به گزارش گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی «چهل 57» با اشاره به فعالیت‌های این کمیسیون، اظهار داشت: کمیسیون اصل 90 طبق قانون اساسی به شکایات مردم در خصوص طرز کار دستگاه‌ها می‌پردازد و تلاش می‌کند تا با شناسایی نقاط اشکال، اصلاح فرآیندها را تذکر دهد و پیگیر شود.
وی افزود: ما اطلاعات‌مان را از مردم، سَمَن‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های دولتی و امنیتی دریافت می‌کنیم و کارشناسان خبره و برجسته‌ای نیز در اختیار داریم.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خاطرنشان کرد: یکی از پرونده‌های بزرگی که در کمیسیون بررسی کرده‌ایم، موضوع زمین‌خواری بوده است که با پیگیری کمیسیون 102 پرونده تشکیل و به دستگاه قضایی ارسال شده و در آنجا بررسی شده است و در نتیجه آن، بسیاری از زمین‌هایی که از راه ناحق تصاحب شده بود، به دولت و بیت‌المال بازگشته است.
محمدی افزود: نزدیک به 130 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داشته‌ایم که به تفکیک بانک‌ها تهیه و علل بروز آنها و تخلفات نیز مشخص شد و به دستگاه قضایی ارسال شد، هم‌اکنون هم مشغول پیگیری آن هستیم که این معوقات بازگردد و بخشی از آنها بازگشته است.
وی درباره پرونده فساد در فوتبال که از دوره قبل در کمیسیون اصل 90 بررسی شده بود، اظهار داشت: این پرونده پس از تحقیق و جمع‌بندی، در دوره فعلی مجلس به قوه‌قضائیه ارسال شد، اما هنوز رسیدگی به آن تمام نشده و نتیجه نهایی مشخص نشده است.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا پرونده فساد در حوزه فوتبال گسترده بود یا خیر، تصریح کرد: میزان فساد قابل توجه بود، البته نه به نوعی که سیاه‌نمایی کنیم و بگوییم فساد ورزش ما را فراگرفته، اما قابل توجه بود و باید برطرف شود.
محمدی به معضل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر 65 هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم که پیگیری تکمیل آنها، یکی از اولویت‌های کمیسیون اصل 90 است؛ برای تکمیل اینها راه‌های مختلفی از جمله واگذاری به بخش خصوصی یا تهاتر پیش‌بینی شده است که باید انجام شود، اگر قرار باشد همه این پروژه‌ها با اتکا به بودجه بخش دولتی دنبال شود، به شرط آنکه پروژه جدیدی تعریف نشود، 16 سال طول خواهد کشید تا به بهره‌برداری برسد.
وی درباره مسئله مفاسد اقتصادی گفت: تنها راه مقابله با مفاسد اقتصادی، شفافیت است؛ یکی از جاهایی که مفسده‌زا هست، بخش مناقصات و مزایده‌ها است، اگر به سمت دولت الکترونیک حرکت کنیم که مراجعه به افراد کم شود و کارها سیستمی انجام شود، بخش عمده‌ای از مفاسد اتفاق نخواهد افتاد.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در بخش دیگری از این برنامه و در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره حواشی استعفای وزیر آموزش و پرورش، اظهار داشت: اینکه یک وزیر می‌تواند برای نمایندگی مجلس استعفا دهد، حق قانونی اوست، اما به نظرم اگر کسی چنین نیتی داشته، نباید مسئولیت وزارت را می‌پذیرفت و در حال حاضر و با وضعیت فعلی آموزش و پرورش هم، این کار درست نبود.
محمدی در پاسخ به این سؤال که تحلیل شما از علت اصلی استعفای وزیر آوزش و پرورش چیست، تصریح کرد: سخنگوی دولت، علت استعفا را نامزدی مجلس اعلام کرد، اما من این را (به عنوان علت اصلی) نمی‌پذیرم.
وی درباره پرونده سیل اخیر در برخی استان‌ها نیز گفت: این موضوع همچنان در دست بررسی است، یک گروه را در رابطه با سیل شیراز به استان فارس فرستاده‌ایم و 4 گروه دیگر نیز به زودی به سایر استان‌های سیل‌زده اعزام خواهند شد تا وضعیت این مناطق را بررسی و گزارش ارائه کنند.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در پایان درباره عملکرد دولت فعلی خاطرنشان کرد: ما از دولت گلایه‌مند هستیم؛ محدودیت‌ها و مشکلات دولت را درک می‌کنیم، اما با وجود همه این مشکلات دولت می‌توانست در کنترل نرخ ارز، بهبود محیط کسب و کار و امثال آن بهتر عمل کند، لازمه‌اش این بود که دولت با روحیه جهادی و پرکار وارد میدان شود، اما مردم این را نمی‌بینند.
انتهای پیام/
