروانه و ساخت و ساز از سال ۹۳ تا سال ۹۷، افزایش پیدا نکرده بود و نیز با توجه به گزارش شهرداری تهران مبنی بر افزایش قابل توجه قیمت املاک و اراضی شهر در این بازه زمانی و سهم اندک عوارض صدور پروانه از قیمت تمام شده، نهایتا شورا به این نتیجه رسید که با مبنا قراردادن تعرفه‌های دفترچه ارزش معاملاتی سال ۹۶ که به شورا ابلاغ شده بود.
وی ادامه داد: بطور میانگین نسبت به افزایش حدود ۵۰ الی ۶۰ درصدی عوارض در سطح شهر تهران اقدام کند که در این بین آیتم های عوارض زیر بنا و عوارض پذیره که از جنس درآمدهای پایدار بوده و مبلغ ناچیزی از عوارض صدور پروانه را شامل می شدند، نسبت به سایر عوارض، افزایش بیشتری پیدا کردند و افزایش سایر عوارض نیز به گونه‌ای انجام شد که میانگین نهایی آن از ۶۰ درصد بیشتر نشود.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران افزود: پس از تصویب و ابلاغ مصوبه شورا و تایید آن در هیات تطبیق فرمانداری تهران، این مصوبه برای عملیاتی شدن به شهرداری‌های مناطق ابلاغ و مقرر شد از ابتدای اردیبهشت ماه عملیاتی شود، اما اواخر فروردین ماه بود که به یکباره دفترچه ارزش معاملاتی سال ۹۷ نیز از سوی وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ شد و تعرفه‌های این دفترچه بدون بررسی کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی شورا و اساسا بدون ورود شورا به بررسی مجدد، در سامانه محاسبه عوارض صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی حوزه شهرسازی شهرداری تهران بارگذاری شد.
به اعتقاد سالاری، نتایج حاصل از اعمال تعرفه‌های مذکور نشان می دهد که میزان عوارض اعلام شده بعضا تفاوتهای بسیار جدی با اصول و چارچوب و میانگین قیمتی تعیین شده در مصوبه پایان سال گذشته شورای شهر تهران دارد و بررسی‌های ما در مناطق ۲۲ گانه نشان می دهد که در برخی از بلوک‌های شهری، محلات و مناطق، عدالت اجتماعی مبتنی بر مرغوبیت و عدم مرغوبیت مکانی لحاظ نشده و این تعرفه گذاری بدون در نظر گرفتن برخوردار یا غیر برخوردار بودن مناطق، محلات و بلوک های شهری صورت گرفته است و در برخی آیتم ها میزان افزایش عوارض بسیار بالاست، لذا بنده به عنوان عضو شورای شهر نگرانی و انتقاد جدی خود را در خصوص این نوع اعمال ضرایب و تعرفه گذاری اعلام می دارم.
وی خاطرنشان کرد: شهرداری تهران باید در فرایند اعمال تعرفه های مربوط به این حوزه، تبعات اجتماعی ناشی از آن و فشار حاصل از این افزایش به طیف متوسط به پایین جامعه شهری را مد نظر قرار دهد. بنابراین ضرورت دارد شهرداری و شورای شهر تهران نسبت به بازنگری تعرفه ها اقدام کنند.
سالاری افزود: بنده هم بر این باورم که باید افزایش عوارض متناسب با این بازه زمانی ۶ ساله صورت پذیرد و میزان و نحوه افزایش عوارض باید به گونه ای باشد که شاهد بی عدالتی و تفاوت فاحش در مناطق و بلوک های شهری نباشیم. در همین راستا اعتراض شدید خود را به عدم ارائه تعرفه های اعلامی به کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر به عنوان کمیسیون تخصصی این حوزه جهت بررسی و تصمیم گیری اعلام می کنم، چراکه تصمیم اتخاذ شده بدون اخذ نظر تخصصی و کارشناسی است.
البته معاون شهردار تهران از به روز رسانی عوارض در آینده نزدیک خبر داد. عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در این باره گفت: عوارض ساختمانی از سال ۱۳۹۳ ثابت بود که این موضوع کارشناسی شد و در ابتدای اردیبهشت ماه سال گذشته عملیات اجرای آن آغاز شد.
وی ادامه داد: قطعاً تکلیف قانونی باید هر چه زودتر انجام شود؛ چرا که شهر تهران از سال ۹۳ تاکنون دچار تحولات اساسی شده و باید متناسب با این تحولات، عوارض نیز تغییر می‌کرد؛ لذا لایحه‌ای با رویکرد مد نظر شورای شهر تهران در حال تهیه است و امیدواریم هر چه زودتر به اتمام برسد.
بر اساس این گزارش، عدم شناخت از موضوعات شهرداری و مسایل اجتماعی پیرامونی آن و عدم اطلاع از تاثیر ضرایب بر عوارض، افزایش قیمت ها باعث بروز بحران های شدیدی در شهرداری مناطق شده است به طوری که مردم در مراجعه معترض هستند.
موضوع این است که شهرداری بدوم هیچ مطالعه و بررسی دقیقی اقدام به افزایش نرخ ضرایب کرده و تمام شهرسازی های مناطق با این اقدام قفل شده‌اند و کمتر پروانه ای صادر می شود.
بعد از بروز مشکلات تازه شهرداری مرکز اعلام کرده که هر منطقه ۱۰ پرونده شهرسازی را به طور نمونه بررسی و برای مرکز ارسال کند. شهرداری بعد از تصویب، ابلاغ و اجرا تصمیم گرفته تازه نمونه گیری کنند تا ببیند چرا این حجم از مشکلات رخ داده است.
شورای شهر هم معتقد است که شهرداری ما را در جریان جزییات قرار نداده است این در حالی است که شورا لایحه شهرداری را تصویب کرد و بعد متوجه شدند با این تصویب چه مشکلاتی ایجاد کرده اند.
مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر در این باره گفت: در اقدامی که مصوبه عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح توسعه شهری را مصوب کردیم شهرداری تهران مکلف شده است نسبت به تهیه ضرایب تعدیل ارزش معاملاتی هر یک از بلوک‌های شهر تهران براساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک برای واقعی کردن دریافت عوارض صدور پروانه اقدام کنند.
وی گفت: شورای شهر،شهرداری تهران را مکلف کرد چرا که نمی‌دانستیم بحث دفترچه ارزش معاملاتی چه موقع بوده و با چه میزان ارائه خواهد شد.
به گفته فراهانی، شهردار تهران در حال حاضر براساس تکلیف شورای شهر این ایحه را ارائه کرده است.
همچنین محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در این باره گفت: نمی‌گذاریم حقی از کسی ضایع شود. بگذارید متن مربوطه توسط شهرداری واصل شود البته نرخ‌ها قبلا تصویب شده اما مبنای نرخ‌ها دفترچه‌قیمت‌گذاری املاک در مناطق است.
هاشمی گفت: عدد P درمورد نرخ‌ها را دولت تعیین می‌کند و چون میزان عدد P را نداشتیم نگران بودیم که این قیمت‌ها بالا باشد که درنهایت دولت این عدد را بالا تصویب کرد و سبب شد میزان آن افزایش یابد که بر همین اساس شهرداری مساله تعدیل را مطرح کرد و امیدواریم حق کسی به ویژه در جنوب شهر در این زمینه دچار آسیب نشود.
وی درمورد اینکه تکلیف کسانی که پروانه ساخت گرفته‌اند چیست و عوارض آنها چه میزان خواهد بود گفت: در آیین‌نامه مربوطه حتما این موضوعات دیده میشود.
چند هفته ای است که مدیریت شهری به مناطق اعلام کرده است که کمیته ای برای اصلاح و یا لغو مصوبه ایجاد کردد است ولی تاکنون خروجی نداشته است و همچنان وضعیت شهروندان در معاونت شهرسازی مناطق نامعلوم است و امروز شورای شهری‌ها قول دادند که بزودی در این زمینه اقدام خواهند کرد.
انتهای پیام/
